فيما يبدأ اليوم تنفيذ الخطة الأمنية في الضاحية الجنوبية لبيروت إيذانا بمرونة لدى "حزب الله" تجاه القوى الأمنية الشرعية لمقاسمته عبء مسؤولية حفظ الأمن وحماية السكان عقب خرق امنه الذاتي بتفجيري بئر العبد والرويس، تتجه الأنظار المحلية اليوم إلى نيويورك حيث سيكون لبنان بتحدياته السياسية والأمنية والاقتصادية على طاولة الأمم المتحدة.

والواقع أن لبنان الذي غاب عن الأجندة الدولية منذ احتلت الثورات العربية أولوية الاهتمام الدولي، يعود اليوم من بوابة الأزمة السورية وانتقال نارها إلى داخل الحدود اللبنانية، بعدما سقطت كل مفاعيل النأي بالنفس ومعادلات الاستقرار ومنع الفراغ، وباتت هذه النار تهدد كل بيت لبناني فيما الفراغ حكم كل مؤسسات الدولة وسلطاتها الدستورية.

تكتسب اجتماعات نيويورك التي تمتد مدى أسبوع اعتبارا من اليوم، أهمية استثنائية بالنسبة إلى لبنان عموما وإلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان، مهندس هذه الاجتماعات (من خلال فريق ديبلوماسي واقتصادي فاعل) في شكل خاص.

ويمكن إبراز هذه الأهمية من خلال المؤشرات والمعطيات الآتية:
1- المؤتمر يعيد وضع لبنان المتروك دوليا منذ إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري وقيام حكومة صنفت خارجيا بأنها حكومة "حزب الله"، تحت المجهر الدولي، إيذانا بإمكان الإفادة محليا من ضغط دولي محتمل تجاه تحريك الجمود الداخلي وتحضير المناخ المؤاتي لمرور آمن للإستحقاق الرئاسي، بعدما بات هذا الاستحقاق يشكل هاجسا حقيقيا لدى رئيس الجمهورية، القلق من انسحاب سيناريو الفراغ على موقع الرئاسة الأولى.

2- إن موافقة المجتمع الدولي على طلب رئيس الجمهورية عقد مؤتمر دولي للبنان شكل معاملة استثنائية عن تلك التي حظيت بها دول الجوار المتضررة من الازمة السورية.
وقد بدأ ملك الأردن يطالب بمؤتمر مماثل رغم ان المملكة الهاشمية حظيت بإنشاء صندوق دولي لتمويل متطلبات النزوح.
ويأتي مؤتمر نيويورك الذي يحظى بمستوى تمثيل دولي رفيع ليقدم جرعة دعم سياسية لسليمان في الأشهر القليلة الباقية للولاية الرئاسية.
سليمان العائد من نيويورك لن يكون هو نفسه كما وصل إليها، ولا سيما أنه سيكون، خلافا لما كانت عليه الحال بعد الطائف وانتقال الصلاحيات إلى رئاسة الحكومة، محور الدعم الدولي للبنان.
والواقع أن محور الدعم هو رئاسة الجمهورية بعد تعطل السلطتين التشريعية والإجرائية بفعل استقالة الحكومة وشل البرلمان.

3- يحمل مؤتمر نيويورك رسالة دعم مزدوجة الأبعاد للبنان. فهو، إلى الدعم المالي المرتقب والذي سيتجلى بإلاعتراف بحق لبنان بالمساعدة لمواجهة عبء الأزمة السورية على اقتصاده وعلى المجتمع اللبناني المضيف، يحمل دعما سياسيا وعسكريا للجيش اللبناني.
وبحسب المعلومات المتوافرة في هذا الشأن، فإن أولى جرعات الدعم سيتلقاها سليمان في اللقاء الثنائي الذي سيجمعه برئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم غداً الثلاثاء، والذي سيبحث في تقرير البنك الدولي والدعم الذي يتوقعه لبنان.
ويحمل المسؤول الدولي رسالة واضحة إلى المؤتمر مفادها ان لبنان في حاجة إلى المساعدة، وقد فاق قدرته على الاحتمال، وعلى المجتمع الدولي مقاسمته العبء.

