..

ملفات

الكُتَّــاب

أرسل مشاركة


اخبار الثورة

مجلس الأمن يوافق بالإجماع على تمديد بعثة المراقبين في سوريا لمدة شهر

الشرق الأوسط

٢١ ٢٠١٢ م

تصدير المادة

pdf word print

المشاهدات : 2295

مجلس الأمن يوافق بالإجماع على تمديد بعثة المراقبين في سوريا لمدة شهر
416.jpeg

شـــــارك المادة

وافق مجلس الأمن أمس بالإجماع على تمديد مهمة بعثة مراقبي الأمم المتحدة إلى سوريا لمدة شهر، وصوت سفراء الدول الخمس عشرة الأعضاء بمجلس الأمن على مشروع الفرار الذي تقدمت به بريطانيا لتمديد مهمة البعثة بعد مشاورات ومفاوضات أدت إلى إجراء عدة تعديلات على النص الأصلي ليتم إلغاء الجزء الخاص بسحب الآليات العسكرية من المناطق السكنية والاكتفاء بالمطالبة بوقف العنف وإلزام الحكومة السورية، وكل الأطراف بضمان أمن وسلامة أفراد بعثة المراقبين وتسهيل مهمتهم دون عوائق، لكن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الحكومة السورية.

 

وقال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة مارك ليال غرانت، إن الدول الخمس عشرة الأعضاء صوتت بالإجماع لصالح تبني القرار الذي تقدمت به بريطانيا، وأخذت بتوصيات المبعوث الدولي كوفي أنان بتمديد مهمة بعثة المراقبين الدوليين في سوريا وتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وقال غرانت في تصريحات للصحافيين عقب الجلسة المغلقة «نرحب بتبني القرار ونعتبره أفضل شيء يمكن القيام به». وأوضح غرانت أن تمديد مهلة عمل بعثة المراقبين لمدة شهر هو مهلة نهائية ما لم يحدث تغيير ديناميكي على أرض الواقع. وقال «إذا ثبت خلال الأيام الثلاثين القادمة حدوث تغييرات فإننا سننظر مجددا في تمديد عمل البعثة، وإذا لم يحدث تغيير فسوف نسحب المراقبين بعد انتهاء مهلة الثلاثين يوما».

وحول التغييرات التي أجريت على النص الأصلي لمشروع القرار وإلغاء الفقرة الثانية الخاصة بسحب الآليات العسكرية من المناطق السكنية، قال غرانت «بعض الدول قالت إننا نرفع سقف التوقعات، خاصة أن التطورات تجري بسرعة، ووصلت المواجهات المسلحة إلى العاصمة دمشق، وخفضنا النص إلى ضمان أمن البعثة، وقلنا إنه يجب خفض العنف إلى أقصى درجة لضمان أمن وسلامة المراقبين». وأضاف «هذا لا يعني التراجع عن وضع التزامات على الحكومة السورية لتنفيذ خطة كوفي أنان ذات النقاط الست، وأول عنصر فيها هو وقف إطلاق النار وسحب الآليات العسكرية من المدن».

وأكد السفير البريطاني أن عمل المراقبين له هدف نهائي وهو بدء حوار سياسي يقود إلى تغيير سياسي في سوريا، مشيرا إلى أن هذا هو المخرج لهذه الأزمة، ومن غير الممكن إجراء تقدم ما لم يتم خفض العنف. وأبدى غرانت أسفه لتصويت روسيا والصين بالفيتو على مشروع القرار بفرض عقوبات على دمشق، وقال «لو كان المجلس تبنى هذا القرار لكان أعطى للمبعوث الدولي كوفي أنان مساندة أقوى»، وأكد استمرار المجلس في زيادة الضغط على نظام الأسد.

وشدد غرانت على أن مجلس الأمن سيراقب عن كثب الأوضاع في سوريا بما يضمن أمن وسلامة المراقبين، كما سيتلقى المجلس إفادة من الأمين العام للأمم المتحدة بعد 15 يوما حول تطورات الأوضاع في سوريا.

وأوضحت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس أن التصويت تم من أجل تمديد مهمة بعثة المراقبين الدوليين إلى سوريا لفترة «نهائية» لمدة شهر. وقالت «هذا ليس القرار الذي كنا نأمل أن يتبناه مجلس الأمن وقوبل بالفيتو عليه يوم الخميس، لكن هذا القرار بتمديد مهمة بعثة المراقبين يعطي فرصة أخيرة للنجاح، وأن يتم سحب الآليات العسكرية وفقا لخطة كوفي أنان، مما قد يؤدي إلى تغيير الوضع على أرض الواقع».

وكررت رايس اتجاه بلادها إلى العمل مع مجموعة أصدقاء سوريا والدول الأخرى خارج منظمة الأمم المتحدة والاستمرار في الدعم السياسي للمعارضة وتشديد العقوبات على النظام السوري، وأضافت «أيام الأسد معدودة وتتقلص».

بينما أكد سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة جيرار ارو أن تبني قرار بتمديد مهمة المراقبين الدوليين ليس «غسلا للأيدي من القرار الذي منع فيتو روسيا والصين من تبنيه يوم الخميس»، وأبدى أمله في أن يعطي قرار تمديد بعثة المراقبين فرصة أخيرة لمراقبة تنفيذ خطة أنان. وقال ارو «المجلس كان منقسما (يوم الخميس) وحاولنا أقصى ما لدينا اليوم (أمس) للتوحد والتوصل إلى نوع من التفاهم، ونؤمن بأنه ليس للأسد مستقبل في سوريا الجديدة، وكلما أسرع الأسد في إدراك ذلك كان هذا أفضل». وشدد ارو على أن خطة أنان هي الأساس لتحقيق التغيير الديمقراطي في سوريا.

وأعرب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين عن سعادته بقرار تمديد تفويض المراقبين، وقال «سعداء بالعمل على هذا القرار، ونعتبره قرارا متوازنا لكل الأطراف، ونثمن الدور الذي تلعبه بعثة المراقبين والذي يتعين عمله في النزاع السوري».

وشدد تشوركين على أهمية تمديد عمل البعثة بعد انتهاء مهلة الشهر، وقال «نفكر في تمديد عمل البعثة لأننا نؤمن بأننا نريد تقييما موضوعيا عما يحدث في سوريا، وأن وجود بعثة المراقبين في سوريا يقلل من العنف». وأشار تشوركين إلى أن الأهم في القرار هو أنه يتضمن دعوة موجهة إلى الطرفين للتخفيف من حدة العنف، وقال «إن هذا التعديل تم إدراجه على نص المشروع البريطاني تحت تأثير الحجج التي قدمناها مع الجانب الصيني»، مؤكدا على ضرورة محاسبة كل من ارتكب جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان من كلا الجانبين.

تعليقات الزوار

لم يتم العثور على نتائج

أضف تعليقًا

جميع المقالات تعبر عن رأي كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع