"جيش الإسلام" ينظم حفل زفاف جماعيًا في الغوطة الشرقية:

كتبت صحيفة الشرق الأوسط في العدد 13395 الصادر بتأريخ 1_8_ 2015م، تحت عنوان("جيش الإسلام" ينظم حفل زفاف جماعيًا في الغوطة الشرقية):

نظّم "جيش الإسلام"، الذي يبسط سيطرته على منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق زفافا جماعيا لـ30 شابا وشابة بمشاركة قائده زهران علوش، وليست المرة الأولى التي يقيم فيها "جيش الإسلام" احتفالا مماثلا باعتباره كان قد نظّم أعراسا مماثلة كان آخرها لـ15 مقاتلاً في صفوفه في مايو (أيار) الماضي، وهو أصدر قبل نحو 4 أشهر قرارًا يقضي بمنح "مكافآت" مالية لمقاتلي فصيله لتشجيعهم على الزواج. وأقر منح "مكافأة مالية قدرها 25 ألف ليرة سورية للعازب المقبل على الزواج، و50 ألفًا لمن يتزوج أرملة شهيد، وأيضًا 75 ألفًا لمن يتزوج أرملة أحد شهداء الجيش"، وقد أقيم الاحتفال الأخير حول أحد المسابح وارتدى الشبان زيا موحدا، فيما شارك بالمناسبة عدد كبير من أبناء الغوطة.

سيدا: رؤية دي مستورا التفاف على الأزمة:

كتبت صحيفة عكاظ السعودية في العدد 5158 الصادر بتأريخ 1_8_2015م، تحت عنوان(سيدا: رؤية دي مستورا التفاف على الأزمة):

أكد رئيس المجلس الوطني السوري السابق عضو الائتلاف عبدالباسط سيدا في تصريح خاص لـ(عكاظ) أن رؤية المبعوث الدولي إلى سوريا استيفان دي مستورا الجديدة سيكون مصيرها كل الرؤى السابقة التي قدمها، أي الفشل، لأن دي مستورا يدرك جيدا المعضلة الأساسية في حل الأزمة وبدل أن يجد السبل أو الآلية المطلوبة للحل يحاول أن يلتف عليه شأنه كشأن المجتمع الدولي في إدارة الأزمة السورية وليس في حلها. وأضاف أن اقتراح دي مستورا الجديد هو كعملية إنعاش للدور الإقليمي في حل الأزمة، وجاء اقتراحه بعيدا عما يصبو إليه الشعب السوري أو المعارضة السورية المتمسكة ببيان جنيف1، أما طرح دي مستورا الجديد فهو إنشاء مجموعات عمل لحل الملفات الأمنية والإنسانية والسياسية ونحن نرى أن هذه عملية كسب وقت جديدة يطرحها المبعوث الأممي بإيعاز من المجتمع الدولي الذي ينتظر تداعيات أو انقشاع الرؤية في المنطقة بعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني. 

النظام السوري يرفع أسعار الوقود للمرة الثانية في شهرين:

كتبت صحيفة العربي الجديد في العدد 334 الصادر بتأريخ 1_ 8_ 2015م، تحت عنوان(النظام السوري يرفع أسعار الوقود للمرة الثانية في شهرين):

رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية سعر الوقود من 150 للتر إلى 160 ليرة، اليوم الجمعة، في ثاني زيادة لأسعار البنزين خلال شهرين بعد زيادة مماثلة يوم 31 مايو/أيار الماضي، وقال الاقتصادي السوري، محمود حسين، إن "رفع السعر جاء بعد تأكيد رئيس مجلس الوزراء توفر هذه المادة، ونفي وزارة الاقتصاد نية رفع الأسعار"، ورأى أن "المبرر الذي ساقته وزارة الاقتصاد واهٍ وغير حقيقي، لأن تراجع سعر صرف الليرة انعكس على كل السلع وليس على البنزين فقط". وأضاف حسين، في تصريحات لـ"العربي الجديد": "تتعمد حكومة بشار الأسد الجباية من جيوب السوريين، وترى في رفع الدعم عن المشتقات النفطية طريقة سريعة لتحصيل عائدات مباشرة للخزينة، بعد تراجع إيرادات الخزينة من نفط وضرائب وفوائض مؤسسات حكومية"، وتابع: "بعد رفع سعر زيت الغاز والفيول والكهرباء، ها هي اليوم ترفع سعر الوقود الذي سينعكس مباشرة على أسعار النقل، كما انعكس رفع سعر الفيول والكهرباء على المنتجات الصناعية، وأدى إلى مزيد من الغلاء، الذي يدفع ثمنه المواطن السوري المحاصر بلقمته وتدني دخله"، وكانت أسعار المشتقات النفطية شهدت خلال الثورة السورية زيادات عدة، فقد رفعت حكومة بشار الأسد سعر لتر المازوت من 60 إلى 80 ليرة، وسعر الوقود من 120 للتر إلى 130 ليرة بناء على توصية لمجلس الوزراء صدرت بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول الماضي. وأُقرت زيادة في سعر السكر والأرز المدعومين، في يوليو/تموز 2014، بنسبة 100% موازاة مع رفع سعر الخبز بنسبة 66%، قبل أن يُرفع سعر المازوت مطلع العام الجاري من 80 ليرة للتر إلى 125 ليرة، وهو ما انعكس سلباً على تكاليف الإنتاج الزراعي والصناعي ورفع الأسعار في السوق المحلية، ويحاول نظام الأسد، وفق خبراء، تأمين موارد لاستمرار الحرب ودفع الرواتب والأجور، بعد الحصار الاقتصادي وتراجع الإنتاج الزراعي والصناعي، وفقدانه 60% من عائدات الضرائب، وخسارته موارد النفط التي كانت تساهم بنحو 24% من الناتج الإجمالي لسورية، ونحو 25% من عائدات الموازنة، ونحو 40% من عائدات التصدير. 

تقرير ألماني: ألف جندي تركي عبروا الحدود السورية الشمالية:

كتبت صحيفة السياسة الكويتية في العدد 16804 الصادر بتأريخ 1_ 8_ 2015م، تحت عنوان( تقرير ألماني: ألف جندي تركي عبروا الحدود السورية الشمالية):

كشفت معلومات استخبارية ألمانية، وردت لندن من أنقرة، أن نحو ألف جندي تركي عبروا بآلياتهم حدود سورية وانتشروا في منطقة عريضة بطول نحو 4 كيلومترات وعمق كيلومترين فقط، من منطقة جرابلس حتى منبج شمال شرق حلب، كعملية جس نبض تركية للولايات المتحدة وروسيا وبعض دول حلف شمال الاطلسي تمهيداً لتدفق آلاف العناصر من الضباط الجنود الأتراك من أجل احتلال تلك المناطق الحدودية بامتداد نحو 45 كيلومتراً وعمق 30 كيلومتراً لمنع "حزب العمال الكردستاني"، أو أي جهة كردية أخرى مدعومة من الدول الغربية من وصل "كانتون" الإدارة الذاتية في عفرين مع منطقة عين العرب (كوباني بالكردية) ووضع خريطة قيام كيان منفصل في سورية بخاصرة تركيا الجنوبية". ورفضت جهات غربية في مجلس الأمن الدولي التجاوب مع مندوب سورية، الأربعاء الماضي، لمناقشة شكوى حكومية من دمشق "ضد دخول قوات تركية أراضي سورية وسلاح الجو التركي أجواء سورية الشمالية"، على اعتبار أن هذه الاقوال "ليست سوى مزاعم نظام الاسد كالعادة لتغطية انتهاكاته حقوق الإنسان والضرب بانظمة الامم المتحدة الانسانية عرض الحائط"، ما أعطى انطباعاً بأن هناك اتفاقاً غربياً – أطلسياً على البدء بإنشاء تركيا المنطقة الآمنة داخل حدود سورية الشمالية، التي وصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنها ستؤوى أكثر من مليون لاجئ سوري في الأراضي التركية حالياً. وكشفت المعلومات الألمانية عن أن اجتماع حلف شمال الأطلسي الثلاثاء الماضي في بروكسل، بطلب من أنقرة، "ما كان إلا غطاء كثيفاً وشرعياً لدخول الأتراك الأراضي الشمالية السورية ومن ثم إنشاء المنطقة الآمنة وفرض الحظر الجوي اللذين لولا موافقة واشنطن عليهما أخيراً، بعد السماح لسلاحها الجوي باستخدام قاعدة انجرليك قرب الحدود الشمالية السورية، لما تجرأت تركيا على القيام بخطوة واحدة لاختراق هذه الحدود".