الوضع العسكري والميداني:

"الجبهة الوطنية" تعلن النفير العام لصدّ عدوان "تحرير الشام":

أعلنت الجبهة الوطنية للتحرير النفير العام لكافة مكوناتها للتصدي لاعتداءات هيئة تحرير الشام على مناطق الثوار في ريف حلب الغربي.

وأكدت الجبهة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء أنها ماضية في: " التصدي لتلك الاعتداءات وردع الظالم واسترداد كافة المناطق التي اغتصبها" وأضافت: "لن نسمح لمن ضلت بوصلة سلاحه أن يتحكم بثورة ضحى لأجلها ملايين الناس، كي يجيء بكل استهتار ويضحي بها على أعتاب طموحات حبه للسلطة".

ودعا البيان عناصر هيئة تحرير الشام إلى "التزام بيوتهم وعدم المشاركة في القتال" وخيّر المهاجرين بين "مناصرة الجبهة في قتالها المشروع أو اعتزال القتال"، مؤكداً في الوقت نفسه على "عصمة دمائهم وحرمة جميع حقوقهم" ومتعهداً بعدم التعرض لمن لايقاتل الجبهة الوطنية.

المواقف والتحركات الدولية:

بومبيو يطمئن نتنياهو: انسحاب قواتنا من سوريا لا يؤثر على التزاماتنا تجاه "إسرائيل":

شدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الثلاثاء، على أن قرار سحب قوات بلاده من سوريا لا يؤثر على التزامات واشنطن تجاه الكيان الإسرائيلي.

وقال بومبيو خلال لقاء جمعه برئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البرازيل، أمس الثلاثاء، إن "التزام واشنطن تجاه استقرار الشرق الأوسط وإسرائيل لم يطرأ عليه أي تغيير منذ اتخاذ قرار الانسحاب من سوريا"، وأضاف: "سنواصل حملاتنا للتصدي لتنظيم الدولة والعدوان الإيراني".

تعزيزات عسكرية تركية جديدة تصل أورفا:

وصلت، أمس الثلاثاء، تعزيزات عسكرية جديدة من القوات التركية إلى ولاية شانلي أورفة على الحدود الجنوبية التركية مع سوريا.

وقالت وكالة الأناضول إن تعزيزات عسكرية تركية وصلت أمس الثلاثاء إلى ولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد، وذلك في إطار التعزيزات المرسلة لدعم الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا.

وأوضحت الوكالة أن التعزيزات تضمنت مدفعيات ودبابات وناقلات جند، وشاحنات محملة بالأسلحة والذخائر، حيث دخل جزء منها لواء المدرعات 20 في منطقة خليلية، فيما توجه رتل آخر نحو ماردين ـ شرناق.

بوتين وماكرون يبحثان تشكيل اللجنة الدستورية:

أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً اليوم الأربعاء بنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لبحث عدة ملقات من بينها الملف السوري.

وأوضح الكرملين الروسي في بيان له اليوم أن الرئيسان (بوتين وماكرون) بحثا خلال اتصال هاتفي قضية تشكيل لجنة دستورية في إطار حل سياسي نهائي للأزمة، بموجب نتائج قمة رباعية ضمت إلى جانبهما كلا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا قد أقر بفشله في المهمة التي كلف بها في سوريا، بما فيها تشكيل اللجنة الدستورية السورية.

وأوضح دي ميستورا في آخر إحاطة قدّمها أمام مجلس الأمن أنه سعى إلى "إنشاء لجنة دستورية متوازنة وجامعة وذات مصداقية، لكن النظام السوري رفض مبادئ الأمم المتحدة ودورها الخاص قائمة أسماء الأعضاء المقترحين للجنة الدستورية".

