أصدرت الفصائل العسكرية الثورية العاملة في وادي بردى بياناً طالبت فيه الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار (روسيا-تركيا) بتحمل مسؤولياتها، والضغط على النظام والميلشيات الموالية له لوقف هجماتها على قرى الوادي.
كما دعا البيان بقية الفصائل العسكرية الحرة -في حال عدم تجاوب الأطراف الضامنة- إلى نقض الهدنىة وإشعال الجبهات دفاعاً عن أكثر من 100 ألف مدني في قرى وادي بردى.
وعرضت الفصائل العاملة في الوادي إرسال ورشات صيانة، لإصلاح مؤسسة عين الفيجة، التي تغذي 6 ملايين مواطن بمياه الشرب، في العاصمة وريفها، بعد أن دمرتها قوات النظام، مؤكدة أنها ستؤمن الحماية اللازمة لفنيي تلك الورشات.
"وجود تنظيمات إرهابية" ذريعة النظام في قصفه للمناطق:
ونفى البيان مزاعم النظام بانتشار مجموعات فتح الشام وتنظيم الدولة في المنطقة، مؤكداً أن كل الفصائل الموجودة في المنطقة تنضوي تحت راية الجيش الحر، وهم في غالبيتهم من أبناء المنطقة، مشيراً إلى أن نظام الأسد يستخدم ذلك ذريعة لقصفه أي منطقة في سوريا.
وتواصل قوات النظام وميلشيا حزب الله هجماتها العنيفة على قرى الوادي منذ 11 يوماً، في حين لم يفلح اتفاق وقف إطلاق النار -الذي دخل حيز التنفيذ في 30 ديسمبر- بإيقاف تلك الهجمات.
وطالبت فعاليات مدنية مجلس الأمن والصليب الأحمر بإرسال مراقبين دوليين، للوقوف على انتهاكات النظام، ومنعه من ارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنينن في قرى الوادي.
ويستهدف نظام الأسد 100 ألف مدني محاصر في منطقة الوادي، بالطيران الحربي والبراميل المتفجرة وصواريخ الفيل، فضلاً عن محاولته التقدم من عدة محاور، إلا أن الثوار صدوا تلك المحاولات وكبدوا قوات النظام وحزب الله خسائر فادحة في العدد والعدة.
ويسعى النظام من خلال القصف المكثف إلى الضغط على الأهالي والثوار، وإجبارهم على القبول بتسويات تفضي بتهجيرهم إلى مناطق إدلب أسوة بأهالي الغوطة الغربية.

صورة البيان