مقتل حكم كرة قدم إيراني في سورية:

كتبت صحيفة السياسة الكويتية في العدد 17118 الصادر بتأريخ 15_6_2016م، تحت عنوان(مقتل حكم كرة قدم إيراني في سورية):
أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم أمس، مقتل أحد الحكام المسجلين لديه، خلال مشاركته في القتال في سورية إلى جانب "الحرس الثوري" الإيراني، وذكر الاتحاد في بيان، أن مهدي طهماسبي، الذي يمارس التحكيم في محافظة قم الإيرانية العضو في الوقت نفسه في "الحرس الثوري"، قتل في اشتباك بمدينة حلب السورية.
في سياق متصل، نشرت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء نبأ مقتل عسكري متقاعد عضو في "الحرس الثوري" يدعى سعيد شاملو في الاشتباكات بسورية، وفقدت إيران عدداً كبيراً من أفراد قواتها بينهم جنرالات في القتال الدائر بسورية، الذي تشارك فيه إلى جانب قوات النظام.

بوتين يبحث الوضع في سوريا مع بان كي مون ودي ميستورا غداً:

كتبت صحيفة المستقبل اللبناني في - العدد 5754  الصادر بتأريخ 15_6_ 2016م، تحت عنوان(بوتين يبحث الوضع في سوريا مع بان كي مون ودي ميستورا غداً):
قال يوري يوشاكوف مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون الكرملين أمس إن بوتين سيلتقي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا في سان بطرسبرغ غدا، وأضاف يوشاكوف أن روسيا ستستضيف منتدى اقتصاديا في سان بطرسبرغ في وقت لاحق من الأسبوع الجاري وسيعقد اللقاء على هامش هذا المنتدى، وقال ياشاكوف "إن الموضوعات الرئيسية (على أجندة هذا الاجتماع) هي الحرب ضد الإرهاب العالمي والوضع في سوريا".

سورية: مجازر في حلب وإدلب وتمدُّد كردي وحراك أوروبي:

كتبت صحيفة العربي الجديد في العدد 653 الصادر بتأريخ 15- 6- 2016م، تحت عنوان( سورية: مجازر في حلب وإدلب وتمدُّد كردي وحراك أوروبي):
سجل طيران النظامين الروسي والسوري أمس الثلاثاء مجازر جديدة في حلب وإدلب، عندما قتلت الغارات ما لا يقل عن 30 مدنياً وجرحت العشرات، بينما دخلت المعركة في ريف حلب الشرقي بين قوات "سورية الديمقراطية" بدعم من طيران التحالف الدولي، وقوات تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، مرحلة جديدة، في ظلّ إصرار "سورية الديمقراطية" على إحراز المزيد من التقدم بريف حلب الشرقي. بموازاة ذلك، دخل الاتحاد الأوروبي على خط الملف السوري، تُرجم ذلك باجتماع "إيجابي"، انطلق أول من أمس الاثنين، في العاصمة البلجيكية بروكسل، مع "الائتلاف السوري المعارض" وهيئة التنسيق الوطنية، لخروج المعارضة بوثيقة خارطة طريق موحّدة لحل سياسي في سورية يدفع الاتحاد باتجاه إصدارها لتكون أساس تحريك العملية التفاوضية المتوقفة منذ إبريل/ نيسان الماضي.
على صعيد آخر، تحاول قوات "سورية الديمقراطية" إحرز مزيد من التقدم في ريف حلب الشرقي، تاركة مدينة منبج التي يسيطر عليها "داعش" تحت حصار كامل، لتتفرغ طائرات التحالف الدولي لقصف أهداف داخل المدينة، الأمر الذي أدى إلى إيقاع خسائر في صفوف "داعش"، ودمار في البنى التحتية كان التنظيم قد حوّلها إلى مقرات، ويضاف إلى ذلك، تضرُّر شبكات الكهرباء والمياه، الأمر الذي أدى إلى انقطاع هذه الخدمات عن المدينة.
سياسياً، يواصل وفدا "الائتلاف السوري المعارض" وهيئة التنسيق الوطنية، التي تمثّل معارضة الداخل، اجتماعات في العاصمة البلجيكية بروكسل بدعوة ورعاية من الاتحاد الأوروبي للخروج بـ"وثيقة مبادئ مشتركة" حيال أهم القضايا التي تخص المسار السياسي، والعملية التفاوضية مع النظام السوري، ويحاول الاتحاد الأوروبي كسر جمود العملية السياسية وتفعيل دوره في الملف السوري، في ظل تراخ سياسي أميركي، واستفراد روسي ـ إيراني يُترجم، يومياً، من خلال ارتكاب المزيد من المجازر التي تدل على نيّة مشتركة لحسم عسكري يُعيد ترتيب أوراق التفاوض لفرض حلّ على المعارضة السورية يعيد إنتاج النظام، ويُبقي رئيسه بشار الأسد في السلطة، وتوضح مصادر في "الائتلاف"، لـ"العربي الجديد"، أن "الوفدين عقدا اجتماعاً، أول من أمس الاثنين، مع الأمين العام للعلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي آلان لي روي، وأكد المجتمعون على أهمية الحل السياسي، وتكثيف الجهود في العملية السياسية للوصول إلى حلّ سياسي عادل ينهي المأساة السورية، بما يحقق تطلعات الشعب السوري"، وفقاً للمصادر.
ويعدّ اجتماع بروكسل هو الرابع الذي يجمع "الائتلاف"، ويضم أحزاباً وتيارات من المعارضة السورية التقليدية، وتلك التي أفرزتها الثورة على مدى سنوات، إضافة إلى ممثلي الحراك الثوري السوري، مع هيئة التنسيق الوطنية التي تشكلت منتصف عام 2011، وتضم أحزاباً وتيارات وقوى تمثّل معارضة الداخل السوري، وتتوقع مصادر مطلعة أن يتمخض عن اجتماع بروكسل "إجراء تعديلات" على وثيقة مبادئ مشتركة كانت وُقّعت بين "الائتلاف" وهيئة التنسيق الوطنية العام الماضي، برعاية الاتحاد الأوروبي. وترجح المصادر المطلعة أن تتضمن الوثيقة المعدلة خارطة طريق لحل سياسي في سورية يدفع الاتحاد الأوروبي باتجاه إصدارها لتكون أساس تحريك العملية التفاوضية المتوقفة منذ إبريل/ نيسان الماضي، وتشير المصادر ذاتها، لـ"العربي الجديد"، إلى أن هناك توافقاً في الرؤى بين "الائتلاف" وهيئة التنسيق على مختلف القضايا التي تخص المرحلة الانتقالية، بما فيها تشكيل هيئة حكم كاملة الصلاحيات، وإعادة هيكلة الجيش والأجهزة الأمنية، والتغيير السياسي الجذري. وتوضح أن "الائتلاف" لا يزال مصرّاً على ضرورة ألا يكون الأسد جزءاً من أي حل، في حين ترى بعض الشخصيات في هيئة التنسيق أن وجود الأسد من دون صلاحيات ربما يدفع باتجاه إيجاد حل يساعد على إنهاء مأساة السوريين. وتلفت المصادر إلى أن "مصير الأسد في المرحلة الانتقالية هو محور الخلاف".

