أسرة التحرير
تصدير المادة
المشاهدات : 3037
شـــــارك المادة
كتبت صحيفة العرب القطرية في كلمتها الافتتاحية في العدد 9772 الصادر بتأريخ 15-3-2015م، تحت عنوان(نظام الأسد.. منبع التطرف): في توقيت لافت للانتباه، جاء إعلان جون برينان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي.آي.أيه" بأن الولايات المتحدة الأميركية لا ترغب في انهيار نظام بشار الأسد في سوريا، والمؤسسات التابعة له، بزعم أن هذا الأمر سيخلي الساحة السورية للجماعات الإسلامية المتطرفة، ولا سيما "تنظيم الدولة"، التوقيت ليس غريباً، خاصة في ظل رغبة بدت محمومة من أطراف إقليمية ودولية -وفي القلب منها الصهيونية- لمعاداة تطلعات كثير من شعوب المنطقة إلى التحرر من الاستبداد وللعيش الآمن، وتعمل هذه الأطراف على إعادة الأنظمة القديمة، بوجوه جديدة. ربما لم تنتبه الإدارة الأميركية إلى أن مثل هذا الإعلان سيشجع نظام الأسد أكثر وأكثر على سفك مزيد من دماء الشعب السوري، ويزيد من معاناته الإنسانية، التي أصبحت واضحة لكل عواصم العالم، باستثناء قلة قليلة تغلبت مصالحها السياسية على الجانب الإنساني والأخلاقي تجاه شعب مستضعف، المفارقة أن واشنطن، بما تملكه من أجهزة متخصصة، تدرك أن الحجة التي تتذرع بها لبقاء الأسد ليست صحيحة، وأن الشيء الوحيد الذي يسمح ببقاء الساحة السورية مرتعاً للجماعات المتطرفة هو استمرار بقاء الأسد نفسه. حل الأزمة السورية وإنهاء معاناة الشعب في هذا البلد، وإعادة الأمن إليه، وضعه مؤتمر "جنيف 1"، ومن الأجدى أن يأخذ به كل من يريد إنهاء هذه المأساة المستمرة من 4 سنوات، ونزع فتيل بؤرة توتر كبرى قد تجذب المنطقة كلها لكارثة.
كتبت صحيفة الشرق الأوسط في العدد 13256الصادر بتأريخ 15-3-2015م، تحت عنوان(مخاوف من انهيار الاقتصاد السوري ما لم تقف الحرب): مع بدء دخول الثورة عامها الخامس يكون الاقتصاد السوري قد قضى 1462 يوماً في غرفة الإنعاش وتعرض لكل العمليات الجراحية الاقتصادية الفاشلة، وطال سرطان الحرب كل جسده الاقتصادي، الاقتصاد عصب الحياة على مستوى الأفراد ومستوى الدول، وقد تأثر بالنزاع الدائر في سوريا، لكنّ هناك آثارا يرصدها الاقتصاديون أكثر مما يفعل الأفراد، وهذا ما يفعله د. أسامة قاضي رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا. يتحدث قاضي عن خروج الزراعة من يد سلطة الإدارة المركزية الاقتصادية السورية، وباتت السلة الغذائية السورية - في درعا وريف حلب وإدلب والمحافظات الشرقية - خارج إدارة دمشق وتخضع لإدارة ذاتية وعشوائية بإشراف وحماية الميليشيات العسكرية، هذه الإدارة التي تحولت إلى كانتونات منفصلة عن المحافظات الأخرى، وطال الصناعة ضرر هائل من نهب ودمار وابتزاز، ما نفر أكثر من 80 في المائة من الصناعيين والمستثمرين. على مستوى الطاقة، يقول د. أسامة قاضي إن أكثر من 90 في المائة من حقول النفط والغاز في سوريا خرجت من سيطرة وإشراف وزارة النفط السورية لتستقر بيد تنظيم داعش والميليشيات الكردية، وهبط إنتاج النفط من 340 ألف برميل يوميا إلى أقل من 10 آلاف، وقد كان مصدرا أساسيا للدخل في سوريا التي دمرها سابقا فشل تطبيق 10 خطط خمسية بقيادة بعثية بائسة وتسلط عسكري أحمق جعلت ناتج الدخل القومي السوري يعتمد بأكثر من ثلثه على النفط.
كتبت صحيفة السياسة الكويتية في العدد 16667 الصادر بتأريخ 15-3-2015م، تحت عنوان(علويون ضد الأسد: النظام مافيا متعددة الانتماءات): أكد المجتمعون في مدريد من أبناء الطائفة العلوية في سورية، أن النظام السوري "مافيا متعددة الانتماءات الدينية والمذهبية" استباحت سورية لعقود طويلة، معتبرين أن "أي توصيف على أساس طائفي لهذا النظام، هو محاولة لحرف الثورة السورية عن مسارها الحقيقي"، جاء ذلك في بيان أصدره أبناء الطائفة العلوية في سورية، ليل أول من أمس، في ختام أعمال "اللقاء التشاوري لصوت الساحل السوري". وأكد أبناء الطائفة العلوية، أن "الطائفة جزء أصيل من الشعب السوري، وليست رهينة لنظام الأسد"، كما أكدوا "الثوابت التي قامت عليها الثورة السورية في الحرية والكرامة"، وناشدوا "المجتمع الدولي والقوى الداعمة للحرية والديمقراطية في العالم، مساعدة الشعب السوري، وخصوصاً الطائفة العلوية، للتخلص من الدكتاتورية، والوصول إلى حل ينهي مأساة سورية والسوريين". واعتبروا أن الحل في سورية يجب أن يرتكز على "أسس عدة، أولاً: تأكيد أن الحل السياسي في سورية يجب أن يستند إلى مقررات اتفاق جنيف1 في يونيو 2012، لوقف نزيف الدم السوري، وبرعاية الأمم المتحدة وبضمانات دولية، وتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات من دون أن يكون للأسد ورموزه دور فيها، وثانياً: تأكيد وحدة سورية أرضاً وشعباً، وثالثاً: أن سورية المستقبل، دولة مدنية تعددية ديمقراطية وبضمانات دستورية لجميع مكونات الشعب السوري، ورابعاً استعادة القرار الوطني السوري، وخامساً إخراج المقاتلين والميليشيات الدخيلة على الشعب السوري ومحاربة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وأنواعه، وسادساً: إعادة بناء وهيكلة الجيش والمؤسسة الأمنية على قواعد وأسس وطنية ومهنية، وسابعاً: إدانة جميع الجرائم المرتكبة بحق المدنيين السوريين، وتطبيق العدالة الانتقالية، ومحاسبة مجرمي الحرب من كافة الأطراف".
كتبت صحيفة الرياض السعودية في العدد 17065 الصادر بتأريخ 15-3-2015م، تحت عنوان( الحملة الوطنية السعودية تتكفل بتأمين الخبز للعائلات السورية اللاجئة في لبنان): باشرت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعها الغذائي الهادف لتوزيع الخبز على اللاجئين السوريين في مختلف المناطق اللبنانية، نظراً لكون الخبز يعتبر المادة الأساسية في غذاء شعوب المنطقة، وذلك انطلاقاً من التزام الحملة بالواجبات الإنسانية والدينية تجاه معاناة اللاجئين السوريين في مختلف مناطق تواجدهم. وأوضح مدير مكتب الحملة في لبنان وليد الجلال، "أن هذا المشروع ينفذ ضمن حزمة من البرامج التي أطلقتها الحملة قبل أسابيع لتلبية احتياجات الأشقاء اللاجئين السوريين في لبنان على مختلف الأصعدة الإيوائية والموسمية والتعليمية والغذائية والطبية، حيث سيتم توزيع مادة الخبز بشكل يومي على العائلات السورية محدودة الدخل لمدة 6 أشهر وبتكلفة إجمالية تبلغ 250 ألف ريال سعودي شهرياً"، وأوضح أن الحملة تستهدف خلال المرحلة الأولى من المشروع ما مجموعه 5050 عائلة سورية لاجئة في مناطق عدة أهمها (عرسال، وصيدا، والبقاع الأوسط، وزغرتا، والعيرونية، وسير الضنية، وبعلبك، وطرابلس، ودده الكورة، والمنية، ووادي خالد، وجبل لبنان).
