عقد مجلس الأمن جلس طارئة بخصوص الهجوم الكيماوي الذي شنه نظام الأسد على المدنيين في خان شيخون بريف إدلب.
وأدان مندوبو دول المجلس الجريمة البشعة التي أودت بحياة مئات الأبرياء، فيما اتهمت مندوبة الولايات المتحدة نظام الأسد بالوقوف وراء الهجوم، ملمحة إلى أن بلادها قد تتحرك بشكل منفرد إذا استمرت روسيا في إعاقة إصدار قرار يدين الهجوم.
ووزعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مسودة قرار في مجلس الأمن يدين استخدام السلاح الكيمياوي بسورية للتصويت، لكن روسيا اعتبرت نص مشروع القرار الفرنسي البريطاني "غير مقبول على الإطلاق.
لجنة لتقصي الحقائق
وأكد مفوض الأمم المتحدة -لشؤون نزع السلاح في افتتاح الجلسة- أن الأمم المتحدة ستوفر كل الدعم لبعثة تقصي الحقائق في خان شيخون، موضحاً أن الأخيرة ستقوم بجمع الأدلة اللازمة حول الموضوع، وأضاف المفوض الأممي أن "هجوم خان شيخون الكيمياوي، إن تأكد، سيكون الأكبر في تاريخ سورية"، مشيراً إلى أنه تم عن طريق الجو، ومشدداً على أنه "يجب منع الإفلات من العقاب لكل من استخدم السلاح الكيمياوي".
وشنت مندوبة الولايات المتحدة هجوماً عنيفاً ضد الموقف الروسي الداعم للنظام، حيث عرضت المندوبة الأمريكية صور أطفال قضوا في الهجوم الكيماوي، مشددة على أن بلادها لا يمكنها التغاضي عن هذه الجرائم، وأشارت المندوبة الأمركية إلى أن آلية التفتيش الأممية أكدت استخدام النظام للكيماوي 3 مرات في خان شيخون، وأن هذا الهجوم يحمل بشكل واضح بصمات النظام السوري.
وشددت المندوبة الأميركية على أن استخدام روسيا للفيتو خيار غير أخلاقي، محذرة من استمرار النظام بتنفيذ الهجمات الكيماوية في حال لم يتحرك المجتمع الدولي.
من جهته رفض البيت الأبيض ادعاء روسيا بأن هجوم خان شيخون نجم عن انفجار مستودع كيماوي لدى المعارضة، واصفاً إياه بـ"عديم المصداقية".
فرنسا وإنكلترا اتهمتا النظام
وجاء الموقف الفرنسي حازماً، حيث أكد المندوب الفرنسي تورط النظام السوري، وطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم، داعياً روسيا إلى لجم النظام ووقف انتهاكاته بوصفها ضامنة للهدنة المنعقدة في أنقرة نهاية ديسمبر 2016.
وشدد المندوب الفرنسي على أن عدم معاقبة نظام الأسد بشأن مجزرة خان شيخون سيعطي رسالة له بإفلاته من العقاب مستقبلاً.
بدوره نفى مندوب بريطانيا صحة ادعاء روسيا بأن المعارضة هي المسؤولة عن هجوم خان شيخون، مؤكداً أن الهجوم يحمل بصمات النظام السوري.
وحذر المندوب البريطاني روسيا من استخدام حق النقض ضد قرار قدمته بلاده بالتشارك مع أميركا وفرنسا، موضحاً بأن ذلك من شأنه أن يشجع النظام على ارتكاب مزيد من الهجمات على غرار هجوم خان شيخون، وأضاف قائلاً :"إن لم تغير روسيا سلوكها سيظل مجلس الأمن مشلولا"
وطالب المندوب البريطاني روسيا بموقف جاد قائلاً: " وإذا كانت روسيا جادة في استعادة الثقة فيتعين عليها التنديد ودعم التحقيق بشأن الهجوم.. وإن لم تغير روسيا سلوكها سيظل مجلس الأمن مشلولا".
وكعادته لجأ النظام السوري إلى الكذب والخداع، ونفى مندوبه في مجلس الأمن مسؤولية نظامه عن الهجوم، مدعياً أن نظام الأسد سلم كل ما في حوزته من أسلحة كيميائية.
وكذلك جاء الموقف الروسي منافحاً عن حليفه التقليدي، وطالب المندوب الروسي بالتريث في التصويت على قرار يدين الهجوم حتى انتهاء لجنة تقصي الحقائق من تحقيقاتها.
مشروع قرار
ونص مشروع القرار البريطاني الفرنسي على إدانة استخدام الأسلحة الكيمياوية بأشد العبارات، وأشار، بالتحديد، إلى مجزرة أمس في بلدة خان شيخون.   وأشار مشروع القرار، أيضاً، إلى إعلان لجنة التحقيق المشتركة، التابعة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، والتي تقوم حالياً بالتحقيق في حالات أخرى، عن بدئها الفوري بجمع المعلومات والتحقيق لتحديد الجهات المسؤولة عن الهجوم الأخير.  وطالب مشروع القرار من النظام السوري تقديم خطط طيرانه والمعلومات المتعلقة بالعمليات العسكرية التي قام بها في الرابع من نيسان/إبريل، أي يوم وقوع الهجوم.  ونص المشروع كذلك على تسليم أسماء قادة أسراب المروحيات والسماح للمحققين بالدخول إلى القواعد العسكرية التي قد تكون الطائرات قد انطلقت منها، والسماح بلقاء عسكريين وكبار الضباط وغيرهم لاستجوابهم حول الموضوع، خلال خمسة أيام من تقديم طلب اللقاء.  وسمح المشروع بفرض عقوبات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.