ما سر الهوس الروسي بالدستور السوري؟ في نهاية مفاوضات أستانة 24 يناير 2017 فاجأت روسيا الأطراف السورية بتقديم مسودة لمشروع دستور جديد لسوريا، مؤكدة أن الهدف منها هو تشجيع السوريين على البدء في مناقشة موضوع الدستور. وتضمنت المسودة الروسية 85 مادة، تناولت: صلاحيات رئيس الجمهورية، والبرلمان، ومسألة توزيع السلطة بين الحكومة المركزية والمناطق، إضافة إلى مسألة حقوق الأقليات وآليات تمثيلها السياسي.

وعلى الرغم من تأكيد نائب قائد القوات المسلحة الروسية ستانيسلاف ماغمداوف، آنذاك، أن المقترح الروسي قد تم وضعه للاسترشاد فحسب؛ إلا أن ”الدستور الـروسـي“ تضمن تـجـاوزات لاقـت الكثير من الاستنكار، حيث أشار إلى سوريا باعتبارها ”الجمهورية السورية“ نازعًا صفة العروبة عنها، مقابل التنصيص على المساواة بالكامل بين اللغتين العربية والكردية كلغتين رسميتين للدولة، واقترح في الوقت نفسه منظومة تشريعية ثنائية لتقاسم السلطات قوامها البرلمان "مجلس الشعب" ومجلس المناطق "مجلس الشيوخ"، ومنح مجلس الشعب صلاحيات أكثر من الحكومة التي لن يكون بوسعها حل مجلس الشعب أو الدعوة لانتخابات جديدة، كما استحدث مفهوم ”المحاصصة الطائفية في تشكيل الحكومة، واقترح هوية فيدرالية تركز بصورة أساسية على تحقيق طموحات الأكراد.

للاطلاع على التقرير كاملاً يرجى الضغط هنا