اعلنت لجان التنسيق المحلية السورية المعارضة انسحابها من المجلس الوطني، 'بعد نتائج اعادة الهيكلة المخيبة للآمال' بحسب ما جاء في بيان صادر عنها مساء الجمعة، جاء ذلك فيما اعلن المجلس الوطني السوري المعارض انتخاب جورج صبرة رئيسا له خلفاً لعبد الباسط سيدا.
وذكر المجلس المجتمع في العاصمة القطرية الدوحة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' إن الأمانة العامّة انتخبت جورج صبرة رئيساً للمجلس.

وقال المجلس إن صبرة سبق أن حصل على 35 صوت من أصل 41 (عدد أعضاء الأمانة العامة للمجلس الذين انتخبوا أمس) مقابل 36 لهشام مروة في انتخابات المكتب التنفيذي، ما يعني أن الرئاسة بينهما.
وبعد ذلك انتخب صبرة رئيساً في عملية تصويت جرت بوجود وسائل الإعلام العالمية.
وكان المجلس الوطني السوري ارجأ اجتماعه في الدوحة مساء الجمعة مع مكونات اخرى للمعارضة بهدف توحيدها في هيئة واحدة لمدة 24 ساعة، مشيرا الى انشغال اعضائه بانتخاب رئيس لهم والى حاجتهم الى مزيد من الوقت للتشاور، حيث استأنف ممثلون عن فصائل عدة للمعارضة السورية اجتماعاتهم 'التوحيدية' مساء الجمعة في الدوحة، بغياب ممثلين عن المجلس الوطني السوري، لكن بعد ساعات قليلة اعلن المجلس اختيار صبرة رئيسا.
وقال المعارض السوري البارز رياض سيف وهو يهم بدخول الاجتماع لوكالة فرانس برس 'نعم هناك تأخير من قبل المجلس الوطني الذي طلب امهاله الى الغد'، مضيفا 'نحن نعذرهم ولا بأس من يوم اضافي من التأخير من اجل هدف نبيل'.
وكان غياب المجلس اثار استياء العديد من المشاركين باجتماعات الدوحة، حيث ابدى المعارض هيثم المالح انزعاجه من قرار المجلس الوطني. وقال لفرانس برس 'هذا امر سيىء، لان المجلس (الوطني) يريد احتكار كل شيء ولا يريد انجاز شيء' مضيفا 'الجماعة هناك لا يهمهم الا من يقود العملية، فيما الدماء السورية السائلة اهم'.
وانتخب المجلس الوطني عصر الجمعة اعضاء مكتبه التنفيذي الـ11، وسبق وان وسع المجلس امانته العامة وادخل اليها المعارض صبرا المسيحي والشيوعي السابق.
ويناقش المعارضون السوريون من المجلس الوطني ومكونات اخرى مبادرة لتوحيد المعارضة عرفت باسم بـ 'هيئة المبادرة الوطنية السورية'.
واعلن المشاركون في هذه الاجتماعات وهم في حدود الخمسين شخصا مساء الخميس انهم على قاب قوسين اوادنى من الاتفاق على بنية سياسية موحدة للمعارضة السورية.
وهذه المبادرة التوحيدية التي تستند بشكل اساسي الى خطة وضعها المعارض رياض سيف لقيت تحفظات الخميس من ممثلي المجلس الوطني الذين طلبوا مهلة حتى الجمعة لاعطاء موقفهم النهائي منها.
وتنص هذه المبادرة على تشكيل هيئة سياسية من حوالى ستين عضوا يمثلون المجلس الوطني وما يعرف بـ'الحراك الثوري' في الداخل في اشارة الى مجموعات المدنيين الذين يديرون الانتفاضة في الداخل، اضافة الى المجموعات المسلحة وعلماء دين ومكونات اخرى من المجتمع السوري.
وستقوم هذه الهيئة لاحقا بتشكيل حكومة انتقالية من نحو عشرة اعضاء مع مجلس عسكري لقيادة العمليات العسكرية على الارض في مواجهة قوات النظام.
الى ذلك اوضحت الناطقة باسم لجان التنسيق المحلية ريما فليحان في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس ان انسحاب لجان التنسيق يأتي بعد نتائج اعادة الهيكلة المخيبة للآمال وان 'هناك سيطرة شبه كاملة لجماعة الاخوان المسلمين على المجلس'، والانسحاب جاء بعد ان تبين ان 'شيئا لم يتغير في اداء المجلس رغم مشروع الاصلاح، وان التركيبة الجديدة كرست سيطرة فئة معينة وغلبت طابعا واحدا'.
وجاء في بيان اللجان 'بعد عدة محاولات من لجان التنسيق المحلية لدفع المجلس الوطني السوري الى تبني خطة اصلاح شاملة وجذرية وجدية، ليكون قادرا على النهوض بدوره في تمثيل ثورة الشعب السوري (...)، تأكد لنا ان المجلس غير قادر على انجاز هذه الخطوة، وخصوصا بعد نتائج اعادة الهيكلة المخيبة لآمال معظم السوريين'.
واضاف 'بناء عليه، تعلن لجان التنسيق المحلية في سورية انسحابها من المجلس الوطني السوري'.
وقالت فليحان ان 'النتائج المفاجئة للانتخابات التي حصلت داخل المجلس تعكس سيطرة من لون واحد وتمثيلا غير منطقي. هذا غير مقبول'.
وتابعت ان 'جزءا كبيرا من الشخصيات المقصرة استمر في تولي المسؤوليات وشخصيات كان يمكن ان تقدم شيئا لم تتمكن من ان تكون جزءا من التركيبة الجديدة التي تخلو ايضا من اي تمثيل نسائي'.
واكدت فليحان ان لجان التنسيق تشكل جزءا من 'مبادرة الهيئة الوطنية' التي بدأت المعارضة مناقشتها الخميس في الدوحة، معربة عن املها في اقرار المبادرة. وقالت 'نحن متفائلون والاجواء ايجابية'.
واضافت 'نحن لا نريد ان ينتهي المجلس كمؤسسة، بل نريده جزءا فاعلا من المؤسسة الجديدة. نريد تجميع القوى بكيان واحد يمثل كل المعارضة ويضع خططا استراتيجية للثورة. كما اننا في حاجة الى مؤسسة جديدة قادرة على ادارة المرحلة وينبثق عنها تكتل صغير رشيق قادر على الحراك بفاعلية'.
ومن جهته اكد الرئيس السوري بشار الاسد ان بقاءه في منصبه او رحيله رهن بصناديق الاقتراع، معتبرا ان النزاع في بلاده ليس حربا اهلية بل هو صراع مع 'ارهاب' مدعوم خارجيا.
على الارض، يستمر العنف على وتيرته التصعيدية، ما دفع ثمانية الاف شخص الى الفرار من البلاد منذ الخميس الى تركيا هربا من عمليات القصف والمعارك لا سيما في شمال غرب سورية حيث تحاول المجموعات المقاتلة المعارضة السيطرة على واحد من آخر معبرين حدوديين مع تركيا لا يزالان في ايدي القوات النظامية.