طالبت ست دول غربية من بينها أمريكا وفرنسا وبريطانيا بوقف فوري لإطلاق النار في حلب، مؤكدة أن ما يجري فيها هو كارثة إنسانية.
ودعت هذه الدول الأمم المتحدة لإصدار قرارات تعاقب مرتكبي جرائم الحرب في سوريا "بحسب تعبيرها"، وهددت بفرض عقوبات جديدة على النظام السوري وحلفائه الروس والإيرانيين.
وجاء في البيان الذي وقعت عليه الدول الستة في برلين: أن الأولوية الملحة القصوى هي لوقف إطلاق نار فوري يسمح للأمم المتحدة بتسليم المساعدات الإنسانية إلى سكان حلب الشرقية ومساعدة الذين فروا منها.
و دعا البيان روسيا وإيران إلى ممارسة نفوذهما على النظام السوري لتطبيق وقف فوري وعاجل لإطلاق النار في حلب، ووقف ما وصفتها بالكارثة والمجازر المروعة، كما أدان استهداف النظام وروسيا مدارس ومستشفيات ومنشآت مدنية وطبية، وكذلك استهداف المدنيين بالبراميل المتفجرة والأسلحة  الكيميائية.

الثوار أطلقوا مبادرة لإنقاذ 500 حالة حرجة وخروج المدنيين:
وكانت الأمم المتحدة قد تبنّت مبادرة للفصائل المعارضة من أربعة بنود، تضمنت بدء هدنة فورية لمدة خمسة أيام لإنقاذ 500 حالة حرجة برعاية الأمم المتحدة، وخروج من يرغب بمغادرة شرق حلب من المدنيين عبر ممرات آمنة، إلا أنها أرجأت الحديث عن مستقبل المدينة من قبل الأطراف المعنية إلى أن تخف وطأة الحالة الإنسانية حسب تعبير البيان.

انتقادات فرنسية ألمانية وتلميح بفرض عقوبات:
من جهته اتّهم الرئيس الفرنسي "فرانسوا هولاند" روسيا والصين بعرقلة الجهود التي يقوم بها المجتمع الدولي لتهدئة الأوضاع في حلب، في إشارة إلى الفيتو الروسي الصيني ضد مشروع الهدنة، مؤكداً أن ذلك يتماشى مع منطق التدمير الذي يتبعه نظام بشار الأسد، والذي يمس بالسكان المدنيين العزل، فيما صعّدت ألمانيا من لهجتها ضد روسيا ملمحة إلى فرض عقوبات اقتصادية جديدة.

اجتماع مرتقب بين لافروف وكيري:
في الأثناء تتجه الأنظار نحو لقاء سيجمع -في الساعات القادمة- وزيري خارجية أمريكا وروسيا في هامبورغ الألمانية، على هامش الاجتماعات السنوية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حيث كشف مسؤول في واشنطن "لوكالة رويترز" أن وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" سيبحث مع نظيره الأمريكي "جون كيري" مسألة توفير ممر آمن لخروج المسلحين من حلب.