قالت وكالة سبوتنيك الروسية إنها حصلت على المسودة الروسية لمشروع الدستور الجديد التي عرضتها روسيا على وفد المعارضة السورية خلال اجتماعات أستانا، إلا أن الأخيرة رفضت مناقشتها واستلامها.
ونشرت الوكالة الروسية جزءاً من بنود الوثيقة، ، حيث نصّت المادة 44 من مسودة المشروع "تتولى جمعية (مجلس) الشعب الاختصاصاتت الآتية: إقرار مسائل الحرب والسلام، تنحية رئيس الجمهورية من منصبه، تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، تعيين رئيس البنك الوطني السوري وإقالته من المنصب".
واقترحت المسودة الروسية إزالة تعابير تشير إلى عربية الجمهورية السورية (بما في ذلك كلمة العربية من اسم الجمهورية السورية)،، واستبدالها بمصطلحات تشدد على ضمان التنوع في المجتمع السوري محلها. كما جاء في البند الأول من المادة الأولى "تكون الجمهورية السورية دولة مستقلة ذات سيادة وديمقراطية، تعتمد على أولوية القانون ومساواة الجميع أمام القانون والتضامن الاجتماعي واحترام الحقوق والحريات، ومساواة الحقوق والحريات لكافة المواطنين دون أي فرق وامتياز".

أما البند الثالث من هذه المادة، جاء فيه "بصفة التراث الوطني الذي يعزز الوحدة الوطنية، يتم ضمان التنوع الثقافي للمجتمع السوري". كما اقترحت المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد، جعل تغيير حدود الدولة ممكناً عبر الاستفتاء العام، واعتبار اللغتين العربية والكردية متساويتين في أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته. كذلك، ورد في البند الثاني من المادة التاسعة لمسودة المشروع التي نشرتها "سبوتنيك" "أراضي سورية غير قابلة للمساس، ولا يجوز تغيير حدود الدولة إلا عن طريق الاستفتاء العام الذي يتم تنظيمه بين كافة مواطني سورية وعلى أساس إرادة الشعب السوري". فيما جاء في البند الثاني من المادة الرابعة "تستخدم أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته، اللغتين العربية والكردية كلغتين متساويتين. كما تشدد المسودة على عدم جواز استخدام القوات المسلحة في المجال السياسي، واضطهاد السكان أو عملية انتقال السلطة. وفي البند الرابع من المادة العاشرة، ورد "تكون القوات المسلحة وغيرها من الوحدات المسلحة تحت الرقابة من المجتمع وتحمي سورية ووحدة أراضيها، ولا تستخدم كوسيلة اضطهاد للسكان السوريين، ولا تتدخل في مجال المصالح السياسية، ولا تلعب دوراً في عملية انتقال السلطة". يشار إلى أن الدستور الحالي لا يمنح البرلمان هذه الصلاحيات.
وفي سياق متصل أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا" في مؤتمر صحفي، أن الهدف من طرح ما أطلق عليه "المشروع الروسي" للدستور السوري الجديد، هو تشجيع السوريين على بدء المناقشة حول الموضوع، مشيرة إلى أن ليس هناك أي مساع للإجبار، وأن الهدف من طرح المسودة هو مجرد البدء في الحديث حول هذا الموضوع.
وأكدت "زاخاروفا" أن المبادرة الروسية جاءت لكي "يكون في أيديهم، بدلاً من الأسلحة، مشروع للدستور، بمثابة نقطة انطلاق للنقاش"،، وتابعت: "الهدف هو تركيز الجهود ليس على الأحاديث الفارغة، إنما على بحث مشروع مستقبل بلادهم".