ضمّ الائتلاف الوطني السوري كيانين جديدين إلى صفوفه، في دورته العادية الخمسين التي عقدت الأحد، في محاولة لتوسيع قاعدة التمثيل في الائتلاف، الذي يضم أغلب أطياف المعارضة السورية، ما جعله العنوان السياسي الأهم لقوى الثورة والمعارضة السورية في الخارج.

ووافق أغلب أعضاء الائتلاف، في اجتماع الهيئة العامة للائتلاف، على ضم مجلس القبائل والعشائر السورية، ورابطة المستقلين الكرد السوريين، بحيث بات للمجلس خمسة أعضاء في الائتلاف الوطني، بينما حصل المستقلون الكرد على مقعد واحد.

وتأسس "مجلس القبائل والعشائر السورية" أواخر عام 2018 في مدينة اعزاز في ريف حلب الشمالي، الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة السورية. 

واختار المجلس، في مطلع العام، هيئته الإدارية، والتي تضم 50 عضوًا، بينهم ممثلون عن العرب والتركمان والأكراد والسريان.

ويتماهى المجلس تماما مع الرؤية التركية حيال القضية السورية، خاصة لجهة معاداة الوحدات الكردية التي تمثل الثقل الرئيسي لـ"قوات سورية الديمقراطية" (قسد).

وكان المجلس أعلن، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن تأييده للعملية التركية في منطقة "شرقي نهر الفرات"، حيث يعتبر حزب الاتحاد الديمقراطي، والمعروف اختصارا بـPYD، الذي يتخذ من الوحدات الكردية ذراعا عسكرية له، نسخة سورية من حزب العمال الكردستاني، والمصنف ضمن خانة التنظيمات الإرهابية في العالم، و"يهدف إلى احتلال الأراضي السورية وتقسيمها".

ووصف مضر حماد الأسعد، عضو الهيئة العامة لـ"مجلس القبائل والعشائر"، الانضمام إلى الائتلاف بأنه "عملية ضخ دماء جديدة"، مشيرا، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن "هذه الخطوة تدفع باتجاه مشاركة القبائل والعشائر السورية في القرار السياسي لقوى الثورة والمعارضة".

واعتبر الأسعد تخصيص 5 مقاعد فقط للمجلس "مجحفا"، مشيرا إلى أن "القبائل والعشائر هي الكتلة الشعبية في سورية"، مضيفا: "يمتلك المجلس تأثيرا في الشارع السوري يفوق تأثير كيانات في الائتلاف لها تمثيل أكبر من تمثيل المجلس".

أما "رابطة المستقلين الكرد السوريين" فتأسست في مدينة أورفا في جنوب تركيا، منتصف عام 2016، لـ"إيصال الصوت الكردي المستقل إلى مختلف المنابر المحلية والإقليمية والدولية"، وفق بيان التأسيس.

وتعرّف الرابطة نفسها بأنها "تجمع كردي وطني مستقل ينشط في الحقل السياسي، والاجتماعي، والتنموي، وتضم الكرد المؤمنين بالثورة وأهدافها ومبادئها". 

وشكلت الرابطة مجلس إدارة مؤلفا من 31 عضوا، يرأسه عبد العزيز التمو. 

وذكرت مصادر مطلعة أن المجلس الوطني الكردي المنضوي في الائتلاف الوطني السوري لم يكن راضيا عن ضم الرابطة للائتلاف، مشيرة إلى أن أعضاء المجلس الـ12 امتنعوا عن التصويت على انضمام الرابطة. 

ومن الواضح أن المجلس، الذي ينخرط في مفاوضات مع أحزاب "الإدارة الذاتية" الكردية في الشمال الشرقي من سورية من أجل عقد اتفاق مصالحة، يخشى من محاولات تهميش دوره في المعارضة السورية على خلفية تقاربه مع أحزاب "الإدارة الذاتية" المعادية للجانب التركي. 

من جانبه، وصف رديف مصطفى، نائب رئيس رابطة الكرد السوريين المستقلين، الانضمام إلى الائتلاف الوطني السوري بأنه "خطوة سياسية تدعم الخط الوطني الثوري الكردي السوري الحر، وتتيح له المزيد من الفرص لإيصال صوته إلى الشعب السوري والمجتمع الدولي". 

وأشار مصطفى، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن انضمام الرابطة إلى الائتلاف "خطوة مهمة في كسر حاجز احتكار التمثيل السياسي للكرد السوريين وحصره بالمجلس الوطني الكردي"، مؤكدا أن الأخير كان ضد انضمام الرابطة للائتلاف. 

كما أشار إلى أن منح الرابطة مقعدا واحدا في الائتلاف الوطني السوري "لا يتناسب مع حجمنا وإمكانياتنا"، مضيفا: "فيه شيء من الإجحاف، لكنه أيضا خطوة سياسية مهمة في إيصال وإبراز الصوت الوطني الثوري الكردي الحر".

وكان الائتلاف الوطني السوري تأسس في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 في العاصمة القطرية الدوحة من ائتلاف العديد من قوى الثورة والمعارضة السورية، ثم اختار مدينة إسطنبول التركية مقرا. 

ومع تأسيسه، نال الائتلاف اعترافا وترحيبا إقليميا ودوليا، ولكنه مع مرور السنوات فقد الكثير من بريقه السياسي، رغم أنه لا يزال العنوان السياسي الأبرز لقوى الثورة والمعارضة السورية، حيث يملك التمثيل الأكبر في هيئة التفاوض التي باتت الواجهة الرئيسية للعمل السياسي السوري المعارض، كونها تضم منصات سياسية غير منضوية في الائتلاف.