كشفت مصادر خاصة من دمشق، اتساع المشاركة في ما وصفته "صفقة " تبرئة رجال الأعمال السوريين من الفساد، مقابل ضخهم أموالاً بالعملة الأميركية، سواء بالمصارف أو صندوق دعم الليرة، أو حتى تمويل العمليات التجارية الكبرى، كاستيراد المشتقات النفطية والقمح.

وتشير المصادر إلى تعهد عدد من كبار رجال الأعمال السوريين أمام حكومة الأسد، أهمهم "وسيم القطان ومحمد حمشو وبراء القاطرجي وسامر الفوز" بتحمل مسؤولية تحسين سعر صرف الليرة، لتصل إلى 500 ليرة للدولار، عبر ضخ كل منهم 150 مليون دولار عبر مراحل، والاستمرار بتمويل التجارة ودعم الليرة، في مقابل طي ملفات الفساد والجني غير المشروع خلال الحرب السورية، التي قيل إن زوجة رئيس النظام السوري، أسماء الأخرس، قد بدأت التحقيق فيها، الشهر الفائت.

وفي السياق، أكدت مصادر إعلامية أن حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول اجتمع مع حوالي 70 رجل أعمال من اتحادي غرف الصناعة والتجارة السورية، أول من أمس السبت بأحد فنادق دمشق، لمناقشة مبادرة رجال الأعمال لدعم الليرة السورية.

وقال قرفول في تصريحات إعلامية نشرت أمس، إن المبادرة ترتبط بمستوى التحديات التي يواجهها الاقتصاد السوري والقطاع الخاص كجزء من الاقتصاد الوطني المعني بمواجهة الحرب الاقتصادية فعلاً وليس قولاً، مشيرا إلى أن انخفاض الأسعار وتحسن سعر الليرة، مسؤولية جماعية.

من جهته، أعلن رجل الأعمال سامر فوز خلال الاجتماع المذكور عن إيداع 10 ملايين دولار في صندوق الحملة كدفعة أولى، مقترحاً أن يسهم كل رجل أعمال بـ5 إلى 10 ملايين دولار يتم إيداعها في المصرف المركزي، موضحاً خلال تصريحات صحافية، أن الجميع سيدفع لدعم الليرة.

كان فوز قد دفع ثمن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" التي احتجزتها بريطانيا في يوليو/ تموز الفائت، قبالة سواحل جبل طارق، وتم الإفراج عنها في 15 أغسطس/ آب الفائت، وتم تفريغ حمولتها بميناء طرطوس ونقلها إلى مصفاتي حمص وبانياس مطلع الشهر الجاري.

وكان بعض رجال الأعمال السوريين، قد أطلقوا بشكل قسري، كما تقول مصادر من دمشق، مبادرة لتعزيز سعر صرف الليرة السورية في البلاد، فيما أعلنت غرفة تجارة دمشق عن إنشاء صندوق تدخلي لتخفيض سعر الدولار، وذلك بعد قرار المصرف المركزي في 17 من شهر سبتمبر/أيلول الجاري بعدم التدخل في السوق، حيث ستخصص مقدرات البنك المركزي لتمويل الدولة والسلع الأساسية.

وتعاني الليرة السورية من موجات هبوط وتذبذب، كان أشدها مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، حيث تعدى الدولار عتبة 700 ليرة ولأول مرة بتاريخها، قبل أن تنخفض إلى حدود 635 ليرة أمس الأحد.

ويقول الأكاديمي عبد الناصر الجاسم، إنه بصرف النظر عن أسباب المبادرة وما يقال عن إلزام رجال الأعمال بها، فإن موجودات الصندوق المقترح يمكن أن تصل إلى 400 مليون دولار، وهو مبلغ لن يعيد سعر الصرف إلى 500 ليرة مقابل الدولار.

ويخلص الجاسم، إلى أن تحسين سعر صرف الليرة أو منع الاقتصاد من الانهيار، لا يمكن أن يتم عبر الوعيد والإملاء وصفقات الفساد، بل عبر تقوية القطاع الإنتاجي وزيادة الصادرات والأهم، خلق مناخ آمن للرساميل والاستثمارات، وهذا كله غير متوفر بسورية.

وأشار إلى أن سعر صرف الليرة ربما يتحسن لفترة، لكنه سيعاود التهاوي بواقع خسارة الاقتصاد السوري نقاط قوته والاحتياطي الأجنبي، وأيضاً بواقع تشديد العقوبات الأميركية.