أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر بالأمس مرسوما تشريعيا قضى بمنح عفو عام عن كامل العقوبات المنصوص عليها في بعض مواد قانوني خدمة العلم والعقوبات العسكرية.

وشدد المرسوم على أن العفو لا يشمل المتوارين المرتكبين لجرائم الفرار الداخلي والخارجي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 90 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و120 يوما بالنسبة للفرار الخارجي من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

وشرح عضو المجلس الوطني، مدير المكتب القانوني فيه، هشام مروة لـ«الشرق الأوسط» التفاصيل القانونية للمرسوم الجديد، لافتا إلى أنه يشمل العفو عن جريمة الفرار من المؤسسة العسكرية للداخل والخارج كما يشمل الذين لم يلتحقوا بالخدمة الإلزامية. واعتبر مروة أن «المرسوم خطوة من النظام لإغراء الشباب في الجيش الحر للعودة لحظيرة النظام ومحاولة للتغرير بهم كونهم وإن لم يحاكموا بجريمة الفرار سيحاكمون بجرائم أخرى كالتحريض أو الهجوم على عناصر عسكرية أو غيرها من الجرائم». وأضاف: «كما يسعى النظام من خلال هذا المرسوم لسحب وقود الثورة من الشارع أي الناشطين الشباب الذين لم يلتحقوا بالخدمة الإلزامية» متحدثا عن «أزمة حقيقية يعيشها النظام الذي يسعى لاستعادة العناصر الشابة الفارة والثائرة».

وتوجه مروة للعناصر المنشقة قائلا: «من يستجيب لهذا النداء هو معرض للمساءلة بمواد قانونية أخرى وبالتالي خطوة النظام ليست سوى أسلوب جديد من أساليبه للمراوغة والخداع لإيهام شباب الثورة أنهم إذا عادوا إلى كنفه فهم معفى عنهم». وأشار مروة إلى أن النظام «وزع مؤخرا على الحواجز الداخلية في المناطق السورية لوائح بأسماء المتخلفين عن الخدمة العسكرية الذين يتم إلقاء القبض عليهم وسحبهم إلى الثكنات العسكرية حيث يجرى لهم غسل دماغ».

ورد المقدم المظلي المنشق خالد الحمود على العفو الذي أصدره النظام، جازما بأن العودة لكنفه مستحيلة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن كعناصر منشقة عن هذا النظام نعي تماما أن مصير كل من سيعود إلى كنف هذا النظام ستكون التصفية». واعتبر الحمود أن إصدار الأسد لهذا المرسوم يؤكد ما تحدث به الجيش الحر مرارا وتكرارا عن نقص حاد بالجنود وارتفاع كبير بعدد المنشقين، وأضاف: «الأسد أكد بالأمس أن المؤسسة العسكرية تعاني ما تعانيه في ظل رفض الشباب السوري الالتحاق بها ورفضهم التطوع رغم فتح باب التطوع في المناطق السورية كافة».