انتقدت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي قيام إيران بتقديم مساعدات عسكرية وتهريب أسلحة ومعدات إلى سوريا لدعم الرئيس السوري بشار الأسد في قمع المعارضة ضده وسحق المتمردين. وأعربت عن قلقها من تقدم إيران في برنامجها النووي ووجود أبعاد عسكرية للبرنامج الذي تقول طهران إنه يقتصر على الاستخدامات السلمية. ومن المتوقع أن يكون الملف النووي الإيراني على رأس جدول أعمال الاجتماع الوزاري للقوى الغربية الأربع، إضافة إلى روسيا والصين، في 27 سبتمبر (أيلول) الجاري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع القادم.

وقالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس خلال اجتماع مساء الخميس حول العقوبات على إيران: «إن صادرات الأسلحة الإيرانية إلى النظام الأسدي القاتل في سوريا تثير القلق بشكل خاص». واستشهدت رايس بتقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة الصادر في مايو (أيار) الماضي، الذي يراقب مدى امتثال إيران لأربع جولات من العقوبات التي أقرها مجلس الأمن على إيران. ويؤكد التقرير أن إيران تقوم بنقل الأسلحة إلى سوريا، ويعتبرها الطرف الأساسي في مبيعات الأسلحة غير المشروعة لسوريا. ولم تذكر رايس العراق بالاسم، لكنها طالبت بالتزام الدول المجاورة لإيران بمنع تهريب الأسلحة عبر أراضيها، وقالت: «الدول في المنطقة يجب أن تعمل معا، وتضاعف جهودها لفحص وتفتيش ومنع الشحنات الإيرانية غير المشروعة، بما في ذلك الشحنات عبر الممرات الجوية». وأشارت رايس إلى تقدم إيران في أنشطتها النووية المحظورة وقالت: «إن الدول الأعضاء لا يمكن أن تكون راضية عن القفزات التي تقوم بها إيران إلى الأمام في أنشطتها النووية المحظورة، وعلينا أن نعترف بأننا نواجه وضعا يزداد سوءا». وأضافت: «نعتقد أنه لا يزال هناك وقت ومساحة للدبلوماسية، لكن المسؤولية تقع على عاتق إيران للرد بشكل بناء، وعلى المجتمع الدولي التأكد من أن إيران تتخذ خطوات واضحة، وإلا فسيتم تشديد العقوبات عليها».

وأكد السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال غرانت إدانة بلاده لعمليات نقل أسلحة إلى سوريا، وأكد على ضرورة تشديد العقوبات على إيران لدفعها للتخلي عن طموحاتها النووية، وقال: «هذا أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف». وأضاف غرانت «أنه يتناقض مع إرادة الشعب السوري، ويذكرنا بنفاق إيران حول دعمها للحرية في العالم العربي». وأضاف السفير البريطاني: «لا يمكن لإيران أن تستمر في تجاهل مخاوف المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي، وقيامها بدعم النظام السوري، ودورها في أن تكون مصدرا للإرهاب».

وقال السفير الألماني لدى الأمم المتحدة بيتر فيتيغ - الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الأمن - إن بلاده قلقة من الدعم الإيراني لنظام الأسد المتزايد، وفقا للتقارير الأخيرة، وقال: «إن إيران تقوم بشحن أسلحة إلى سوريا تحت ستار إرسال مساعدات إنسانية». وقال السفير الفرنسي جيرار ارو: «إن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا قد قضوا مئات الساعات للتفاوض مع إيران لحل المشاكل المتعلقة ببرنامجها النووي، ولم تبد إيران أي اهتمام في اتخاذ خطوات من شأنها أن تقلل من مخاوف أنها تحشد قدراتها لإنتاج أسلحة نووية». وقال السفير الكولومبي نستور اوسوريو إنه لا يزال يتلقى تقارير حول قدرة المجتمع الدولي تنفيذ الجولات الأربع من عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران.

فيما أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن بلاده تقوم بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن إيران، لكنها تعارض فرض مزيد من العقوبات عليها، وقال: «إن روسيا ملتزمة بشكل كامل بجميع قرارات مجلس الأمن حيال إيران، ومتأكدون من فعالية العقوبات ووحدة جهود المجتمع الدولي إزاء الملف النووي الإيراني». ولم يشر المندوب الروسي إلى شحنات الأسلحة التي تقوم إيران بتهريبها إلى سوريا.

من جانب آخر، هدد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور جون كيري بإعادة النظر في المعونة الأميركية المقدمة إلى بغداد، ما لم تقم الحكومة العراقية بوقف الرحلات الإيرانية إلى سوريا عبر مجالها الجوي.

وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الأميركية الخميس: «إنه ينبغي للحكومة العراقية رفض طلبات العبور للطائرات الإيرانية المتوجهة إلى سوريا والمطالبة بهبوط تلك الطائرات على الأراضي العراقية لتفتيشها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1929، ونحن مستمرون في العمل مع العراقيين حول هذا الموضوع، وأن يكونوا يقظين فيما يتعلق بأي إساءة لاستخدام إيران لمجالهم الجوي». ونفت نولاند نية بلادها ربط المساعدات الأميركية للعراق بتلك القضية وقالت: «لا ندعم ربط المساعدة الأميركية للعراق بموضوع عبور الرحلات الإيرانية؛ لأن مساعدتنا موجهة جزئيا نحو القضايا الأمنية، ودعم العراقيين في بناء قدرتهم للدفاع عن مجالهم الجوي».

فيما نفت الحكومة العراقية تلك الاتهامات وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية: «إن العراق مستعد أن يكون جزءا من الجهود الإقليمية والدولية والقيام بأي إجراءات لوقف نقل الأفراد والمعدات العسكرية إلى الطرفين المتصارعين في سوريا». وأضاف الدباغ: «العراق يؤكد أنه لن يشارك أبدا في نقل أي شحنات عبر مجاله الجوي أو أراضيه إلى سوريا أو يساعد أو يسمح به».

إلى ذلك، اقترحت دول عربية أمس تمديد التفويض الممنوح لمحققي الأمم المتحدة الذين يقومون بتوثيق جرائم الحرب في سوريا، وقالت إن هناك حاجة إلى المزيد من الخبراء للمهمة.

ويدعو مشروع قرار قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مجموعة من الدول العربية مدعومة من القوى الغربية لاستمرار التحقيقات على مدى ستة أشهر مقبلة. وقال المحققون بقيادة البرازيلي باولو بينيرو يوم الاثنين إنهم أضافوا عددا من الأسماء إلى قائمة سرية من السوريين الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب خلال الانتفاضة المستمرة منذ 18 شهرا ضد الرئيس بشار الأسد.

وقدم المغرب مشروع القرار بالنيابة عن الكويت وقطر والأردن وليبيا والسعودية وتونس بعد أن ناقشه جميع الأعضاء في المفاوضات غير الرسمية هذا الأسبوع.

ويأمل مقدمو مشروع القرار في إقناع روسيا والصين على الأقل بالامتناع عن التصويت بدلا من التصويت ضده هذه المرة لإرسال إشارة قوية من المجلس الذي يضم 47 عضوا بأن الانتهاكات يجب أن تتوقف.