قالت مصادر أميركية إن الرئيس باراك أوباما، بسبب تعنت الروس للموافقة على حل مشترك لإنهاء الحرب في سوريا، وبسبب رغبته هو في تخفيض المواجهة مع إيران، يدرس اقتراحات قدمها له مستشاروه للاتفاق على صفقة مع الروس تشمل تنازلات من الجانبين نحو كل من سوريا وإيران.

وقالت المصادر إن مستشاري أوباما قدموا له تقارير عن تغييرات في الموقف الروسي الذي كان يدعم الرئيس السوري بشار الأسد بقوة عند بداية الحرب، ثم صار - مؤخرا - يلمح إلى أن مصير الأسد ليس أهم بالنسبة لروسيا من مصير علاقتها مع سوريا، ومع الدول العربية، ومع الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن هذه التقارير التي رفعت إلى الرئيس أوباما لا تنتقد سياسته نحو سوريا منذ أن بدأت الحرب هناك، تشير إلى أن «الأحداث تسير بسرعة أكبر من سرعة تحركاتنا»، وأن توقع سقوط نظام الأسد «من الداخل»، والتركيز على أن الأسد «سيسقط آجلا أو عاجلا»، تصور الإدارة الأميركية وكأنها «تقود من المقعد الخلفي».

وكانت اتهامات «القيادة من المقعد الخلفي» وجهت بكثافة ضد الرئيس من قبل قادة في الكونغرس (جمهوريين وديمقراطيين) قبل سنتين، عندما كان أوباما يتردد في ضرب قوات الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، ثم انضم في النهاية إلى الجهود العسكرية الأوروبية التي قادتها فرنسا في ذلك الوقت.

وحسب المصادر الأميركية، أشارت التقارير التي رفعت إلى أوباما من جانب مستشاريه في البيت الأبيض، ومن جانب وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، إلى أن الأسد يزيد تصلبا ورفضا للرحيل مع تقدم قوات المعارضة. وأن هذا عكس السيناريو الذي كانت وضعته إدارة أوباما عندما بدأت الحرب، وهو أن الأسد سيحس أنه يضعف تدريجيا، وسيرحل.

وقالت المصادر الأميركية إن ربط تقارير المستشارين للعلاقات الأميركية مع سوريا بالعلاقات الأميركية مع إيران يعتبر خطوة إلى الأمام. على الرغم من أنها خطوة اضطرارية بسبب غياب تحركات عسكرية أميركية لدعم المعارضة داخل سوريا.. وبسبب تفضيل الحل الدبلوماسي على مواجهة عسكرية مع نظام الأسد، وربما أيضا مع الروس. هذا بالإضافة إلى تقارير بأن العقوبات القاسية التي فرضتها الولايات المتحدة، بمفردها، أو بالتعاون مع الدول الأوروبية أو مع الأمم المتحدة، لم تقدر - حتى الآن - على إجبار إيران على وقف برامجها النووية. وأن تصريحات المسؤولين الإيرانيين مؤخرا تشير إلى أنهم، على الرغم من المقاطعات، يستمرون في أبحاثهم النووية.

واقترح مستشارو أوباما خطوات لربط صفقة سورية إيرانية، تبدأ بموافقة واشنطن على أن يرحل الأسد، لكن يبقى قادة علويون أقل تطرفا للتعاون مع قوات المعارضة. وأن زيارات الأخضر الإبراهيمي، مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، إلى سوريا لم تكن فقط للتفاوض مع الأسد.. ولكن - أيضا - لجمع معلومات عن «علويين معتدلين» يمكن التعاون معهم. وأن مسؤولين في الأمم المتحدة نقلوا إلى مسؤولين أميركيين أسماء شخصيات من هذه المجموعة جمعوها خلال الاتصالات بين الأمم المتحدة والمسؤولين في نظام الأسد.

ويشير هذا السيناريو الجديد إلى أن كلا من روسيا وإيران يمكن أن ترحبا، على مضض، بحكومة انتقالية من علويين معتدلين وسنة معتدلين في سوريا. وذلك لتحاشي أعمال عنف ضد كل من البلدين، وقطيعة لمدة طويلة، إذا سيطر على المرحلة الانتقالية سنة متطرفون، أو عناصر من منظمات لها صلة بالقاعدة. لهذا يراهن السيناريو، كما قالت المصادر الأميركية، على «انتقالية مصرية»؛ تبعد الإسلاميين الذين يدعون إلى العنف والتطرف، وتدعم الإسلاميين المعتدلين، وتعمل لتعايشهم مع غير الإسلاميين والمسيحيين. وربطت تقارير المستشارين بين صفقة إيران - سوريا وبين خطة الرئيس أوباما للمحاولة - مرة أخرى - لتحسين العلاقات مع إيران مع بداية رئاسته الثانية في الشهر المقبل.

وكانت أخبار أميركية أشارت إلى أن الرئيس باراك أوباما وافق، قبل انتخابات الرئاسة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على محادثات ثنائية مع إيران حول برنامج إيران النووي. في ذلك الوقت، تردد البيت الأبيض في تأكيد أو نفي تلك الأخبار، وهناك فرق بين «موافقة» على المحادثات الثنائية وبين «استعداد» لها. وقال بيان أصدره البيت الأبيض في ذلك الوقت: «قلنا منذ البداية إننا سنكون على استعداد للقاء ثنائي».

وكرر البيان موقف أوباما بأنه لا بد من منع إيران من الحصول على سلاح نووي، وقال: «سوف نفعل ما يجب علينا لتحقيق ذلك. كان دائما هدفنا من العقوبات هو الضغط على إيران لتنفذ التزاماتها. الآن، تقع المسؤولية على الإيرانيين للقيام بذلك، وإلا سيواصلون مواجهة مزيد من العقوبات وزيادة الضغط».

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قالت، على ألسنة مسؤولين في إدارة أوباما، طلبوا عدم نشر أسمائهم أو وظائفهم، إن الولايات المتحدة وإيران «اتفقتا للمرة الأولى على مفاوضات ثنائية حول البرنامج النووي الإيراني»، وأن هذا الاتفاق «الذي لا مثيل له، تم الوصول إليه بعد محادثات سرية ومكثفة بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين». وقالت الصحيفة إن الاتصالات بدأت قبل الانتخابات الرئاسية، لكن الإيرانيين هم الذين أصروا على أن تبدأ المفاوضات المباشرة بعد الانتخابات الرئاسية، وذلك «لأنهم يريدون أن يعرفوا أي رئيس أميركي سوف يتفاوضون معه».

في ذلك الوقت، وعلى الرغم من أن الصحيفة نشرت في طبعتها الورقية نفي البيت الأبيض (بعد أن كانت نشرت الخبر في موقعها في الإنترنت)، أكدت صحة خبرها، وقالت إن تصريحات المسؤولين الأميركيين لها عن المفاوضات المباشرة ربما تعني أن الرئيس أوباما، بعد أن يفوز في الانتخابات، سيكون أكثر حرية في التصرف (لأنه لن يقدر على ترشيح نفسه مرة ثالثة).