وثق تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم السبت، ما لا يقل عن 567 حالة اعتقال تعسفي في سوريا خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، بينها 219 حالة اختفاء قسري.

وقالت الشبكة في تقريرها، إن الشهر الماضي شهد ما لا يقل عن 567 حالة اعتقال تعسفي، بينها 19 طفلاً و 31 سيدة.

وبحسب التقرير، فإن قوات النظام مسؤولة عن اعتقال 353 شخصاً، بينهم 12 طفلاً و 23 سيدة، فيما اعتقلت الميلشيات الانفصالية 107 أشخاص، وفصائل المعارضة 62 شخصاً، والتنظيمات الإسلامية المتشددة 45 شخصاً.   

كما أحصت الشبكة الحقوقية ما لا يقل عن 136 نقطة مداهمة وتفتيش في محافظات (دير الزور، الرقة، دمشق وريفها، الحسكة، حلب، إدلب، اللاذقية، حمص، درعا، حماة، القنيطرة، طرطوس).

وأكد التقرير أن قوات النظام استمرت -خلال الشهر الماضي- بملاحقة واعتقال المدنيين وأفراد سابقين في فصائل المعارضة المسلحة في المناطق التي وقعت اتفاقيات تسوية مع النظام.

ورصد التقرير اعتقال قوات النظام مدنيين عائدين من الشمال السوري -بعد تهجيرهم قسرياً ضمن اتفاقيات التسوية- إلى مناطقهم الأصلية، كما رصد قيام قوات النظام باعتقالات موسعة بحق العائدين من دول الجوار والمشمولين بقوانين العفو وعروض المصالحات التي أعلن عنها نظام الأسد.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت الشبكة الحقوقية في تقريرها إلى ارتفاع معدلات الخطف مقابل الفدية، الني قامت بها القوى الأمنية والميلشيات المحلية التابعة لقوات النظام السوري، وبشكل خاص قوى الأمن العسكري، حيث تركزت هذه العمليات في مدن حماة واللاذقية وحمص، واستهدفت بشكل خاص السيدات والأطفال.

وأكد التقرير أن قوات النظام استمرت بسياسة ملاحقة المدنيين من ذوي نشطاء الحراك الشعبي وفصائل المعارضة في مناطق سيطرتها، وقامت بعمليات دهم واعتقال منظمة بحق عوائل بأكملها تربطها صلات قربى بأفراد من فصائل المعارضة المسلحة، وخاصة في مدن حماة واللاذقية وحمص، حيث لم تستثن تلك الحملات النساء والأطفال.

كما قامت قوات النظام -بحسب التقرير- بحملات دهم واعتقال موسعة استهدفت جميع الشرائح الاجتماعية من الشريحة العمرية 18-42 عاماً، وذلك بهدف التجنيد الإلزامي والاحتياطي في قواتها.