يترك اللواء محمد محلا منصبه في شعبة الأمن العسكري 24 مارس 2019 بنفس وتيرة الجدل الذي أثاره تعيينه رئيساً للشعبة قبل أربعة أعوام.

ففي شهر مارس 2015 أبدى رئيس شعبة الأمن السياسي الأسبق اللواء رستم غزالي (مواليد قرفا 1954) اعتراضه على تسليم قيادة العمليات بجبهتي القنيطرة وحــوران إلى الميلشيات اللبنانية والإيرانية، وظهر في شريط مصور يبرر إقدامه على نسف قصره في بلدته “قرفا” بحجة منع تحوله إلى مقر عمليات للميلشيات الإيرانية، ورفضه الانصياع لتعليمات رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الأسبق اللواء رفيق شحادة (مواليد جبلة 1954) المكلف من قبل اللواء ماهر الأسد بسحب عناصره من حوران ووضعهم تحت إمرة “الحرس الثوري” الإيراني في جبهات أخرى، ما أدى إلى اشتباك بالأيدي نتج عنه مقتل اللواء رستم غزالي.

وتحدثت المصادر آنــذاك عن وقوع خلاف بين الشقيقين بشار وماهر حول معالجة أزمة الصراع بين قادة الأجهزة الأمنية، ولجوء بشار إلى حل وسط يقضي بعزل رئيسي جهاز الأمن السياسي وشعبة الاستخبارات العسكرية، وتعيين اللواء محمد محمود محلا (مواليد جبلة 1959) ) خلفاً لرفيق شحادة ونزيه حسون (مواليد القريا بالسويداء) بديلا عن رستم غزالي رئيساً للأمن السياسي.

ومنذ تعيينه رئيساً لشعبة الأمن العسكري؛ برز اللواء محمد محمود محلا كأحد أبرز الضباط المتحمسين للمشروع الإيراني، حيث أقام علاقات وطيدة مع القادة العسكريين الإيرانيين أثناء خدمته الطويلة في ملاك الحرس الجمهوري، وفي شعبة الأمن السياسي، قبل تعيينه نائباً لرئيس ثم رئيساً لشعبة المخابرات العسكرية، حيث اشترك عناصره مع الميلشيات الإيرانية في ارتكاب العديد من المجازر في العمليات العسكرية بالغوطة الشرقية وجنوب دمشق، ما أدى إلى إدراجــه في قوائم العقوبات البريطانية والأوروبية والأمريكية.

إلا أن الدور الذي اضطلع به اللواء محلا في الأشهر الثمانية الماضية؛ أثار الكثير من الجدل في الأوساط الاستخباراتية الدولية، حيث عمد إلى تغيير ولائه ليصبح ضمن الضباط المحسوبين على موسكو، وسعى إلى إضعاف النفوذ الإيراني، وإلى استهداف العناصر المحسوبة على ماهر الأسد في الجنوب السوري.

ومنذ إبرام اتفاقيات “التسوية” مع فصائل الجنوب (يوليو 2018) أصبح اللواء محلا أحد أبرز أعمدة المشروع الروسي لبسط السيطرة على بعض الأجهزة الأمنية، ومراقبة أعمال بعض فروعها، وضبط تجاوزات القوى الرديفة، وكف يد الميلشيات التابعة لإيران، وتعزيز شبكة الضباط المناوئين لها.

وتعاون محلا بصورة وثيقة مع اللواء محمد خالد رحمون (مواليد خان شيخون1957) الذي تم تعيينه وزيراً للداخلية في شهر نوفمبر الماضي بضغط من موسكو، ومع مدير شعبة المخابرات العامة اللواء محمد ديب زيتون (مواليد الجبة بالقلمون عام 1951) المقرب من موسكو منذ أيام الرئيس السابق حافظ الأسد، ومع رئيس المخابرات الجوية اللواء جميل الحسن (مواليد القرنية بحمص عام 1952) المقرب كذلك من الروس.

للاطلاع على التقرير بشكل كامل يرجى الضغط هنا