أصدرت جبهة النصرة يوم الأحد بياناً أعلنت فيه انسحابها وجند الأقصى من الاتفاق الذي تم عقده بوساطة حركة أحرار الشام لإيقاف القتال الدائر بين النصرة وجبهة ثوار سوريا في ريفي إدلب وحماة. 

وقد عللت النصرة انسحابها من الاتفاق بـ "خرق الطرف الثاني للاتفاق (الفصائل التي آزرت جمال معروف) حيث مرت على حواجز الطرف الأول (جبهة النصرة)، مما جعل الطرف الأول يقوم باعتقال عناصرها دون إطلاق رصاص" كما ذكرت النصرة أنه "بعد جلوس الطرفين أمام المحكمة وسماعها لأقوالهما ، طلبت اللجنة أمراً لم يتم الاتفاق عليه وهو التفويض المطلق في كل الأمور حتى غير القضائية منها مما يعارض نص الإتفاق الأصلي".
وختمت النصرة بيانها بقولها "بناءً على ما تقدم ، يعتبر الطرف الأول المتمثل في جبهة النصرة وجند الأقصى هذا الإتفاق لاغياً ابتداءً من تاريخ إصدار هذا البيان ".
من جهتها أصدرت اللجنة القضائية المكلفة بفصل النزاع بين الطرفين بياناً أوضحت فيه أسباب انسحاب النصرة وجند الأقصى من الاتفاق، حيث جاء في البيان "حضر مندوب جبهة النصرة "أبو عبد الله الطعومي" إلى اللجنة القضائية المتفق عليها بين أطراف النزاع وأدلى بأقواله فطلبت اللجنة منه أن يوقفوا الاعتقال على حواجزهم لعناصر الفصائل الأخرى (طرف النزاع) ، فرفض وقال "هذا ليس من اختصاصكم"، وأكدت اللجنة أنها طلبت تفويضًا كاملًا فيما يتعلق بالمسائل القضائية لأن القضية شائكة وتتطلب العمل على مراحل.
كما تضمن البيان الرد على نقطتين وردتا في بيان النصرة حيث أوضحت اللجنة" أنه تم الاتفاق على عدم مرور عناصر تابعين لأطراف النزاع على حواجز الطرف الآخر ، وهذا غير موجود في نص الاتفاق،  كما نفت أن تكون قد طلبت تفويضًا في غير المسائل القضائية وإنما كان طلب التفويض في الأمور المتعلقة بالقضية فقط".
كما دعت اللجنة في ختام بيانها جبهة النصرة للاحتكام لشرع الله من خلال اللجنة المتفق عليها أو أي لجنة يتم الاتفاق عليها.
وعطفاً على بيان اللجنة القضائية، أصدرت حركة أحرار الشام "الضامن للاتفاق" بياناً كررت فيه دعوتها جبهة النصرة للاستجابة الكاملة للجنة القضائية  "نهيب بقيادة جبهة النصرة الاستجابة الكاملة للجنة القضائية المتفق عليها وتذليل العقبات أمام عملها، وعدم تعطيلها"، كما أكّدت الحركة على أنّ التحاكمَ إلى شرع الله هو الحلُّ في الخصومات والنزاعات، حيث لمسنا من الفصائل الأخرى الالتزام التام والكامل باللجنة القضائية".
وختم البيان بالقول: "حيث إن جميع الأطراف ارتضَتْنا أن نكون الضامن للاتفاق، فإننا نؤكد أننا لن نقف مع الظالم أو الباغي أيًّا كان، ونكرّر دعوتنا إلى جميع الفصائل للمسارعة إلى تشكيل محكمة شرعية عليا، وندعوهم إلى تسمية من يرتضونهم أهلًا لذلك، مقترحين الأسماء التالية على سبيل الابتداء لا الحصر، وهي: د. إبراهيم شاشو، د. عبدالله المحيسني، الشيخ أيمن هاروش، الشيخ أبا بكر علّوش، الشيخ أبا الصادق (من الهيئة الشرعيّة في حماة( ". 

بدورها أصدرت عدة فصائل من الجيش الحر بياناً اعلنت فيه موافقتها الكاملة على مبادرة حركة أحرار الشام وقبولها بكافة العلماء الذين اقترحتهم الحركة في بيانها، كما دعت الفصائل جبهة النصرة إلى قبول البيان والموافقة عليه لتوحيد الصف ودحر النظام.

وفيما يلي نص البيانات الصادرة:
 

البيان الصادر عن جبهة النصرة:

البيان الصادر عن اللجنة القضائية: 

البيان الصادر عن عدد من ألوية الجيش الحر: 

البيان الصادر عن حركة أحرار الشام: