اعتبرت روسيا أنه من السابق لأوانه بحث أي تحرك جديد ضد سوريا في مجلس الأمن، واعتبرت أن بيان رئيس المجلس بشأن مجزرة الحولة كان قويا بما فيه الكفاية، وذلك ردا على دعوات غربية للذهاب لمجلس الأمن، فيما انضمت تركيا واليابان للدول التي طردت الدبلوماسيين السوريين.

وقال غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي "نعتبر أن نظر مجلس الأمن الدولي في أي إجراء جديد للتأثير على الوضع سابق لأوانه"، وأكد أن بيان مجلس الأمن الدولي بخصوص "الأحداث المأساوية" في الحولة كان "إشارة قوية بما فيه الكفاية للجانب السوري، ويشكل رد فعل كافيا من مجلس الأمن الدولي".

وتأتي هذه التصريحات قبيل زيارة من المقرر أن يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة المقبلة إلى باريس، حيث أكد الرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا هولاند عزمه إثارة الوضع بسوريا مع ضيفه الروسي.

وقال هولاند في تصريحات صحفية "ليس من الممكن السماح لنظام بشار الأسد بذبح شعبه، التدخل العسكري غير مستبعد بشرط أن يتم برعاية القانون الدولي، وتحديدا من خلال قرار لمجلس الأمن".

وشدد هولاند على أنه يتعين عليه وعلى آخرين إقناع روسيا والصين بذلك، وأضاف "إيجاد حل ليس بالضرورة أن يكون عسكريا"، مؤكدا أن فرنسا وحلفاءها يمارسون "ضغوطا على سوريا في ضوء ما يفعله زعيمها لسحق شعبه، من المحزن أننا رأينا البيان الأكثر ترويعا لهذا في الحولة، حيث فقد أطفال حياتهم بظروف فظيعة"، معتبرا أن الوقت حان للتحرك.

وفي برلين قال وزير الخارجية الألماني إن بلاده ستحث على تدخل جديد من مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا.

وكانت واشنطن قد عبرت عن أملها بأن تكون مجزرة الحولة "منعطفا" يدفع روسيا للتخلي عن ترددها باتخاذ موقف أكثر حزما ضد الأسد، فيما اكتفت موسكو بمطالبة الأمم المتحدة بإجراء تحقيق "موضوعي ومحايد".

طرد السفراء
وفي تطور سياسي آخر انضمت تركيا واليابان للدول الغربية التي طردت دبلوماسيين سوريين إثر مجزرة الحولة، حيث أعلن وزير الخارجية الياباني كويتشيرو جيمبا أن بلاده طالبت سفير سوريا بمغادرة البلاد بأقرب وقت ممكن.

وقالت السلطات التركية إنها أمهلت جميع الدبلوماسيين السوريين 72 ساعة لمغادرتها احتجاجا على مجزرة الحولة، مشددة على أن المجتمع الدولي سيتخذ المزيد من الإجراءات إذا "استمرت الجرائم ضد الإنسانية في سوريا".

وكانت كل من أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا قد قامت بالأمس بخطوات مماثلة.

وبررت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند قرار بلادها بطرد القائم بالأعمال السوري زهير جبور ومنحه 72 ساعة لمغادرة البلاد بأنه يأتي ردا على "المذبحة الحقيرة والخسيسة التي لا يمكن الدفاع عنها ضد أطفال ونساء أبرياء أطلق عليهم الرصاص من مسافة قريبة من قبل بلطجية النظام الشبيحة".

اجتماع عربي
عربيا أعلن وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الصباح -الذي تتسلم بلاده حاليا الرئاسة الدورية للجامعة العربية- أن اجتماعا وزاريا عربيا سيعقد السبت في الدوحة -وفقا لمصادر دبلوماسية- لمناقشة تطورات الوضع بسوريا بحضور أنان، مؤكدا أنه سيلتقي وزيري خارجية روسيا والصين للتشاور في الموضوع نفسه.

وفي الدوحة دعا رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إلى تعاون إسلامي أميركي فاعل لحل القضية السورية "سلميا ولكن بشكل حاسم".

وكان أنان طالب أمس الرئيس الأسد "بالتحرك الآن" واتخاذ "خطوات جريئة" لوضع حد للعنف المستمر بالبلاد منذ 15 شهرا.

وقال أنان بمؤتمر صحفي عقده بدمشق عقب لقائه الأسد "ناشدته اتخاذ خطوات جريئة الآن، ليس غدا، الآن لخلق قوة دفع لتنفيذ الخطة" التي وضعها لحل الأزمة في سوريا.

أضاف "الشعب السوري لا يريد مستقبلا مبنيا على الدماء والانقسامات حيث القتل مستمر والانتهاكات متواصلة"، وتابع "لقد ذكّرت الرئيس بأن المجتمع الدولي سيعيد النظر في الوضع قريبا"، مؤكدا أنه حث الأسد على احترام الحرية والاحتجاجات السلمية.

المجزرة
على صعيد آخر قال المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة روبرت كولفيل "إن أقل من عشرين من عمليات القتل الـ108 يمكن أن تنسب إلى إطلاق نار بالمدفعية والدبابات".

وأضاف "معظم الضحايا الآخرين، أعدموا بشكل سريع في حادثين مختلفين" قال الناجون إن مليشيات الشبيحة الموالية للنظام نفذتهما.

وفي هذا الاتجاه قال إرفيه لادسوس -الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشؤون حفظ السلام- إن هناك احتمالات بأن تكون مليشيات تابعة للنظام السوري شاركت بالمجزرة مستخدمة السكاكين والأسلحة الفردية.

وأضاف بمؤتمر صحفي "بعض الضحايا سقط بقذائف المدفعية، وذلك يشير بوضوح لمسؤولية الحكومة، الحكومة وحدها هي التي لديها أسلحة ثقيلة ودبابات".