آراء المفكرين والصحف:

قوائم الموت في النظام السوري.. التجاوز الممنهج للقانون

الكاتب: رياض علي
يعتبر ما قام به النظام السوري فريداً من نوعه، لكنه ليس غريباً على نظامٍ حكم البلاد والعباد بالحديد والنار نحو خمسة عقود، نظام عرف بالمحاكم الاستثنائية التي لا يمكن اعتبارها إلا أداةً طيعةً في يد هذا النظام، لتصفية خصومه السياسيين، والخارجين عن حظيرة الطاعة، كما وعرف بإطلاق يد الأفرع الأمنية وسياطها على أنفاس الناس وحيواتهم، من دون أي رقابة قانونية. وأفضل وصف لتلك الأفرع أنها السلطة الأولى التي تتفوق على السلطات الثلاث الرئيسية، وتقضمها متى شاءت، مع أنها غير مذكورة في الدستور السوري.
ما قام به النظام من تسليم قوائم الموتى إلى مديريات وأمانات السجل المدني، من دون تسليم الجثث إلى ذويها، يعتبر انتهاكاً واضحاً وفاضحاً للأعراف والأصول الدينية، بغض النظر عن ديانة المتوفى، وكذلك للقوانين الداخلية والدولية، ولا سيما اتفاقيات جنيف الأربع وملحقيها الإضافيين، الأمر الذي يستدعي جمع الأسماء التي تم تسليمها وتدقيقها، وجمع المعلومات اللازمة عنها، وتحضير ملفات قانونية صلبة، تكون جديرة بتقديمها للمحاكم الداخلية أو الدولية، في اللحظة التي يتم فيها فتح الأبواب أمام العدالة، لتأخذ دورها المنتظر في سورية. إذ إن ما قام به النظام لا يمكن أن يكون سبباً للإفلات من المساءلة والعقاب، كما يعتقد بعضهم، بل على العكس سيكون سببا للمساءلة، ولم يقدم النظام على هذه الخطوة جهلاً بالقانون، كما قد يتبادر إلى أذهاننا أحياناً، بل لأنه يرغب في إخفاء جرائمه المتمثلة بالقتل تحت التعذيب، والقتل خارج القضاء، عن حاضنته الشعبية، كي لا يفقد تأييدها، أو على الأقل كي لا يخف زخم تأييدها له.
ولأنه يعتقد واهماً أن المجتمع الدولي، ومن خلال الفيتو الروسي الذي استخدِمَ أكثر من عشر مرات لصالحه سيحميه، من دون أن يفكر قليلاً بأن الدول مصالح، وأن صديق الأمس قد يصبح عدو الغد، وما يدفع روسيا والمجتمع الدولي إلى شرائه اليوم قد يكون سبباً في المستقبل لبيعه أيضاً في السوق الدولية، وتقديمه للمحاكمة، كما حدث مع حكام ومجرمي حرب كثيرين توهموا فترة طويلة أنهم بعيدون عن المساءلة، وأنهم فوق العدالة والقانون، أمثال الرئيسين الأسبقين، الأرجنتيني خورخي فيديلا، واليوغسلافي سلوبودان ميلوسوفيتش، وغيرهما.
ولكن علينا الاعتراف بأن الوصول إلى العدالة ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجريمة موضوع البحث، وغيرها من الجرائم التي ارتكبت في سورية، لن يكون سلسا، ولن يمر بدون منغصات، وذلك لأن منفذي تلك الجرائم، وكذلك من كان يستفيد من فساد النظام، سيعرقلون أية عملية محاسبة بشتى الوسائل. ومن الممكن، وهذا ليس مستبعداً، أن يلجأوا إلى الأعمال الانتقامية لأجل ذلك. وقد حصل هذا في دولٍ كثيرة شهدت سقوط الأنظمة الدكتاتورية كالأرجنتين والعراق. كما أنه كلما طال أمد النزاع ازداد عدد معرقلي عملية المساءلة، لأن كثيرين ممن أعلنوا اختلافهم مع نظام الأسد لم يختلفوا عنه، وحققوا مكاسب سياسية ومادية كثيرة. ومن المستبعد أن يتخلّى هؤلاء عن تلك المكاسب بسهولة وطواعية، ليقينهم بأنهم لن يكونوا بعيدين عن المساءلة أيضاً.