تواصلت ردود الأفعال الرافضة والمنددة لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين، الاعتراف رسمياً بـ"السيادة الإسرائيلية" على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، إذ شهدت الساعات الماضية رفضاً عربياً ودولياً متزايداً لـ"هدية" ترامب الجديدة.

حيث ندد رئيس الائتلاف الوطني المعارض عبد الرحمن مصطفى، بالقرار الأميركي، مبينا أنه مخالف للقوانين الدولية.

واشترط مصطفى في تغريدة على تويتر، "انسحاب الإسرائيليين من الأراضي التي احتلوها، إذا كانوا راغبين في العيش بسلام". 

أما المجلس التركماني السوري فاستنكر هو الآخر هذا الاعتراف، وأوضح في بيان أن قرار ترامب "غير مشروع ومخالف للقوانين الدولية".

وأضاف البيان أن مرتفعات الجولان "تعتبر من المواطن التركمانية القديمة في سورية، وأن هذه البقعة الجغرافية قابعة تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ 52 عاما".

وأكد أن "سياسة الأمر الواقع حيال وضع الجولان، لن تؤدي إلّا إلى تفاقم الصراعات الدائرة في المنطقة، مشيراً إلى المحاولات الرامية لاغتصاب مرتفعات الجولان بشكل مخالف للقوانين الدولية.

أسف عربي

وشهدت الساعات الماضية تزايداً ملحوظاً لعدد الدول العربية الرافضة لإعلان ترامب، بعد الجامعة العربية وفلسطين والأردن وقطر.

خليجيا أعلنت السعودية الاثنين "رفضها التام واستنكارها" لاعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، مؤكدة أنها "أرض عربية سورية محتلة"، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وأكدت الرياض، في البيان أن قرار ترامب "هو مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي" محذرا من "آثار سلبية كبيرة على مسيرة السلام في الشرق الأوسط".

ودعت "كافة الأطراف إلى احترام مقررات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة".

كما عبرت الكويت عن أسفها لاعتراف أميركا بسيادة إسرائيل على الجولان، الأمر ذاته ينطبق على البحرين، حيث قالت وزارة الخارجية في بيان إنها "تؤكد موقفها الثابت باعتبار هضبة الجولان أراضي عربية سورية محتلة من قبل إسرائيل في يونيو 1967، وهو ما تؤكد عليه قرارات مجلس الأمن الدولي".

وأضافت أنها تشدد على ضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية "وتطالب بضرورة تضافر كافة الجهود من أجل إنهاء احتلال إسرائيل لهضبة الجولان السورية والانسحاب من كافة الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967، وذلك لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في المنطقة".

من جانبه، أعلن العراق، اليوم الثلاثاء، رفضه ضم مرتفعات الجولان السورية المحتلة إلى إسرائيل "تحت أي مبرر".

وقال وزير الخارجية محمد علي الحكيم، إن "مرتفعات الجولان أرض سورية أصيلة، ولا بد من إرجاعها إلى السيادة السورية كاملة، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي".

انتهاك للقرارات الأممية

دولياً أيضاً، تواصلت ردود الفعل الرافضة للقرار الأميركي، حيث أعلنت الخارجية الفنزويلية، رفضها قرار ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

واعتبرت كراكاس، في بيان نشره وزير الخارجية خورخي أرياسا، على تويتر، مساء الإثنين، أن تلك الخطوة "تشكل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن".

وقال أرياسا في التغريدة إن "فنزويلا ترفض بشكل قاطع نية حكومة ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية".

وأضاف أن تلك الخطوة تعد "انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة".

كما أعلنت اليابان، الثلاثاء، عدم اعترافها بقرار ترامب، حيث صرح المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيهيدي سوغا، في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو، بأنه "لا تغيير في موقفنا ولا نعترف بضم مرتفعات الجولان لإسرائيل".

وشدد على أن "بلاده ستواصل مراقبة المسار المستقبلي لهذه القضية باهتمام".

كذلك أعلنت الخارجية الإندونيسية، أن "هذا الاعتراف لا يساعد في جهود إحلال السلام والاستقرار الإقليميين".

وأضافت أن "إندونيسيا مازالت تعترف بأن مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل منذ حرب عام 1967، جزء لا يتجزأ من سيادة الجمهورية السورية".

وأوضحت الوزارة أن موقف إندونيسيا يستند إلى المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق باحترام سيادة كل دولة وسلامة أراضيها، فضلا عن قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمرتفعات الجولان.

وأشارت إلى أن إندونيسيا تدعو دول العالم إلى مواصلة احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والاسترشاد بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بتعزيز عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط.

بدورها، جددت روسيا حليفة النظام السوري، والتي كانت من أوائل الدول التي رفضت هذا القرار، أسفها اليوم من هذه الخطوة، حيث اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الاعتراف الأميركي بـ"سيادة" إسرائيل، بمثابة "خطوة لزعزعة استقرار الشرق الأوسط".

وأوضحت المتحدثة الروسية أن "موقف روسيا لم يتغير من قضية مرتفعات الجولان المحتلة التي نعتبرها أرضا سورية".

وأضافت أنه "إذا كان السياسيون في واشنطن يرغبون بالالتزام بالقانون الدولي، فإنهم في هذه الحالة بالذات ينتهكونه بشكل مباشر".