وجّه "مشفى معرة مصرين" نداء استغاثة من أجل إعادة الدعم المخصص للمشفى الذي يقدم خدمات طبية لأكثر من 14 ألف مريض في ريف إدلب كل شهر.

وأصدرت إدارة المشفى بياناً أكدت من خلاله أنها "مؤسسة طبية خدمية .. مدنية مستقلة عن مختلف التوجهات السياسية أو العسكرية" وأنها "تقدم الخدمات الطبية لجميع المدنيين دون استثناء".

وحذر البيان من تدهور الوضع الصحي في المنطقة وحرمان آلاف المدنيين من أولويات الخدمة الصحية المقدمة لهم، كما أشار إلى أن كادر المشفى يقوم حالياً بمتابعة العمل التطوعي ضمن الإمكانيات المتاحة" وأضاف: "لانضمن استمرار العمل بسبب قلة الموارد الطبية واللوجستية".

وأوضحت إدارة المشفى أنه تم تعليق الدعم المخصص لها من قبل منظمة "SAMS" الأمريكية -الذي تقوم على أساسه الأعمال والخدمات الطبية- اعتباراً من 29 يناير الماضي، وأن كادر المشفى سيتابع العمل بشكل تطوعي قدر الإمكان.

ويعد مشفى "معرة مصرين" -الذي أسس قبل خمس سنوات- واحداً من أهم المشافي المجهزة بأفضل الأساليب والمعدات الحديثة في الشمال السوري، كما يقدم خدماته لأكثر من 14 ألف شخص شهرياً، ويشتمل على عدة أقسام منها: "قسم الأطفال والتنظير الهضمي والعيادات الخارجية والأشعة وقسم الإسعاف".

ويقوم المشفى بإجراء ما يقارب 590 عملية جراحة كبرى في مختلف أنواع الجراحات المهمة، منها الوعائية والعامة والعظمية والفكية والأذنية.

وكانت منظمات دولية قد أوقفت دعمها للمراكز والمؤسسات الطبية العاملة في ريفي حماة وإدلب على خلفية سيطرة هيئة تحرير الشام على ريف حلب الغربي وإدلب وريف حماة.

وفي أعقاب ذلك، أعلنت مديريتا الصحة الحرة في كل من حماة وإدلب -في بيانين منفصلين- عن توقف العمل في عدد من المراكز والمستوصفات والنقاط الطبية بسبب إيقاف الدعم المقدم لها.

فريق "منسقو الاستجابة في الشمال" حذر في بيان صادر منتصف ديسمبر الماضي، من العواقب الكارثية المترتبة عن إيقاف الدعم المقدم للقطاع الطبي، بما في ذلك انتشار الأوبئة والأمراض في مناطق الشمال.

وأكد الفريق أن انقطاع الدعم سيؤدي إلى إيقاف العمل في أكثر من 179 مركزاً طبياً ومشفى وبنوك دم في الشمال السوري، مطالباً الجهات المانحة للقطاع الطبي في الشمال السوري باستئناف تقديم الدعم لتلك المؤسسات.

يشار إلى أن هيئة تحرير الشام شنت -مطلع الشهر الماضي- هجوماً ضخماً ضد فصائل الثوار في ريفي حلب وإدلب، سيطرت بموجبه على مساحات واسعة في تلك المناطق، ما أعطى ذريعة لنظام الأسد وحلفائه باستهداف المنطقة، وتسبب بوقف نشاط العمل المدني والطبي في تلك المناطق.