أما المؤتمر فتكشف المعلومات أنه يتناول جدول أعمال من 3 بنود:
البند الأول يتناول المساعدات الإنسانية، وهذا الجانب تطرحه الأمم المتحدة عبر منظماتها الـ 14 المعنية.

أما البند الثاني فيطرحه البنك الدولي المعني بالجانب التنموي لدعم البنى التحتية والخدماتية وإدارة الخدمات العامة التي تتكبد الخسائر نتيجة النزوح، فضلا عن دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي عبر دعم الموازنة، وهذا الدور يشارك فيه صندوق النقد الدولي.
ويتمثل البند الثالث بدعم القوات العسكرية من أجل دعم الاستقرار. وتتبنى هذا البند الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، نتيجة اقتراح فرنسي في هذا الشأن.

لا ينتظر من مؤتمر نيويورك أن يقر دعما ماليا فوريا. فهذا الأمر لا يزال دونه عقبات:
- أن لبنان سيطلب دعما بقيمة 7،5 مليارات دولار حتى نهاية 2014، وذلك وفق الحاجات التي يبينها تقرير البنك الدولي في مجالات البنى التحتية والصحة والتعليم والخدمات العامة.
- أن لبنان يتوقع الحصول على هبات، لكونه بات عاجزا عن الاستدانة أولا بسبب بلوغه السقف المتاح الذي يتعذر عليه تجاوزه، وثانيا لأن الاستدانة من أجل تمويل اللاجئين السوريين تسبب إشكالية في المجتمعات المحلية خصوصا أن كل الاستدانة السابقة التي جاءت تحت شعار دعم الاستقرار المالي والاقتصادي سقطت رهينة الحسابات السياسية الداخلية.
- ان الدول والمؤسسات المانحة، نظرا إلى تجارب مريرة سابقة مع لبنان، تفضل أن تأتي المساعدات مباشرة عبر المنظمات الدولية المعنية وليس عبر الإدارات اللبنانية، حرصا على الشفافية وتحقيق الأهداف المتوخاة منها، لئلا تخرج المساعدات عن مسارها إلى جيوب منتفعين.
- إن التفاوت في التقديرات حول حجم اللاجئين بين الفرضية الأضعف وتلك الأقوى يتطلب تحديد المقاربة الدولية التي سيتم على أساسها صرف الأموال، علما أن الفرضيتين لا تقلان الواحدة عن الأخرى خطرا.
فالفرضية الأضعف لإحصاء النازحين تقوم على أساس 500 نازح يوميا، مما يجعل العدد الإجمالي المتوقع بنهاية سنة 2014 يقارب المليون و600 الف نازح، أو ما يوازي 37 في المئة من سكان لبنان.
لكن هذه الفرضية متحفظة جداً باعتبار أن الحركة على المعابر تسجل يوميا دخول ألفي شخص من سوريا، وما يقود إلى الفرضية الأقوى التي تقدر عدد النازحين بنهاية السنة المقبلة بمليونين و300 ألف أو ما يوازي 51 في المئة من السكان.
وضخامة الرقم مع ما يحمله من مخاطر على النسيج اللبناني، دفعت السلطات اللبنانية إلى سحب الرقم من التداول وشطبه من التقرير.
من دون أن يعني ذلك أن هذا الرقم لن يكون حقيقة صارخة، على لبنان مواجهتها خصوصا إذا استمرت الأعمال الحربية في سوريا على حالها ولم تتفاقم، ذلك أنه عشية الكلام عن ضربة عسكرية ارتفع عدد النازحين إلى 5 آلاف يوميا!
في أي حال، ستكون هذه الأمور وغيرها من التحديات موضع متابعة في اجتماع مجموعة العمل الدولية التي ستنبثق من مؤتمر نيويورك.
وقد تقرر عقده في بيروت بناء على طلب الرئاسة اللبنانية أواخر تشرين الثاني المقبل وسيحضره رئيس البنك الدولي وممثلو الدول والمؤسسات المانحة.


النهار