يصوت مجلس الأمن الدولي الخميس المقبل على مشروع قرار فرنسي، يقضي بإحالة الجرائم التي ترتكب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية وسط توقعات بعرقلة جديدة من قبل الصين وروسيا التي وصفت المشروع بـ"السلبي".

وينص مشروع القرار على أن "تحال الجرائم التي ارتكبها طرفا النزاع منذ 2011 وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إلى المحكمة الجنائية".
وكانت فرنسا طرحت الاثنين مسودة قرار على المجلس، معربة عن أملها بأن تسهل الإشارة إلى طرفي النزاع موافقة جميع أعضاء مجلس الأمن -بينهم روسيا- على مشروع القرار، وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس خلال اجتماع "أصدقاء سوريا" الخميس في لندن "ليس لأن هناك احتمالا باستخدام حق النقض (الفيتو) أن يكون علينا تأييد إفلات بشار الأسد من العقاب"، يشار إلى أن سوريا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي يتطلب قرارا من مجلس الأمن لرفع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

توقع باستخدام الفيتو الروسي والصيني لعرقلة القرار:
ويتوقع العديد من الدبلوماسيين في الأمم المتحدة "فيتو" من قبل الصين وروسيا، التي وصفت مشروع القرار الفرنسي بأنه سلبي ولا يساعد على الحل السياسي، وقد ألمح المندوب الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إلى رفض بلاده مثل هذه الخطوة عندما أشار إلى ضرورة عدم "تصعيد الاختلافات" في وجهات النظر، وترى موسكو أن رفع الأمر إلى الجنائية الدولية لن يكون مفيدا في الوقت الذي تقوم فيه سوريا بإزالة ترسانتها من الأسلحة الكيميائية، وتضيف أن ذلك سيضر بفرص استئناف مفاوضات جنيف للسلام المجمدة منذ شباط/فبراير الماضي.
يذكر أن روسيا والصين رفضتا في وقت سابق صدور ثلاثة قرارات عن مجلس الأمن، كان من شأنها إدانة الحكومة السورية أو التهديد بفرض عقوبات أو الدعوة إلى المساءلة بشأن ارتكاب جرائم حرب.