أكد مصدر دبلوماسي أن الاتحاد الأوروبي سيفرض، الاثنين، مجموعة جديدة من العقوبات على سوريا تستهدف شركات وتوسع نطاق الحظر المفروض على تصدير أسلحة الى هذا البلد.

وقال المصدر الاوروبي لوكالة فرانس برس - طالبا عدم ذكر هويته - إن سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد اتفقوا على هذه المجموعة الـ16 من العقوبات ضد نظام الرئيس بشار الاسد، مشيراً الى أن الاتفاق سيصادق عليه وزراء خارجية دول الاتحاد خلال اجتماعهم الاثنين في لوكسمبورغ.

ومن جهة أخرى أعلنت أستراليا فرض مزيد من العقوبات على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، فيما شجع وزير خارجيتها روسيا على الاضطلاع بدور أكبر لإفساح المجال أمام تغيير النظام في سوريا.

وتحظر الإجراءات الجديدة خصوصاً التبادل التجاري بين أستراليا وسوريا في قطاعات النفط والمنتجات النفطية والخدمات المالية والاتصالات والمعادن الثمينة، وهي تضاف الى الحظر على الأسلحة والعقوبات التي استهدفت أشخاصاً مرتبطين بالقادة السوريين.

وقال وزير الخارجية الأسترالي بوب كار في بيان ان "نظام الاسد يواصل إظهار رفضه للتفاوض على وقف لإطلاق النار وإنهاء حمام الدم في سوريا".

وأوضح الوزير أن "هذه العقوبات تظهر إدانة أستراليا لنظام الاسد واستمرار جهودنا في محاولة لدفع سوريا الى التفاوض".

وبدوره، يعد الاتحاد الأوروبي رزمة جديدة من العقوبات على سوريا قد يتخذ قرار في شأنها الاثنين خلال اجتماع لوزراء الخارجية الاوروبيين في لوكسمبورغ.

وفي مقال نشرته صحيفة "ذي استراليان"، دعا وزير الخارجية الاسترالي موسكو الى الاضطلاع بدور اكبر، معتبراً أنه "الحل الوحيد القابل للحياة حالياً".

وأضاف كار "في شكل رئيسي، فإن روسيا وهي الداعم الخارجي الاكبر لسوريا لم تظهر حتى الآن اي اشارة تهدف الى ممارسة ضغط على الاسد لكي يتنحى وإلى البحث عن خلف (له) يقترح مفاوضات مع المعارضة".

وتابع "اذا اعادت روسيا النظر (في موقفها)، فستبني لنفسها سمعة محرك، يتجاوز تعزيز مصالحه الوطنية".

وقال أيضاً "بالتأكيد، ينبغي ان يتم ذلك تحت مسؤولية مجلس الامن. ان دعم روسيا لا غنى عنه لرحيل الاسد".

وهذه التدابير الجديدة التي تضاف الى 15 رزمة من العقوبات المتتالية التي فرضها الاتحاد الأوروبي في عام، تضيف خمس شركات وشخصاً واحداً الى قائمة تجميد الأرصدة ومنع التأشيرات، وتؤكد أن كفالات تسليم السلاح مشمولة ايضاً بالحظر على بيع السلاح لسوريا.

ويواصل النظام السوري قمع الحركة المناهضة له والمستمرة منذ منتصف آذار/مارس 2011، وبلغت حصيلة اعمال العنف الاحد 91 قتيلا بينهم 59 مدنياً.

ويقول المرصد السوري لحقوق الانسان إن الأزمة السورية أسفرت عن مقتل اكثر من 15 الف شخص منذ خمسة عشر شهراً.