تتفاقم أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرة النظام، ووصلت إلى حد تعطيل الحركة في شوارع المدن الكبرى، بسبب طوابير السيارات المنتظرة لتعبئة البنزين في المحطات. ويحاول نظام الأسد إيجاد حلول لمعالجة ظواهر الأزمة، وسط عجزه عن حل سببها، المتعلق بالنقص الحاد في المشتقات النفطية.

ووفقاً لوزارة النفط السورية، فإن الاستهلاك اليومي هو 4.5 مليون ليتر من البنزين، بينما يصل حجم الدعم اليومي للمشتقات النفطية إلى 2.76 مليون دولار.

وتقول حكومة النظام إن توقّف ورود المشتقات النفطية من إيران نتيجة العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة عليها تسبب بأزمة مشتقات نفطية، ومنع وصول ناقلتي نفط شهرياً عبر قناة السويس إلى سوريا تحمل كل منهما مليون برميل تقوم المصافي المحلية بتكريرها وطرحها في الأسواق لتغطية الاستهلاك المحلي، وهو الأمر الذي نفته مصر في وقت سابق بشكل رسمي.

وقالت مصادر إعلامية مطلعة إن النفط الإيراني ما يزال يرد إلى سوريا عبر خط بري من العراق، من دون أن يُعلن أي من البلدين، سوريا أو العراق، عن الأمر.

دمشق: عطلة رسمية حتى نهاية الاسبوع

أصدرت وزارة النفط، الإثنين، قراراً جديداً يقضي بخفض مخصصات المدنيين من مادة البنزين، إلى 20 ليتر كل خمسة أيام، للسيارات الخاصة، ومثلها كل يومين لسيارات الإجرة. وسبق تعميم الوزارة، قرار صادر عن رئاسة الوزراء بتخفيض كمية استهلاك المحروقات بنسبة 50%، مع فرض إجراءات معقدة لتحريك أي حافلة أو سيارة تابعة للدوائر الحكومية.

وقالت وزارة النفط، الإثنين، إن محطات وقود متنقلة ستتجهز خلال أيام قليلة للحد من ظاهرة التجمهر عند المحطات الرسمية، وأن البنزين الذي سيُباع فيها هو بنزين حر، من المفترض أن يتم "استيراده" من لبنان بسعر 600 ليرة سورية (الدولار 540 ليرة) لليتر الواحد.

حكومة النظام أعلنت الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، عطلة رسمية بحجة الأعياد المسيحية، في محاولة لخفض مظاهر الأزمة في الشوارع ريثما يتم إيجاد حلّ ما.

وقد سبق الأزمة الأخيرة قرار يسمح للصناعيين وغرف الصناعة، باستيراد المشتقات النفطية، كقطاع خاص، إلا أن سعر ليتر البنزين "الحر" بحده الأدنى هو 600 ليرة، أي أن التنكة بحدود 12 ألف ليرة، ما يساوي تقريباً راتب موظف من الدرجة الأولى. ويتواجد البنزين الحر، حالياً، في السوق السوداء، بسعر يتراوح بين 600 و1000 ليرة لليتر، ويباع في مناطق سيطرة ونفوذ المليشيات الموالية.

مصادر خاصة، قالت لجريدة "المدن" إن قافلة تضم 8 صهاريج من البنزين، "هرّبها" القاطرجي من مناطق سيطرة "قوات سوريا الديموقراطية"، اختفت في البادية. وأشار المصدر إلى أن خلافاً كبيراً بين قاطرجي ووزارة النفط، اندلع بعد اختفاء القافلة، وسط تهرب قاطرجي من تحمل المسؤولية بذريعة أن لا علاقة بالقوافل بعد الخروج من مناطق "قسد". ورجّح مصدر "المدن"، العامل ضمن وزارة النفط، أن تكون مليشيات حليفة للنظام قد استولت على تلك القافلة، لبيعها في السوق السوداء. وتابع المصدر أن الكميات الواردة من مناطق "قسد" لا تغطي حاجة أكثر من 5% من السوق المحلية، وأن الحكومة عاجزة فعلياً عن حل المشكلة.

حلب: الدراجات الهوائية هي الحل!

خلت شوارع مدينة حلب، ليل الاثنين/الثلاثاء، بشكل شبه كامل من السيارات العامة والخاصة، بسبب فقدان البنزين من غالبية محطات الوقود في المدينة، وتوقفت آلاف السيارات عن العمل، وأخرى وقفت في طوابير طويلة أمام المحطات.

