أعلن رئيس «مجلس القضاء السوري الحر» القاضي طلال حوشان لـ«الشرق الأوسط» أن «الفترة المقبلة ستشهد انشقاقات قضائية على أكثر من مستوى وفي أكثر من محافظة سورية»، وذلك بعد إعلان تسعة من كبار قضاة محافظة إدلب يوم الأحد الماضي انشقاقهم عن النظام السوري في شريط فيديو بثه ناشطون على موقع «يوتيوب»، وانضمامهم إلى «مجلس القضاء السوري الحر».

وكشف أن «قرابة 40 قاضيا في دمشق وريفها لم يعلنوا انشقاقهم لكنهم يتعاونون مع المجلس بانتظار إعلان انشقاقهم». وقال إن «المجلس على تواصل مع جميع القضاة السوريين الذين يزاولون عملهم، وهم بمعظمهم مع الثورة السورية، لكن خوفهم من النظام المجرم يمنعهم من الانشقاق، وهم لا يجرؤون على القيام بذلك إلا عندما يتأكد لهم أنه لن يمسهم سوء»، لافتا إلى أن من مهام المجلس الرئيسية العمل على «توثيق كل الجرائم على الأراضي السورية، المرتكبة من النظام أو سواه، لئلا يفلت أحد من العقاب».

وأشار حوشان إلى «تشكيل المجلس لجان توثيق في معظم المحافظات السورية، تضم حقوقيين ومحامين، تعمل على توثيق الجرائم وترسل ملفات عنها إلى المجلس، حيث تحال كل الجرائم إلى النائب العام الذي يقوم بتحريك الدعوى العامة ويحيلها إلى قاضي التحقيق الذي يصدر مذكرات توقيف حسب ترجيح الأدلة». وأكد أن «أكثر من 400 مذكرة توقيف صدرت حتى اليوم، أولها بحق (الرئيس السوري) بشار حافظ الأسد بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، إضافة إلى 140 شخصية من رموز نظامه، بينهم طيارون وثقنا أسماءهم يقومون بقصف المدن والبلدات السورية بالطيران الحربي».

وكان «مجلس القضاء السوري الحر»، الذي تأسس مطلع شهر سبتمبر (أيلول) الماضي ويضم عشرات القضاة المنشقين عن وزارة العدل السورية وقضاة عسكريين، قد أعلن على صفحته على موقع «فيس بوك»، يوم الجمعة الماضي، أن «الأيام القليلة المقبلة ستشهد انشقاق مجموعات من القضاة وتشكيل محاكم على الأرض من القضاة وانتداب العديد من القضاة للعمل في المحاكم المشكلة من قبله».

وأصدر المجلس في نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ميثاق شرف لقضاة سوريا، انطلاقا من أن «القضاء للوطن وليس للطاغية وهو أحد مقومات الدولة وليس النظام»، يؤكد على «مبدأ المحاكمة العادلة للجميع وعلى استقلالية وحياد القضاء»، ويشدد على أن القضاء «جزء من الثورة حتى إسقاط النظام وتحرير الوطن كاملا موحدا».

وأعلن القضاة المنشقون بموجب هذا الميثاق أن «قضاة سوريا يعلنون براءتهم ممن شذ وخان الشعب وكان أداة للقمع والقتل»، وأهابوا بزملائهم في الخدمة «ترك وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى الذي يرأسه الطاغية بشار (الأسد) والالتحاق بالثورة والانضمام لـ(مجلس القضاء السوري الحر) وفاء لقسمنا تجاه شعبنا والوطن، ومحاسبة كل من أراق قطرة من دماء شعبنا وخان الوطن، قبل فوات الأوان». وأضافوا: «علينا جميعا أن نتخذ موقفا واضحا وعلنيا من النظام المجرم الذي يقتل شعبنا يوميا وسيتم إعادة هيكلة السلطة القضائية من القضاة المنضمين لمجلس القضاء السوري الحر».

وقال حوشان إن من بين اللجان المنبثقة عن المجلس «لجنة الحفاظ على المحاكم ومحتوياتها، وهي تعمل في المناطق السورية المحررة من أجل المحافظة على محتويات المحاكم وحقوق الناس فيها»، لافتا إلى «تأسيس محاكم عدة في المناطق المحررة، إحداها في ريف إدلب الجنوبي، إضافة إلى محكمة موجودة بمكان آمن في ريف حماه، وثالثة في منطقة حارم بإدلب، ستباشر عملها فور تحرير الثوار قلعة حارم».

يذكر أن «مجلس القضاء السوري الحر» أعلن انضمام 57 قاضيا خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الماضي إلى صفوفه بعد «تركهم وزارة العدل التابعة للعصابة الأسدية ومجلس القضاء الأعلى الذي يرأسه الطاغية بشار المجرم». كما أعلن رئيسه منذ يومين انتداب ستة محامين قضاة في محكمة ريف حماه ومحامين اثنين قضاة في محكمة ريف إدلب الجنوبي.