حرصا من البيت الأبيض والدول الغربية على عدم تقديم حجة لروسيا والصين، حليفتي الرئيس السوري، بشار الأسد، لاستخدام «الفيتو» مرة أخرى في مجلس الأمن، أجاز مجلس الأمن بالإجماع، أمس، حلا وسطا بين مشروعي قرار غربي وروسي يدعو لإرسال مزيد من المراقبين إلى سوريا، ليصل العدد إلى 300.

وفي القرار، دعا مجلس الأمن الحكومة والمعارضة المسلحة إلى وقف العنف في الحال، مع الإشارة إلى أنه لم يتوقف منذ أن أصدر المجلس، قبل أسبوع، قراره بوقف إطلاق النار وإرسال الدفعة الأولى من المراقبين.

غير أن القرار الجديد لم يشمل ما ورد في مشروع القرار الغربي، وخصوصا فرض عقوبات باسم المجلس على نظام الأسد، وسحب الدبابات والأسلحة العسكرية الثقيلة من المدن.

وكان بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، اتهم نظام الأسد بالفشل في وقف إطلاق النار، حسب قرار مجلس الأمن السابق.

ويعطي القرار مون تحديد توقيت نشر المراقبين الإضافيين «استنادا إلى التطورات، بما في ذلك تأكيد وقف إطلاق النار».

وكحل وسط بين مشروعي القرارين، الغربي والروسي، استخدم النص النهائي لغة من القرار الذي كان صدر يوم السبت الماضي، وفوض إرسال فريق متقدم من 30 مراقبا. وكرر القرار اعتزام المجلس «النظر في خطوات أخرى»، من دون أن يحدد تفاصيل، وذلك لأن نفس العبارة التي وردت في قرار الأسبوع الماضي أيضا لم تحدد تفاصيل. وحسب القرار الجديد، ستؤسس بعثة مراقبة الأمم المتحدة في سوريا، ويشار إليها بـ«يونسيميس»، حسب حروفها الأولى. وتشمل نشر مراقبين عسكريين غير مسلحين ويصل عددهم إلى 300، بالإضافة إلى «عناصر مدنية مناسبة». وأن تستخدم لفترة 3 شهور كخطوة أولى.

وتتالت ردود الفعل على قرار مجلس الأمن بعد صدوره، حيث رحب المجلس الوطني السوري بالقرار، وقال الناطق باسم المجلس الوطني جورج صبرا في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية، إن المجلس يرحب بإرسال مزيد من المراقبين إلى سوريا، معتبرا أن هذا القرار «مطلب الشعب السوري والشباب السوري الثائر الذي يتظاهر يوميا في شوارع البلاد».

ومن جهتها، أكدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس، أمس، أن الولايات المتحدة يمكن ألا تمدد مهمة بعثة المراقبين الدوليين في سوريا بعد ثلاثة أشهر في حال تواصل العنف. وقالت رايس: «إذا لم يتم احترام وقف العنف (..) وإذا لم يسجل تقدم سريع في الجوانب الأخرى» من خطة موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان، «عندها، علينا أن نخلص إلى أن هذه المهمة لم تعد ذات فائدة».

ومن جهته، أعلن وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه، أمس، أنه يتعين أن ينتشر مراقبو الأمم المتحدة في سوريا «بأسرع وقت ومن دون عراقيل»، مهددا دمشق باللجوء إلى «كل الخيارات الممكنة» إذا لم تحترم تعهداتها.

وفي بيان نشر إثر تبني مجلس الأمن الدولي قرارا حول إرسال 300 مراقب عسكري غير مسلحين إلى سوريا، لم يوضح الوزير الفرنسي طبيعة هذه الخيارات. وقال إن «التصويت الإجماعي في مجلس الأمن يشكل رسالة قوية إلى سوريا». والمراقبون الثلاثمائة المكلفون السهر على احترام وقف إطلاق النار الذي لم يحترم بشكل كامل حتى الآن، يجب أن ينتشروا «سريعا» و«لفترة أساسية من تسعين يوما»، كما جاء في القرار الذي رعته روسيا وفرنسا والصين وألمانيا خصوصا.

وأضاف الوزير الفرنسي أن «أملي هو أن تسمح هذه المهمة الصلبة (..) بتغيير المعطى، وبوقف القمع الوحشي الذي يتعرض له الشعب السوري منذ أكثر من عام».

