خسائر سورية تفجر أزمة داخل "حزب الله" ونواب يهددون بالاستقالة:

كتبت صحيفة السياسية الكويتية في العدد 16785 الصادر بتأريخ 11_7_ 2015م، تحت عنوان(خسائر سورية تفجر أزمة داخل "حزب الله" ونواب يهددون بالاستقالة):
هدد عدد من نواب "حزب الله" بتقديم استقالتهم من الحزب، في حال لم تتراجع القيادة عن قرار إرسالها العناصر إلى "المستنقع" السوري ليُقتلوا فيه بشكل غير مسبوق لم يشهده الحزب طيلة فترة ثلاثين عاماً من الصراع مع إسرائيل، وذكر موقع "أورينت" الالكتروني السوري المعارض أن اجتماعاً ضيقاً عُقد في مطلع الاسبوع الماضي ضم الى جانب أمين عام "حزب الله" حسن نصرالله، كلاً من نواب الحزب محمد رعد، ونواف الموسوي، وحسن فضل الله، والوزير حسين الحاج حسن، والوزير السابق طراد حمادة المعني الأساس بملف أمن البقاع.
وتخللت الاجتماع نقاشات تتعلق بالوضع السوري، وصلت في بعض جوانبها إلى حد الاعتراض على التدخل تحديداً من الوزير الحاج حسن والنائب الموسوي، وأفادت المعلومات أن الحاج حسن نقل الى المجتمعين غضب أبناء البقاع ورفضهم الحرب، في ظل ارتفاع عدد القتلى بشكل غير مسبوق، وعدم قدرتهم على تحمل التبعات الاقتصادية لهذه الحرب، وهم الذين كانوا يعيشون على موارد التجارة بينهم وبين أهالي القلمون والزبداني، ويعتبرون أنفسهم "جيراناً لهم"، إضافة إلى تجارة المازوت المُهرب بين عدد من البلدان الحدودية، لكن في ظل الوضع الراهن وسط الحرب الدائرة، ومع طريقة اللامبالاة التي تعتمدها الدولة اللبنانية تجاه هذه البلدات وتراجع الخدمات فيها، بدأ هؤلاء يصرخون جوعا وحرماناً، وقد طالبوا مسؤولي "حزب الله" في البقاع بسحب أبنائهم من على جبهات الموت في أقرب وقت وإلا فإنهم سيواجهون الحزب في قراهم بشتى الطرق.
وكشفت المعلومات أن النائب نواف الموسوي هدد بالإستقالة من الحزب في حال عدم إيجاد حل للنزف الحاصل لعناصر الحزب في سورية، وقال بالحرف الواحد "يومياً يسقط لنا ما بين ثمانية وعشرة شهداء، فإلى متى يمكننا تحمل هذا الوضع؟، لم يعد يوجد بيت لا في البقاع ولا الجنوب ولا حتى الضاحية الجنوبية إلا وزار الموت أهله بشاب أو أكثر، وأحيانا يُقتل الأب والابن ضمن العائلة الواحدة".

إرجاء لقاء بروكسل بين الائتلاف وهيئة التنسيق لخلاف حول دور الأسد:

كتبت صحيفة الشرق الأوسط في العدد 13374 الصادر بتأريخ 11_7_2015م، تحت عنوان(إرجاء لقاء بروكسل بين الائتلاف وهيئة التنسيق لخلاف حول دور الأسد):
أرجئ اللقاء الذي كان من المتوقع عقده في 13 يوليو (تموز) الحالي في بروكسل بين "هيئة التنسيق الوطنية" و"الائتلاف الوطني" إلى أجل غير مسمى بطلب من الهيئة، وفق ما أكّد عضو الائتلاف سمير النشار، معتبرا في حديثه لـ"الشرق الأوسط" أنّ عدم تحديد موعد جديد يعني إلغاء اللقاء. ولفت النشار إلى أن "التأجيل يبدو أنه أتى نتيجة خلافات بين أعضاء الهيئة حول (دور الرئيس السوري بشار الأسد) في المرحلة الانتقالية، وذلك على خلفية (وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سوريا) التي سبق أن توصل إليها الطرفان في باريس في شهر فبراير (شباط) الماضي، والتي كان يفترض مناقشة ملاحظات كل من الطرفين عليها في بروكسل، وتحديدا حول بند رفض استمرار الأسد في السلطة في المرحلة الانتقالية"، وأشار النشار إلى أن هيئة التنسيق وبعض الأطراف المعارضة التي اجتمعت في القاهرة الشهر الماضي، كانت قد حاولت تجاوز هذه النقطة وتركها غامضة، من خلال الاكتفاء برفض أي دور له في المستقبل".
وبينما اعتبر النشار أنّ نتائج مؤتمر القاهرة انعكست سلبا على علاقة الهيئة بالائتلاف بعدما أنتجت قرارات مختلفة عن مواقفه، أكّد أن موضوع دور الأسد في المرحلة الانتقالية أمر دقيق ولا يمكن القفز فوقه أو التنازل عنه، من جهتها، قالت مصادر من المعارضة السورية إنه بعد خلافات قوية في صفوف هيئة التنسيق حول دعوة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية للهيئة إلى اجتماع في بروكسل بدعم من الاتحاد الأوروبي، قررت قيادة الهيئة تأجيل الاجتماع إلى أجل غير مسمى، مما يعني أن الائتلاف والهيئة ما زالا بعيدين عن التوافق في ما بينهما.
وكانت الوثيقة السياسية قد أكدت التي تضمنت 13 بندا، على أنّ غاية العملية السياسية هي تغيير النظام السياسي الحالي بشكل جذري وشامل، بما في ذلك رأس النظام ورموزه وأجهزته الأمنية، وقيام نظام مدني ديمقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية، وضمان حقوق وواجبات جميع السوريين على أساس المواطنة المتساوية، وركزت في بنودها على استئناف مفاوضات التسوية السياسية انطلاقا مما تم التوصل إليه في مؤتمر "جنيف 2"، واستنادا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

