يجمع محللون وسياسيون على أن "مؤتمر الرياض" تمكن خلافاً للمؤتمرات السابقة، في جمع المعارضة السورية تحت سقف واحد، والخروج ببيان موحد، لعل أهم ما جاء فيه اتفاق المعارضين على نظام سياسي جديد لا يكون لرأس النظام الحالي بشار الأسد دوراً فيه. وتشكيل "الهيئة العليا للتفاوض" التي ستختار وفداً للتفاوض مع ممثلين عن نظام الأسد، وفقاً لما نص عليه بيان فيينا.

وتقول المعارضة السورية إنها تمكنت في هذا المؤتمر الذي انعقد يومي 9 و10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري أن تقدم نفسها للعالم كجهة موحدة لديها رؤية سياسية للحل في سورية، وتصور لخارطة الانتقال السياسي، وعلى الرغم من إبداء معارضين سوريين تفاؤلهم من مخرجات المؤتمر، إلا أن تطبيق "بيان الرياض" يبقى محفوفاً بتحديات عديدة، يحتاج تحويله إلى أمر واقع جهوداً دبلوماسية مكثفة وتنازلات من قبل الأطراف الفاعلة بالقضية السورية.
عقبات داخلية وخارجية:
ويرى الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، حمزة مصطفى، أن تطبيق "بيان الرياض" تواجهه عقبات داخلية وخارجية، وأشار في تصريح خاص لـ"السورية نت" إلى أن إحدى العقبات هو الموقف الأمريكي من المؤتمر وما صدر عنه، لافتاً إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" حول وجود نقاط متعلقة بـ"بيان الرياض" ينبغي الاستفسار عنها، ويعتبر مصطفى أن هذه النقاط تتعلق بشكل رئيسي بمصير الأسد خلال المرحلة الانتقالية.
وفيما نص البيان الختامي لمؤتمر الرياض على رحيل الأسد عن السلطة بمجرد تطبيق بنود المرحلة الانتقالية، ترى واشنطن في ذلك إصراراً على تنحي الأسد، وهو أمر بحسب الباحث مصطفى "يخالف ما تطرحه أمريكا في أن يكون تنحي الأسد بنهاية المرحلة الانتقالية وليس في بدايتها"، ويضيف مصطفى في هذا السياق، أن الرأي الأمريكي بخصوص رحيل الأسد قد يضع المعارضة في موقف محرج، فمن جهة ينبغي أن تكون مرنة مع الجهود الدولية للتوصل إلى حل عبر مسار فيينا، ومن جهة ثانية لا يمكن للمعارضة أن تتخلى عن رحيل الأسد لأن ذلك يمثل سقف مطالبها.
ويعتقد مصطفى أن إحدى العقبات التي تواجه تطبيق البيان متعلقة بالجانب العسكري، لا سيما موقف حركة "أحرار الشام"، حيث لم تتخذ بعد موقفاً واضحاً وصريحاً من "بيان الرياض" وما سينجم عنه، ويرى مصطفى أن "الحركة تحاول أن تسلك سلوكاً توفيقياً بين الحراك الإقليمي المتمثل في مؤتمر الرياض، وبنفس الوقت تحاول أن تحافظ على البنية الداخلية ومنع صدور أية اعتراضات من شأنها أن تخلخل بنية الحركة المتماسكة، أو على الأقل تجعلها في تناقض وتضاد مع قوى ترغب بزيادة التنسيق معها مثل جبهة النصرة وجند الأقصى، وهما فصيلان ضمن جيش الفتح الذي تعد أحرار الشام جزءاً مكوناً فيه".
روسيا وإيران:
من جانبه، يرى رئيس تحرير موقع "جنوبية" اللبناني، علي محمد حسن الأمين، أن هنالك أطراف تعارض في الأصل مؤتمر الرياض والبيان الصادر عنه، ولذلك ستسعى إلى تعطيله ضمن معركة سياسية ستتوضح لاحقاً، وأشار في تصريح خاص لـ"السورية نت" إلى الموقف الإيراني المعارض لاحتضان السعودية مؤتمراً للمعارضة السورية، إذ ينبع هذا الاعتراض من خشية النظام وحلفائه من رؤية معارضة متماسكة قد تفرض وقائع حقيقية على مستوى التعاطي السياسي في مستقبل سورية، ومن سيكون له الدور الأساسي في بناء هذا المستقبل.
وقال حسن الأمين: "أعتقد أن روسيا وإيران ستلعبان دور المعطل لتطبيق بيان الرياض، عبر مزيد من إظهار المعارضة على أنها غير منسجمة، ولو كانت منسجمة فهي غير فاعلة على الأرض، وأنه لا يوجد تمثيل حقيقي لها في سورية، وستروج الدولتان أن الفاعل على الأرض هو الإرهاب وليست المعارضة".
ويرى حسن الأمين أن نجاح مؤتمر الرياض وأهميته تكمن في مدى قدرته على الخروج برؤية مشتركة لكل أطياف المعارضة، وشدد على أهمية وجود موقف موحد من المعارضة قادر على التعامل مع متطلبات المرحلة المقبلة، مضيفاً: "لا شك أن وحدة المعارضة هو الأهم الذي يحول دون استغلال النظام وفرقاء آخرين قضية أنه عدم وجود جهة موحدة من المعارضة، فيما يبقى النظام يظهر أمام العالم على أنه متماسك".
توافق دولي:
ولم تعد القضية السورية وحلها في أيدي المعارضة والنظام، وتحولت الأرض السورية إلى ميدان للحرب بالوكالة، ومنطقة للصراع بين الدول الكبرى، ولذلك فإن التوصل إلى حل ينهي مأساة الشعب السوري يحتاج إلى توافق إقليمي ودولي، وفي هذا السياق، يقول المعارض السوري البارز منذ آقبيق في تصريح لـ"السورية نت" إنه "لا يمكن تطبيق البيان دون أن يحظى بتوافق دولي، لا سيما من قبل روسيا وإيران، وهاتان الدولتان وقعتا على بيان فيينا للتوصل إلى حل سياسي، لكن أفعالهما على الأرض السورية مختلفة تماماً".
ويشير آقبيق إلى الهدف النهائي من العملية السياسية وهو رحيل الأسد، ويرى أن الأخير لن يوافق عن التخلي عن السلطة طوعاً، وأضاف أن الأسد لن يقبل إلا في حالتين، الأولى أن يتعرض لتهديد جدي باستخدام القوة ضده من المجتمع الدولي، لكن هذا الأمر ليس وارداً الآن، لأن العالم مهتم بالحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية" بدلاً من الأسد، أما الحالة الثانية هو أن يضغط الروس والإيرانيون على الأسد لتقديم التنازلات، لكن يبدو أن هذا الخيار أيضاً بعيداً بدليل حجم التدخلين الروسي والإيراني في سورية إلى جانب النظام، واعتراض الدولتين على مؤتمر الرياض.
ويؤكد آقبيق أن ما نجم عن مؤتمر الرياض لا يختلف عما نادت به المعارضة، والوثائق التي وقعها الائتلاف مع هيئة التنسيق الوطني، وتيار بناء الدولة، وهي ذات المبادئ الأساسية التي تطلبها الثورة حول رحيل الأسد، والانتهاء من الحقبة الدكتاتورية التي بدأت مع حقبة البعث، والبدء بحقبة جديدة يتخللها نظام ديمقراطي تعددي، يكون لجميع المواطنين حقوقاً متساوية بغض النظر عن العرق والطائفة والجنس.
وأضاف آقبيق أن ما يميز مؤتمر الرياض هو وجود ممثلين عن كبرى الفصائل العسكرية للمعارضة، وتقليل الفجوات بين المعارضين المختلفين بالاتجاهات الفكرية.
التفاوض:
تشير نتائج اجتماعات جنيف 2 التي جرت في أغسطس/ آب 2014، إلى أن نظام الأسد لا يرغب بالدخول في مفاوضات سياسية تفضي إلى انتقال سياسي يكون خارجها، وعطل النظام الاجتماعات التي انتهت بالفشل وعادت بعدها وتيرة العمليات العسكرية تتزايد باستمرار، فيما دخل التحرك السياسي كبوة استمرت حتى اجتماعات فيينا التي عقدت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ويمثل قبول النظام للحوار مع المعارضة أبرز تحديات تطبيق "بيان الرياض"، سيما وأن الأسد لم ينتظر كثيراً حتى أعلن بعد انتهاء مؤتمر الرياض بساعات أنه لا يقبل التفاوض مع من وصفهم بـ"الإرهابيين" في إشارة إلى قوات المعارضة التي يمثلها 11 شخصاً في "الهيئة العليا للتفاوض".
وتوقع الباحث مصطفى أن يراوغ النظام حيال المفاوضات مع المعارضة، وأشار من جهة ثانية إلى غياب أية ضمانات أمريكية لدخول الأسد في المفاوضات، فضلاً عن عدم استعداد روسيا وإيران لتقديم تنازلات عن أي موقف، وشدد مصطفى على أن العبرة بالنتائج دائماً، وقال: "قد يحضر النظام للمفاوضات لكن لا يكفي ذلك، لأن المهم ليس الحضور بقدر ما هي النتائج".
وبدوره شكك المعارض السوري آقبيق في أن يفكر الأسد منطقياً ويدخل بالمفاوضات، وأعاد آقبيق إلى الأذهان ما حصل في جنيف، وقال: "عندما تفاوضنا مع النظام في جنيف بدا واضحاً أنه لم يكن جدي"، وأضاف: "لا أتصور أن الأسد سيتعاون من تلقاء نفسه". لافتا أنه من الممكن إيجاد حل في حال ضغطت روسيا وإيران على النظام.
في حين يرى حسن الأمين أن نظام الأسد ليس هو من يقرر الدخول بالمفاوضات، وقال إن "من يحدد ذلك المسارات الإقليمية والدولية والتوازنات على الأرض"، ويبدو أن رفض النظام للدخول بمفاوضات مع المعارضة أو إفشالها، سيعزز أكثر قناعة أطراف فاعلة بالقضية السورية بضرورة الحل العسكري وإطاحة الأسد بالقوة، وتشير مواقف النظام السابقة إلى أنه يفضل النار على السياسة، لكنه بالنهاية سيدفع ثمن ذلك، حسبما يقول معارضون.

السورية نت