كتبت صحيفة العربي الجديد في العدد 195 الصادر بتأريخ 15-3-2015م، تحت عنوان(جنوب دمشق.. الموت جوعاً). "أنام وأصحو وأنا أحلم بالأكل، لا هم لي سوى إيجاد أي شيء آكله، آخر ما تناولته قبل يومين بضع لقيمات من دون خبز من نبتة الخبيزة"، كلمات ألقاها عبدو، وتلخص معاناة أهالي جنوب دمشق، الذين يخضعون لحصار تام منذ أكثر من عامين، جرى تشديده قبل ثلاثة أشهر مع إغلاق معبر بيت سحم؛ المنفذ الوحيد الذي كانت تدب فيه بعض الحركة نتيجة الهدنة التي عقدها أهالي ببيلا وبيت سحم مع النظام. ويقول ناشطون إنه في اللحظة التي أُعلن فيها عن إغلاق معبر بيت سحم قبل ثلاثة أشهر، ارتفعت الأسعار أكثر من عشرة أضعاف، وارتفع سعر كيلو الرز، على سبيل المثال، من 700 إلى 7000 ليرة (أكثر من 30 دولاراً)، إضافة إلى جميع المواد الغذائية الشحيحة أصلاً في السوق، والتي كان يُدخلها أهالي بيت سحم وببيلا، بعدما سمح النظام لهم بالدخول والخروج، في أوقات محدّدة، جالبين معهم بعض المواد الغذائية التي يستفيد منها سكان المناطق الأخرى التي لم تعقد هدنا مع النظام، والمتصلة جغرافياً مع هاتين المنطقتين. وتشمل هذه المناطق سبع مدن وبلدات وهي: مخيم اليرموك والحجر الأسود والتضامن وببيلا ويلدا وبيت سحم والقدم، وتضم حالياً أكثر من 150 ألفا من السكان، بعدما كان يقطنها قبل الثورة نحو مليون ونصف مليون نسمة، وخلافاً لمناطق الغوطة الشرقية المحاصرة، بدورها، فان هذه المناطق، ليس فيها مساحات خضراء ولا مواشي، وهي مزدحمة كلياً بالعمران والسكان، وتعتبر إجمالاً من المناطق الشعبية، التي تضم كثافة سكانية عالية، ويقطنها سكان من مجمل المحافظات السورية، وإن كانت السمة البارزة لمخيم اليرموك أنّه تجمع للاجئين الفلسطينيين.
كتبت صحيفة الدستور الأردنية في العدد 17118 الصادر بتأريخ 15-3-2015م، تحت عنوان(نازحون داخل سوريا: ظروف المعيشة قاسية جدا): تحدث سوريون نازحون داخل بلادهم عن آمالهم في العودة لديارهم بعد أربعة أعوام من اندلاع القتال فيها، ويعيش النازحون في مُخيم عتمة في إدلب في خيام مؤقتة في ظروف بائسة منذ العام 2011، ويأوي المُخيم الواقع قرب الحدود التركية على بعد نحو 40 كيلومترا شمالي محافظة إدلب في شمال غرب سوريا نحو 30 ألف شخص. وقال أحد سكان المخيم إن ظروف المعيشة فيه قاسية جداً، وقال أسامة زياد إنه يامل أن يعيش ابنه الذي ولد في المخيم في ضيعته في يوم من الأيام، وأضاف صار لنا أربع سنين نازحين من الضيعة ونزحنا لهوني، والله رزقني ولد وبتمناه يعيش بالضيعة بتمناه يعيش بالبيت، بشار الأسد ما خلى لنا بيت، ولا خلى لنا شيء، وفر نحو أربعة ملايين شخص من سوريا منذ العام 2011.
جميع المقالات تعبر عن رأي كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
برأيك، هل ستحقق العملية التركية -شرق الفرات- أيّ مكاسب للسوريين؟
نعم
لا
عمر حذيفة
لبيب النحاس
مؤسسة الموصل
محمد العبدة