الخارجية الأمريكية: الأول من أغسطس ليس موعدًا نهائيًا لبدء الانتقال السياسي في سوريا:

كتبت صحيفة السبيل الأردنية في العدد 3366 الصادر بتأريخ 15_6_ 2016م، تحت عنوان(الخارجية الأمريكية: الأول من أغسطس ليس موعدًا نهائيًا لبدء الانتقال السياسي في سوريا):
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مارك تونر، إن تاريخ 1 أغسطس/ أب، الذي سبق للإدارة الأمريكية أن حددته لبدء عملية الانتقال السياسي في سوريا، ليس تاريخًا نهائيًا، وأضاف تونر في الموجز الصحفي "سبق أن أعلنا يوم 1 أغسطس/ أب المقبل، موعدا نهائيًا، إلا أنه ليس موعدًا نهائيًا لا يمكن مناقشته. كما تعلمون لم يتم تحقيق تقدم (....) ومن الصعب في المناخ الحالي، إعادة المعارضة السورية إلى جنيف"، وأفاد تونر أن العمل سيستمر في المرحلة المقبلة، لإيجاد حل للأزمة السورية، معتبرًا أن الوضع الحالي "وإن كان ليس رائعًا، فإنه أفضل مما كان في البداية".
وقال تونر إن دعم روسيا لنظام الأسد لن يستمر طويلاً، مضيفا أن الانهيار الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه في فبراير/ شباط الماضي، "سيزيد من وتيرة الحرب، وسيضع عبئا أكبر على كاهل روسيا"، واعترف تونر بوجود مشاكل في تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية، وإيصال المساعدات الإنسانية، قائلا "إن تلك المشاكل تثير قلق الإدارة الأمريكية، إلا أن ذلك لا يعني إنهاء كل شيء"، وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، أعلن في 3 مايو/ آيار الماضي، أن الإدارة الأمريكية، تستهدف بدء عملية الانتقال السياسي في سوريا في 1 أغسطس/ أب المقبل.
وفي 26 فبراير/شباط الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، قرارًا أمريكيًا - روسيًا، حول "وقف الأعمال العدائية" في سوريا، والسماح بـ "الوصول الإنساني للمحاصرين"، لكن النظام لم يلتزم بهذا القرار، رغم المناشدات الأممية التي صدرت لاحقا.