شلل قطاع النقل في المدينة وخلو شوارعها من المركبات الخاصة والعامة في أوقات الذروة، وفي قلبها التجاري، يعتبر سابقة لم تعهدها المدينة في أحلك الظروف التي مرت بها، عندما كانت المعارك محتدمة بين المعارضة ومليشيات النظام في أطراف المدينة وأحياءها الشرقية.

وبدت أحياء الجميلية والفرقان والشهباء وباب الفرج وبارون والعزيزية شبه خالية من الحركة المرورية، وأثر ذلك على حركة الأهالي وسط المدينة، وانعكس سلباً على الأسواق والمطاعم وغيرها من المرافق الخدمية.

محطات الوقود واصلت عملها المتقطع، يومياً لمدة لا تتجاوز الساعتين، لتبيع البنزين بكميات محدودة. وفي الساعات الـ24 الماضية، توقف المزيد من المحطات عن بيع البنزين بشكل كامل، وارتفعت أسعاره في السوق السوداء إلى الضعف، في حال توفره.

أزمة البنزين تصاعدت، رغم العمل بآلية الأرقام الزوجية والفردية التي أقرتها لجنة المحروقات التابعة لمجلس محافظة حلب مؤخراً. وأضافت اللجنة بعض التعديلات على آلية بيع البنزين في المحطات، للسيارات الخاصة 20 ليتر كل خمسة أيام، والعامة 20 ليتراً كل يومين، والدراجات النارية ثلاثة لترات كل خمسة أيام. وتم تخصيص 6 محطات لبيع البنزين لسيارات الأجرة وبقية المحطات للسيارات الخاصة.

وشهدت محطات الوقود في حلب انتشار المئات من عناصر الشرطة، وعناصر من مليشيا "فيلق المدافعين عن حلب" و"لواء الباقر". واتهم سائقو السيارات، عناصر الشرطة والمليشيات بعدم تطبيق قرار لجنة المحروقات الذي يفرز السيارات بحسب الأرقام الزوجية والفردية.

المليشيات فرضت أتاوة 1000 ليرة على كل سيارة للحصول على البنزين، ومن يمتنع عن الدفع يبقى في الطابور لأكثر من يومين.

واتهم السائقون المليشيات والشرطة بتأمين البنزين لسائقي السيارات العائدة لضباط الأمن والجيش، وبكميات كبيرة ليقوم هؤلاء بإفراغها مجدداً من البنزين وبيعه في السوق السوداء بضعف السعر.

شركات توزيع المواد الغذائية والمنظفات ناشدوا مجلس محافظة حلب زيادة كميات مخصصاتهم من البنزين لسيارات المندوبين للاستمرار في عملهم، لأن الكميات التي يحصلون عليها لا تكفيهم للعمل لمدة يوم واحد، وطالبوا المجلس بأن يخصص لكل سيارة 40 ليتراً كل ثلاثة أيام وإلا سيتوقف عملهم بشكل كلي في الأيام المقبلة.

وطالب أصحاب السيارات العامة مجلس المحافظة بتخصص البنزين المتوفر في محطات الوقود في حلب لتغطية احتياجات قطاع النقل العام وحرمان السيارات الخاصة من البنزين خلال الأزمة باعتبارها تخدم شخص أو عائلة واحدة في حين تقدم سيارات الأجرة خدمات النقل لعامة الناس في المدينة.

وشهدت أسعار البنزين في حلب ارتفاعاً كبيراً خلال اليومين الماضيين، ووصل سعر الليتر المهرب من المحطات إلى 700 ليرة، والبنزين المهرب من مناطق "قسد" 600 ليرة. ولم يعد سائقو سيارات الأجرة يلتزمون بالعدادات، ويطلبون 300 ليرة إضافة على التكلفة. وتصل تكلفة التنقل داخل المدينة إلى 1000 ليرة في بعض الأحيان.

فقدان البنزين تسبب بأزمة نقل في حلب، وتجمعت حشود ضخمة من الناس في المواقف والأرصفة، وأمام الجامعة ومواقف وسط المدينة وأمام المديريات الخدمية والمحافظة بانتظار وسيلة نقل للذهاب إلى العمل. والحال ذاته تكرر في نهاية يوم العمل. ولم تحل مركبات النقل التي تعمل على الديزل أزمة النقل، إذ تعاني حلب من نقص الحافلات، وندرة في مادة الديزل وغلاء أسعارها أيضاً.

الأزمة تسببت بارتفاع أسعار الدراجات النارية والهوائية باعتبارها وسائل نقل بديلة، وسجلت زيادة 30 بالمئة على الأقل في أسعارها ليصل سعر دراجة نارية بحالة جيدة إلى 200 ألف ليرة، والهوائية إلى 25 ألف ليرة تقريباً.