تقرير بريطاني: 70 ألف قتيل و4 ملايين معوز... حتى آذار
شهدت أوضاع حقوق الإنسان والديمقراطية في عدد من دول العالم العربي تقدماً. والأمثلة التي يأخذ بها التقرير الجديد لوزارة الخارجية البريطانية تركز على مصر وتونس اللتين نظمتا انتخابات، والمغرب الذي أطلق دستوراً جديداً. في المقابل، تشهد سوريا تراجعاً إضافيا على مستوى "الجرائم الإرهابية" وقد تبقى مجزرة حولة ماثلة في الأذهان.

هذه الوقائع وغيرها وردت على لسان وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ الذي قدم تقرير 2012، مذكراً بمبادرة لندن القاضية "بإرسال فريق إلى المنطقة في مسعى لجمع المعلومات وتدريب الناشطين السوريين على توثيق الانتهاكات والخروق".
وفي تحديثها الأخير، أحصت الخارجية البريطانية 70 ألف قتيل وأربعة ملايين معوز وأكثر من نصف مليون لاجئ في نهاية الشهر الماضي، بينما صنفت الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية السورية في المرتبة الثالثة "كأفظع وضع في القرن الـ21". 
وفيما يستعد الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في سوريا الأخضر الإبراهيمي لتقديم أحاطته أمام مجلس الأمن في نهاية الأسبوع، تذكر لندن على لسان رئيس دبلوماسيتها أنها " في مقدم المطالبين بإحالة الوضع السوري على المحكمة الجنائية الدولية"، وان " تصاعد العنف يقع على عاتق الأسد ونظامه"، واعدة بالعمل مع الائتلاف الوطني السوري والمجتمع الدولي لتحقيق انتقال سياسي.
وتحضر بقوة معطيات من وثيقة لجنة التحقيق الدولية المرفوعة إلى المعنيين، وجوهرها إن ثمة أدلة على انتهاكات تقوم بها المعارضة، غير أنها "لا ترقى إلى درجة تلك التي تقوم بها القوات الحكومية والميليشيا المرتبطة بها".
في أي حال، ليس الجهد البريطاني منفرداً، بل هو جزء من العمل الأوروبي المشترك الذي فرض عقوبات على شخصيات من النظام السوري، وقت بات التواصل المباشر مع الحكومة السورية أكثر محدودية بعد إقفال السفارة في دمشق وترحيل دبلوماسيين سوريين من لندن.
ومع تركز العمل على تنحية الأسد وتذكير بـ"بيان جنيف"، تعد الخارجية البريطانية بمضاعفة جهودها السنة الجارية "لفتح الطريق أمام انتقال سياسي".   
مقتل 28 صحافياً، ووجود 35 ألف سجين سياسي، ومواصلة العمل بالمرسوم الذي يسمح بالتوقيف من دون محاكمة، إلى تنفيذ أحكام بالإعدام مجهولة العدد... تلك كانت حصيلة الخروق في حق الإعلام والناشطين والمجتمع المدني في سنة. وهي تزامنت مع إعلان بريطانيا تخصيص دعم تقني وغير فتاك إضافي بقيمة 2,7 مليوني جنيه  استرليني للمعارضة والمجتمع المدني، الأمر الذي جعل مجموع المساندة يفوق الـ22 مليون جنيه.

النهار