تسارع الإدارة الأمريكية الخطى للحصول على تنازلات من روسيا حول سوريا قبل أن تُحكم سيطرتها على البلاد بصورة كاملة، حيث ترغب واشنطن في الحصول على تعهدات من الروس بالحد من قدرة إيران على تهديد أمن تل أبيب، ومنعها من نقل الأسلحة والإمدادات إلى وكلائها في المنطقة.
وفيما يبدو إقراراً أمريكياً بالسيطرة الروسية على إدلب؛ اقتصر الموقف الأمريكي على تحذير نظام الأسد من استخدام السلاح الكيميائي، مع صدور تصريحات رسمية بإمكانية شن عمليات “عنف محدود” لمواجهة التنظيمات المتطرفة وعودة مؤسسات الدولة في المحافظة.
وفي اجتماع استمر خمس ساعات بمدينة جنيف؛ حث مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، نظيره الروسي، نيكولاي باتروشيف، على منع النظام من استخدام الكيميائي وحذره من العواقب الإنسانية لعمليات إدلب، دون أن يعترض على الدور الروسي المرتقب في المحافظة، فيما يؤكد أن المسؤولين الأمريكيين يستسلمون بشكل متزايد لسيطرة روسيا على المدينة وريفها.
ووفقاً لمصادر أمنية مطلعة (7 سبتمبر 2018)؛ فإن إدارة ترامب حددت تعاملها مع ملف إدلب في ثلاث خطوات رئيسة هي:
1- استغلال اللغط الدولي حول إدلب، لتكثيف الهجمات الجوية والصاروخية على مختلف الأهداف الإيرانية في سوريا.
2- إيفاد كبار الدبلوماسيين، وعلى رأسهم المبعوث الجديد السفير جيمس جيفري، والمبعوث الخاص لسوريا جويل رايبرن في جولة إلى إسرائيل وتركيا والأردن لمناقشة الإجراءات المتعلقة بمرحل ما بعد إدلب.
3- القيام بخطوات هادئة لإصلاح العلاقة الأمريكية مع تركيا بعد أن وصلت إلى درجة التجميد، وتكليف جيمس جيفري، بالمهمة نظراً لخبرته الطويلة كسفير للولايات المتحدة في أنقرة حيث أنشأ خلالها علاقات شخصية “دافئة” مع الرئيس أردوغان.
وفي أول جولة لهما (الأحد 2 سبتمبر) اجتمع المبعوثان الأمريكيان لعدة ساعات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وصادف وصولهما في ذلك الصباح استهداف تل أبيب مواقع إيرانية في سوريا بهجمات جوية وصاروخية دمرت مستودعات للذخيرة في مطار المزة العسكري، تبعتها عمليات قصف جوي في 3 و12 و18 سبتمبر ضد قواعد تابعة لإيران في دمشق والسويداء واللاذقية.
وجاءت العملية الإسرائيلية الأولى على مطار المزة (2 سبتمبر 2018) بعد فترة قصيرة من شن الولايات المتحدة غارة جوية ضربت قافلة عسكرية إيرانية-سورية تضم ميليشيا أفغانية تابعة لإيران كانت على مقربة من قاعدة التنف التي فرضت القوات الأمريكية حولها دائرة بقطر 55 كم يُمنع الاقتراب منها، وذلك على الرغم من ابتعاد القافلة مسافة 80 كم عن التنف، حيث مثلت عملية القصف رسالة لطهران بأنه قد تم إغلاق الممر العراقي-السوري في كلا الاتجاهين.
وفي اليوم التالي لمغادرة المبعوثين الأمريكيين جيفري ورايبرن لإسرائيل عادت الطائرات الإسرائيلية وبغطاء جوي أمريكي لتقصف مطار خلخلة بالسويداء، والذي اتخذته إيران في الفترة الماضية مخزناً لأسلحة نوعية، جرى تدميرها جواً، حيث سُمع دوي الانفجارات في السويداء لما يزيد على بعد 30 كم.
ولذلك؛ فإنه بينما ينصب الاهتمام الدولي على إدلب، تقوم الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل باستغلال الفرصة لشن هجمات كبرى ضد المواقع الإيرانية في سوريا.
وتؤكد المصادر أن جيفري ورايبرن قد أُطلعا على صيغة تعاون عسكري أمريكي-إسرائيلي أبرمه مستشار الأمن القومي بولتون مع نتنياهو خلال زيارته التي استمرت أربعة أيام، حيث أطلع نتنياهو ضيفه على الأهداف الإيرانية التي سيتم ضربها في العمق السوري، كما تم الاتفاق بينهما على اتخاذ ثلاث خطوات رئيسة هي:
1- دعم جهود الرئيس التركي لمنع الهجوم على إدلب بصورة غير مباشرة، وذلك من خلال رعاية وقف إطلاق النار بين تركيا و”حزب العمال الكردستاني” وجناحه العسكري في سوريا “وحدات حماية الشعب الكردي”، والتخفيف من وتيرة العقوبات الأمريكية على الاقتصاد التركي، ودفع الأكراد لعدم التعاون مع النظام في الحشود التي يجمعها على تخوم إدلب.
2- الاستمرار في إغلاق معبر نصيب، الذي يعتبر ممر التصدير الرئيسي لسوريا إلى الأردن ودول الخليج، وعدم تشجيع الأردن على المضي في خططها لفتح المعبر بهدف إبقاء الضغط قائماً على الاقتصاد السوري الذي لن يتعافى دون فتحه، حيث أكد القائم بأعمال السفارة السورية في الأردن (17 سبتمبر) أن إغلاق معبر نصيب لم يكن برغبة أردنية، بل بضغوط خارجية مورست على الأردن، مشيراً إلى أن “حلفاء” الأردن رفضوا إعادة فتح المعبر وعودة عملية التصدير في الوقت الحالي، وذلك على الرغم من جهوزية المعبر للتشغيل.
3- رفع وتيرة الهجمات الإسرائيلية على الأهداف الإيرانية في سوريا، حيث شهد شهر سبتمبر تصعيداً غير مسبوق في عمليت القصف “الإسرائيلية” للقواعد العسكرية التابعة لإيران في الأراضي السورية.
ونظراً لقناعة واشنطن بأن أردوغان يملك مفتاح منع بوتين من المضي في حملته العسكرية بإدلب؛ فقد قررت التركيز بدلاً من ذلك على التوصل إلى صيغة تعاون دولي لشن عمليات تهدف إلى استئصال نحو 15 ألف مقاتل أجنبي، منهم نحو: 600 مقاتل أوروبي، و6000 مقاتل من الشيشان والقوقاز الروسية، ونحو 7000 مقاتل من وسط آسيا معظمهم من: قرغيزستان، وأوزبكستان، وروسيا، والصين، حيث تجتهد وكالات مكافحة الإرهاب الدولية لمنع عودتهم إلى بلدانهم من خلال تركيا.