دراسة سورية توصي برفع الأجور لتعويض الغلاء وفارق الأسعار:

كتبت صحيفة العربي الجديد في العدد 313 الصادر بتأريخ 11_7_ 2015م، تحت عنوان (دراسة سورية توصي برفع الأجور لتعويض الغلاء وفارق الأسعار):
أوصت الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار في سورية (حكومية)، بضرورة إضافة تعويض معيشي مرن للرواتب والأجور يتناسب مع نسب تغيّر المستوى العام للأسعار، بحيث يزيد وينقص بحسب التغيّرات التي تطرأ على سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وأوضحت الدراسة، والتي وصلت "العربي الجديد" نسخة منها، أنه وبعد تحليل تطور أسعار بعض المواد عالمياً ومحلياً، تبين أن "السبب الرئيسي لشكوى المستهلك من ارتفاع الأسعار هو انخفاض قيمة صرف الليرة السورية مقابل القطع الأجنبي، مع وجود توقعات باستمرار انخفاض أسعار الغذاء عالمياً لأغلب المواد في الفترة المقبلة في ظل زيادة العرض والتوقّعات بإنتاج أفضل في عام 2015".
وشملت الدراسة المواد الأساسية (السكر، الأرز، القمح، الشاي، القهوة، الزيوت والدهون، اللحوم وبعض المواد المعدنية) من خلال رصد الأسواق المحلية والعالمية بدراسة مؤشرات تغيّر الأسعار المحلية والعالمية للمواد الأساسية، وخلصت الدراسة إلى إظهار ارتفاع الأسعار في الأسواق السورية في حين انخفضت عالمياً، وبحسب منظمة "الفاو"، فقد تراجع مؤشر الفاو لأسعار الغذاء في فبراير/ شباط 2015 إلى أدنى مستوياته منذ 55 شهراً، وفي مارس/ آذار انخفض بنسبة 18.7% عن مستوياته في مارس/ آذار 2014.
وذكرت الدراسة أن ارتفاع الأسعار المحلية يأتي بسبب مجموعة أسباب ناتجة عن الوضع الحالي للبلد، أهمها ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد والنقل والشحن وصعوبة فتح الاعتمادات، وأشارت الدراسة إلى أن هناك انخفاضاً للأسعار العالمية للسكر منذ مطلع العام بنسبة 2.85% عن أواخر عام 2014، لكنه لم ينعكس على الأسعار محلياً بسبب ارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي مقابل الليرة السورية، والذي تبعه ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد والنقل والشحن، والذي ارتفع بنسبة 20% خلال الربع الأول من العام، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار المحلية بشكل تصاعدي.

3 ملايين دولار لصندوق علاج الجرحى السوريين:

كتبت صحيفة الشرق القطرية في العدد 9886 الصادر بتأريخ 11_7_ 2015م، تحت عنوان(3 ملايين دولار لصندوق علاج الجرحى السوريين):
عالجَ مشروع صندوق علاج الجرحى السوريين في الأردن منذ انطلاق المرحلة الأولى له في منتصف عام 2013 وحتى نهاية 2014 478 جريحا، أجريت لهم ما يزيد على 700 عملية جراحية معظمها عمليات في العيون والوجه والفكين، وكانت موازنة المرحلة الأولى من المشروع قد بلغت 1،650،000 دولار.
وفي نهاية عام 2014، قرر القائمون على الصندوق توسيع مظلة عمله لتمتد إلى علاج مرضى الكلى وبعض عمليات الولادة القيصرية، ليقوم الصندوق بتغطية ما يزيد على 600 جلسة غسل كلى شهريا لأكثر من خمسين مريضا، بالإضافة إلى ما يربو على 30 عملية ولادة قيصرية، وقد أوكلت الجمعيات الخيرية المساهمة في تمويل الصندوق إلى الهلال الأحمر القطري مهمة التنفيذ الميداني للمشروع والإشراف على علاج الجرحى السوريين، نظرا لما يتمتع به من خبرة كبيرة في العمل الإغاثي وخاصة في مجال تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية بما يتفق مع أعلى المعايير العالمية، وباشر الهلال مهمته بإبرام اتفاقيات ثنائية مع عدد من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة في الأردن لتولي علاج الجرحى السوريين.
وتبنت الجمعيات الخيرية القطرية هذه المبادرة لتعويض ضعف الإمكانات الطبية في الداخل السوري وعدم توافر المعدات الطبية والأدوية والعناية الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات المعقدة، الأمر الذي تسبب في وفاة أعداد كبيرة من الجرحى، ومن كتب له النجاة منهم أصبح في حالة طبية سيئة أثرت كثيرا على حالته الصحية والنفسية بشكل عام، مما اضطر الكثير من الجرحى إلى الهروب خارج سوريا في رحلات صعبة وطويلة ومحفوفة بالمخاطر.
وقبل إنشاء هذا الصندوق، كان الهلال الأحمر القطري قد بادر في عام 2012 إلى تنفيذ مشروع منفرد لعلاج الجرحى السوريين بتكلفة نصف مليون دولار أمريكي، وأدى النجاح الذي حققه المشروع إلى إطلاق مرحلة ثانية منه بالتعاون مع جمعية قطر الخيرية بموازنة بلغت 1.7 مليون دولار أمريكي، وشهدت هذه المرحلة علاج ما يربو على 1000 حالة.