قدم كل من "الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان" و "رابطة حقوق الإنسان" شكوى للقضاء الفرنسي اتّهما فيها نظام الأسد بـ "الإخفاء القسري والتعذيب، وارتكاب جرائم حرب"، على خلفية اختفاء وتعذيب السوري- الفرنسي مازن الدباغ ونجله.

وطالبت المنظمتان الفرنسيتان ،في بيان مشترك لهما أمس الاثنين، المدّعي العام بالقسم المتخصّص في الجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب، التابع للمحكمة العليا في العاصمة باريس، بفتح تحقيق قضائي في قضية اختفاء الدباغ ونجله، وذلك منذ اختطافهما من قبل المخابرات السورية 2013، وبهذه الشكوى، تصطف المنظمتان إلى جانب عبيدة الدباغ، وهو فرنسي- سوري (64 عامًا)، يعمل مهندسًا ويعيش في فرنسا، ويبحث منذ 2013 عن شقيقه (مازن) ونجل الأخير باتريك، المختفيان في دمشق.
وقالت المنظمتان إن "باتريك" 20 عاماً كان يدرس في كلية الآداب بجامعة دمشق، عندما اعتقل منتصف ليلة 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 من منزله، من قبل أشخاص قالوا إنهم ينتمون لمخابرات الأسد، وإنهم سيقومون باستجوابه، دون تقديم توضيحات أخرى، وفق البيان، وتم إيقاف والده، الذي يعمل مستشاراً بمدرسة فرنسية في دمشق، من قبل نحو 10 رجال مسلّحين قالوا له إنّه "لم يحسن تربية ابنه"، كما أضافت المنظمتان  "نأمل أن يفتح المدّعي العام تحقيقًا قضائيًا في أسرع وقت ممكن، حول الوقائع المذكورة شديدة الخطورة، والتي تعكس توسّع القمع ضدّ الشعب السوري منذ 2011".
وأضافت المنظمتان في البيان أنه "في ظلّ غياب إمكانية اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، حول الجرائم المرتكبة في سوريا، فقد حان الوقت بالنسبة للسلطات القضائية في دول أخرى لكي تفتح تحقيقات في هذه الجرائم"، وتقدّمت الخارجية الفرنسية، في سبتمبر/ أيلول 2015، بشكوى إلى المدّعي العام في باريس، حول حالات تعذيب وقعت في سوريا، كشف عنها ملف "سيزار" أو "القيصر".