"ليس أمام سكان مخيم الركبان إلا الصبر على الابتلاء"، بهذه الكلمات لخّص الناشط الإعلامي عماد غالي، الموجود في المخيم، وضع الأهالي، لا سيما أن الخيارات التي يواجهونها اليوم تراوح بين الموت نتيجة حصارهم داخل المخيم من قبل روسيا والنظام السوري أو الرضوخ والانتقال إلى مناطق النظام، مع ما يفرضه ذلك من تحديات تواجههم، أولها يتعلق بسلامتهم.
وقال غالي، في حديث هاتفي مع "العربي الجديد"، إن "النظام والمحتل الروسي يفرضان الحصار على عشرات آلاف المدنيين في المخيم. للأسف حتى الأمم المتحدة باتت شريكة في هذه المأساة، إذ لم تستجب لمناشدات المحاصرين"، على حدّ وصفه.
ويضم مخيم الركبان عشرات آلاف الهاربين من بطش قوات النظام، وتنظيم "داعش" منذ عام 2015، وأغلبهم من أهالي ريف حمص الشمالي وريف دير الزور، وهو يمتد بطول سبعة كيلومترات في المنطقة منزوعة السلاح بين سورية والأردن، وبعمق ثلاثة كيلومترات.
وأوضح غالي أن "الروس رفضوا فتح طريق آمن لسكان المخيم إلى الشمال السوري الواقع تحت سيطرة المعارضة". ولفت إلى أن "النظام والمحتل الروسي يحاولان تضييق الخناق على المخيم، لإخضاع سكانه للعودة إلى مناطق سيطرة النظام وفق شروطه". وأوضح أنه "في الآونة الأخيرة ذهبت 25 عائلة الى مناطق النظام أغلبها أطفال وشيوخ ونساء عن طريق حاجز ظاظا التي تسيطر عليه الفرقة الثالثة التابعة لقوات النظام". وأشار إلى أن "ضابطاً في الحاجز يدعى محمود، ويحمل رتبة عقيد، أجبر العائلات التي عادت على دفع مبلغ 100 ألف ليرة سوري (200 دولار أميركي) عن كل فرد لإدخالهم إلى مناطق النظام". وشدد على أن الوضع الإنساني "سيئ، ويكاد يصل إلى حدود الكارثة بسبب الحصار الذي أدى الى ارتفاع الأسعار". وذكّر بأن طفلاً عمره شهران توفي منذ أيام من أبناء مدينة تدمر، جراء قلة الرعاية الصحية، وعدم قدرة أهله على توفير الحليب له، إذ يتجاوز سعر العلبة الـ 8 آلاف ليرة سورية (أكثر من 15 دولاراً).
وكانت مصادر من المخيم قد ذكرت في حديث مع "العربي الجديد" أن قرابة 700 شخص ضمن 150 عائلة غادروا المخيم خلال الأسبوع الماضي. وتم نقلهم إلى مناطق ومخيمات ومراكز إيواء واقعة تحت سيطرة النظام السوري تشرف عليها الشرطة الروسية والشرطة التابعة للنظام. 
وفي السياق، أكّد الناشط عمر الحمصي، من مخيم الركبان، أن عشرات العائلات غادرت المخيم خلال الأسبوعين الماضيين، بسبب الفقر الشديد في المخيم والمعاناة المستمرة نتيجة الحصار الذي يفرضه النظام على المخيم، وإغلاق الحدود من الجانب الأردني. 
من جهتها، ذكرت مصادر في المخيم لـ"العربي الجديد" أن "الذين يخرجون من المخيم يعقدون مصالحات كالتي حصلت في المناطق الأخرى التي احتلها النظام في حمص أو الغوطة أو درعا، وتنصّ بنود التسوية على منح المطلوب للتجنيد الإجباري مدة ستة أشهر للالتحاق بقوات النظام، ومنح المطلوب للاحتياط مدة شهر واحد". وبيّنت المصادر نفسها أن معظم الخارجين من المخيم يتم نقلهم إلى مراكز الإيواء الواقعة في منطقة حسياء بريف حمص الجنوبي، ولا يسمح لهم بالعودة مباشرة إلى المناطق التي نزحوا أو فروا منها.

ومن الواضح أن جميع أطراف الصراع في المنطقة لها مصلحة في طي صفحة مخيم الركبان الذي تحول الى مصدر قلق إنساني مع تفاقم المأساة، إذ لم تمنع الفصائل التابعة للجيش السوري الحر المرتبطة بالتحالف الدولي عودة العائلات إلى مناطق النظام. كما أن الجانب الروسي يحاول تكرار سيناريو المصالحات الذي نفذه في مناطق أخرى مع أهالي المخيم. مع العلم أن النظام تجاوز كل اتفاقات المصالحة، إذ اعتقل وقتل مدنيين وعسكريين صالحوه وفق شروطه، وهو ما يدفع أغلب سكان المخيم للتردد في العودة إلى مناطق حيث "ينتظرنا الانتقام المتوحش"، وفق مصدر في المخيم. ومن المنتظر أن يعقد، اليوم الثلاثاء، اجتماع جديد من أجل التوصل إلى حلول لأزمة المخيم "يجمع ممثلين عن القوات الروسية برفقة ممثلي قوات النظام مع ممثلين عن مخيم الركبان، برفقة ممثلين عن الهيئات الإغاثية، على رأسها الأمم المتحدة، والهلال الأحمر"، وفق مصادر في المخيم. وأوضحت المصادر في حديث مع "العربي الجديد" أن الاجتماع يعقد على حدود "منطقة 55 كم" (منطقة أنشأها التحالف لحماية قاعدة التنف، محرمة على قوات النظام وحلفائه) لبحث مصير المخيم. ويطالب سكان المخيم بفتح طريق لهم إلى الشمال السوري، أو إعادة توطينهم في بلدان أخرى، بينما يصرّ النظام والجانب الروسي على عودتهم إلى مناطق النظام وتسليم قوات الأخير المنطقة. وليس بعيداً عن المخيم، توجد قاعدة "التنف" العسكرية التي أقامها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية. وتنتشر في المنطقة فصائل تابعة للمعارضة السورية، أبرزها فصيل "مغاوير الثورة"، و"قوات الشهيد أحمد العبدو"، هي "تحت حماية التحالف الدولي"، وفق ما ذكر المتحدث الرسمي لـ"قوات أحمد العبدو"، سعيد سيف، في اتصال مع "العربي الجديد".