قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وبالتعاون مع مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان باعتماد معايير صارمة في التوثق من أي معطى قبل إدراجه من خلال التحقق من شخصين على الأقل لا يعرفان بعضهما عن ذلك المعطى قبل اعتماده في قائمة الضحايا . 

الاحصائية الشاملة لضحايا الثورة السورية كسرت حاجز ال 14000 قتيل حيث بلغت 14093 حتى تاريخ 29-05-2012

العدد الإجمالي : 14093
الأطفال : 1012
يتوزعون إلى :
طفل : 777
طفلة :235

النساء : 865

تحت التعذيب : 545

العسكريين : 1148 سواء من الجيش الحر أو من  القوات العسكرية أو الأمنية  الموالية للنظام  أو الجنود المنشقين أو الجنود الذين رفضوا إطلاق النار والذين تمكنا من توثيق أسمائهم و حوادث استشهادهم من خلال الهويات العسكرية أو الأمنية التي كانت بحوزتهم لدى استشهادهم. مع الإشارة إلى أن السلطات السورية لم تتح لأي من أعضاءنا من التحقق من أسماء الشهداء الذين تعلن عنهم السلطات السورية لعدم ارتباط أي من أعضاءنا بأي علاقة مع السلطات السورية و أجهزتها الأمنية و الإعلامية المسؤولة عما تعلن عنه السلطات السورية من أرقام و معلومات لا يمكننا التحقق منها في الوقت الراهن.

وقد توزعت الضحايا حسب المحافظات حسب التالي وكل ذلك موجود وموثق بالملف المرفق ويمكن التحقق منه :

حمص : 5144

ادلب : 2245

حماة : 1942

ريف دمشق : 1086

دير الزور : 558

دمشق : 495

حلب : 479

اللاذقية : 325

الحسكة : 103

طرطوس : 70

الرقة : 59

القنيطرة : 50

السويداء : 14

جنسيات متعددة متواجده على الأراضي السوريه العدد الأكبر من الضحايا منهم من الفلسطينيين كما أن بينهم صحفيين أجانب وصحفيين عرب : 77

و يتوجب الإشارة هنا إلى أهمية الاطلاع على الملف المرفق الذي يمثل قائمة شاملة بأسماء الشهداء من المدنيين و العسكريين على حد سواء ، و معظم التفاصيل التوثيقية الخاصة بهم كما يظهر في الصفحات الأولى منه الرسوم البيانية لتوزع الشهداء حسب المحافظات.

هذا وإننا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان ومركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان نحمل مسؤولية كل أفعال القتل و التعذيب و المجازر التي حدثت في سورية  إلى رئيس النظام و القائد العام للجيش والقوات المسلحة بشار الأسد باعتباره المسؤول الأول عن إصدار الأوامر بتلك الأفعال ، و تعتبر كافة أركان النظام السوري التي تقود الأجهزة الأمنية و العسكرية شريكة مباشرة في تلك الأفعال ، ونطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة والدول الاعضاء  بالعمل بسرعة قصوى لاتخاذ كل مامن شأنه حماية المدنيين في سوريا، امتثالا لمسئوليتهم الأخلاقية والقانونية وتسريع الخطوات باتجاه إحالة كافة المتورطين في تلك المجارز إلى محكمة الجنايات الدولية .