أفادت مصادر متطابقة من منطقة تل تمر بريف الحسكة، بأن ميليشيا "آسايش" التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، تمنح أوراقا ممهورة بخاتمها، لعناصرها وبعض المرتبطين بهم، تخولهم دخول قرى "الإغيبش، تل حمام، الأربعين، والسوسة" في الريف الغربي، لبيع أثاث المنازل المهجورة فيها.

وقالت امرأة من مدينة تل تمر -طلبت عدم ذكر اسمها- في حديث لمراسل "زمان الوصل" إن "التجار استحدثوا محلات لبيع الأغراض المستعملة في المدينة، لبيع ما يسلب وينهب من القرى التي هجرها أهلها بسبب سيطرة الآبوجية (PYD) على المنطقة"، وأكدت أن سكان قرية "الإغيبش" كبرى قرى المنطقة، يعانون الأمرّين من ممارسات الحزب، حيث يعيشون في مخيمات صنعوها مما تيسر لهم من الأقمشة، أو لدى أقاربهم في قرية "السيحة" وغيرها من القرى التي باتت قليلة الكثافة السكانية بسبب الهجرة".
وحسب الشاهدة، فإن منازل قرية "الإغيبش" هدمت، وبات القادمون من قبل الحزب يتخيرون أي منزل يرون فيه ما يلزمهم، فيشيرون إليه ليسمح لهم عناصر الحزب في المنطقة، أخذ ما يريدون من أثاث أو حتى خشب السقف، أثمن ما في البيوت الطينية".
وتحدثت المرأة في شهادتها، عن رجل وزوجته عادا من سفر دام سنوات في لبنان، وحين شاهدا ما حصل في القرية ذهبا إلى سوق المدينة لشراء بعض ما يلزمهم، لإعادة بناء بيت أو خيمة في أرض زراعية لهم في مكان قصي عن القرية، فتفاجأت زوجته بأن عفش منزلهم يعرض في أحد المحلات، فبدأت بالضرب على وجهها وأعملت أضافرها بوجهها، حتى تجمع بعض من في الشارع حولها، يسألون زوجها عن السبب، فيردد لقت سمعت خبر وفاة أخيها، وذلك تجنباً لغضب مسلحي حزب الاتحاد.
هدم قرية بالكامل:
ومن جهته، رجل جرّف منزله في قرية "الإغيبش"، قال: "إذا كان 10 أشخاص من قرية تعد أكثر من 5 آلاف نسمة كانوا مسلحين، هذا لا يبرر هدم القرية بالكامل"، مستدركاً "لو أنهم تركوا لنا الجدران لعدنا إلى منازلنا، وتركنا لهم الأثاث وما سرقوه علّهم يكتفون بها"، وأضاف الرجل: "أضحى عناصر "آساييش" (الأمن الكردي) تجار أبواب وخزانات وأسلاك كهرباء مستعملة، لا يقتصر الأمر على مدينة تل تمر بل يمكن العثور على ثلاثة محلات لبيع الأغراض في مدينة الحسكة".
وتأتي هذه الممارسات في وقت يستذكر نشطاء الحسكة، مجزرة رهيبة ارتكبتها كتائب تابع لحزب الاتحاد الديمقراطي في قريتي "الحاجية" و"تل خليل" جنوب مدينة القامشلي بـ 18 كم، حيث اقتحمت القريتين وقتلت 10 أُسرٍ مكونةٍ من 35 مدنياً، بينهم 9 أطفالٍ، و3 نساءٍ، في 13 أيلول/ سبتمبر 2014، أُعدمَ الجميعُ بشكلٍ فوريٍ عند اعتقاله مباشرةً أمامَ منازلِهِم، أو عن طريقِ نقلهِم إلى مكانٍ آخرَ، واكتشف أهالي القريتين 13 جثةً من أبنائِهم بعدَ 4 أيامٍ من اعتقالِهم مرميينَ في أحدِ الأودية، بينما دُفنَ 22 شخصاً بعد يومٍ من المجزرة.
ونددت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر، يوم الاثنين الماضي، باعتقالات تعسفية ينفّذها حزب الاتحاد في شمال سوريا بحق أشخاص يتهمونهم بالانتماء الى مجموعات معارضة لهم أو مؤيدة لتنظيم "الدولة الإسلامية"، ويمنعون عنهم المحاكمات العادلة، وقالت "لما فقيه" من منظمة العفو الدولية في التقرير "لا يمكن لحزب الاتحاد الديموقراطي الذي يقود الإدارة الذاتية (الكردية) أن يستخدم قتاله ضد الإرهاب كعذر لانتهاك حقوق الأشخاص المقيمين تحت سيطرتهم".
وأعلن حزب الاتحاد الديمقراطي في بداية 2014، إقامة الإدارة الذاتية المؤقتة في ثلاث مناطق الجزيرة (الحسكة)، وعفرين وعين عرب (كوباني)، بعد انسحاب قوات النظام من هذه المناطق وتسليمها للحزب في 2012.