كشف مسؤول عسكري بارز في وزارة الدفاع العراقية، رفض الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، عن طلب قدّمه رئيس النظام السوري بشار الأسد، لرئيس الحكومة العراقية السابقة نوري المالكي، في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، حول إمكانية نقل جزء من مخزون أسلحته الكيماوية إلى بغداد على سبيل التخزين، وإبعاده عن أعين المفتشين الدوليين المكلّفين بتدميرها.

وأكد المسؤول أن "المالكي وافق على الطلب السوري، وبشكل سرّي، عبر رئيس الاستخبارات العسكرية الفريق حاتم المكصوصي، الذي أُقيل قبل أيام من قبل رئيس الحكومة حيدر العبادي". وتابع "كُلّف المكصوصي مع أعضاء مكتب المالكي الشخصي، من بينهم نجل الأخير أحمد، بتولّي المهمة".
وأوضح المسؤول أن "المالكي وافق على طلب الأسد بنقل كميات لم يحددها، من ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية إلى بغداد، وبشكل مؤقت، لكنه من غير المؤكد إذا ما تم نقل شيء بالفعل إلى بغداد من تلك الأسلحة المحظورة".
وأضاف أنه "في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2013، أوفد الأسد العقيد في الاستخبارات السورية، محمد فاضل، مع ثلاثة ضباط آخرين إلى بغداد. واستدعى المالكي حينها عدداً من القادة العسكريين المقرّبين منه، للمشاركة في الاجتماع، في مكتبه الشخصي، في المنطقة الخضراء، وجرى بحث كيفية نقل المواد الكيماوية من خلال حاويات وليست على شكل أسلحة جاهزة، وتم الاتفاق على عملية النقل بكل تفاصيلها".
وتوقع المسؤول أن "تؤدي تداعيات إطاحة العبادي بالضباط المقرّبين من المالكي، إلى كشف مزيد من خفايا العلاقات العراقية السورية طيلة سنوات ثورة السوريين وحكم المالكي للعراق". ولفت إلى أن "قاعدة المثنى (وسط بغداد) وقاعدة الرشيد (جنوب بغداد)، كانتا مرشحتين لإيواء شحنة المواد الكيماوية، بسبب تحصينهما الشديد وخضوعهما إلى إشراف مباشر من مكتب المالكي عبر نجله أحمد". ولفت إلى أنه "تمّ تأكيد المعلومات التي تسرّبت من قيادات عسكرية عراقية، بعد الإطاحة بالمالكي، والتي لم يكن أحد يجرؤ على تداولها خلال فترة حكمه".
واستدرك "نحن لا نعلم حتى الآن إذا ما تم فعلاً نقل جزء من الأسلحة الكيماوية السورية إلى العراق، وأنها موجودة حالياً في بغداد بعيداً عن أعين الفريق الأممي، أم أن الخطة لم تُنفّذ بسبب التداعيات الأمنية التي شهدتها محافظة الأنبار الحدودية مع سورية في 28 ديسمبر/كانون الأول 2013، والتي أدت إلى قطع الطريق بين البلدين، في ظلّ تسريبات تشير إلى اتفاق الأسد والمالكي على نقل الشحنة براً، بعيداً عن أعين المراقبين الدوليين في مطار دمشق الدولي في ذلك الوقت".
ويضيف المسؤول "قدّم المالكي خدمات كبيرة للأسد، لاقت ارتياحاً إيرانياً وروسياً، وقد تكون خدمة إخفاء أسلحته الكيماوية واحدة منها، وهو ما قد يحتاج إلى فتح تحقيق دولي في الموضوع".
وكان نظام الأسد قد نفّذ أشنع المجازر في الغوطة الشرقية في ريف دمشق في 21 أغسطس/آب 2013، بواسطة صواريخ محملة بمواد كيماوية، راح ضحيتها نحو 1400 مدني، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة. وأدّى التحرك الأميركي في شأن القيام بعملية عسكرية ضد الأسد، إلى طرح روسيا مقترح تفكيك الترسانة الكيماوية السورية، من قبل خبراء ومفتشين تابعين للأمم المتحدة.

العربي الجديد