وبعد صدور القرار، قال جيرارد أرو، سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن يرغب في إرسال المراقبين «في أسرع وقت ممكن». وأضاف: «لكن، في الوقت نفسه، يتعين علينا أن نأخذ في الاعتبار الخطر الذي يمكن أن يتعرض له المراقبون. هذا هو السبب في وضع دور للأمين العام لتقييم الوضع على أرض الواقع».

وقال أرو للصحافيين: «هذه بعثة من نوع جديد. إنها المرة اولى التي ترسل فيها الأمم المتحدة مراقبين إلى منطقة حرب، مع استمرار القتال، واستمرار أعمال العنف». وأضاف أنه من المهم أن يكون هناك مراقبون دوليون مدنيون، بالإضافة إلى العسكريين، لبحث أمور مثل المعتقلين. وأن حجم ومهارات هذه الوحدات المدنية سيقررها الأمين العام.

وتدعو نقاط مشروعي القرارين، الغربي والروسي، المتفق عليها إلى الأمر بنشر المراقبين غير المسلحين الـ300 لفترة أولية مدتها 3 أشهر. وأيضا، حث حكومة الرئيس بشار الأسد لتنفيذ تعهداته بموجب خطة النقاط الـ6 التي وضعها أنان.

لكن، مشروع القرار الغربي - العربي يدعو الأسد إلى أنه يجب أن يقبل استخدام الأمم المتحدة طائرات ومروحيات خاصة بها لنقل المراقبين من نقطة إلى أخرى، وللتأكد من تنفيذ وقف إطلاق النار. في الجانب الآخر، لم يشر مشروع القرار الروسي إلى الإمكانيات الجوية. وهو أقل ضغطا على حكومة الأسد من النص الغربي والعربي.

وفي نص المشروع التوفيقي للنقاط المتفق عليها بين الجانبين، يوجد حث لحكومة الأسد للتوصل إلى اتفاق مع الأمم المتحدة حول «وسائل النقل الجوية المناسبة». وفي المشروع التوافقي تهديد عن «خطوات إضافية» إذا لم يلتزم الأسد بخطة أنان، من دون تحديد المقصود. لكن، في كل الحالات، يدعو المشروع التوافقي الأمين العام لتقديم تقرير لمجلس الأمن بعد أسبوعين من صدور القرار المتوقع.

وبينما يهدد المشروع الغربي - العربي الأسد بفرض عقوبات إذا لم يضع حدا للعنف من قبل القوات السورية، لا يشمل المشروع الروسي هذا التهديد بفرض عقوبات.

وفي واشنطن، قالت مصادر إخبارية إن الولايات المتحدة تفضل بالطبع مشروع القرار الغربي - العربي، لكنها تضطر إلى التراجع خوفا من فقدان روسيا والصين.

وكرر البيت الأبيض، أمس، أن الرئيس الأسد «سيسقط آجلا أو عاجلا». وقال جاي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن على مجلس الأمن مناقشة مصير خطة أنان بعد أن «صار واضحا أن هذا النظام (نظام الأسد) فشل في تنفيذ وعده، وفشل، حتى الآن، في تنفيذ التزاماته التي تعهد لتنفيذ خطة أنان».

وتعليقا على تصريح هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأميركية، أول من أمس، بدعوة مجلس الأمن لاتخاذ خطوات متشددة نحو حكومة الأسد، قال جاي كارني، إن الخطوة الأميركية التالية تدرس في الوقت الراهن، ورفض الحديث عن تفاصيل، لكنه قال إن على مجلس الأمن مناقشة مصير خطة أنان.

ونوه بأن واشنطن تريد استمرار دعم روسيا والصين، وذلك بالاعتماد على خطة أنان التي تؤيدها الدولتان، وأن واشنطن ستفعل كل شيء لمنع استعمال «الفيتو» من جانب الدولتين. وأن كلا من روسيا والصين «لا بد أن تكونا تريدان متابعة ما حدث لخطة أنان التي اشتركا في تأسيسها وتنفيذها».

غير أن كارني أوضح أن واشنطن ترى أن سوريا فشلت في تنفيذ الخطة، ولهذا، على كل من روسيا والصين مراجعة الوضع مع حليفهما نظام الأسد.

وقال: «ما زلنا فزعين بسبب التقارير عن انتهاكات كبيرة لوقف إطلاق النار يقوم بها نظام الأسد». وأضاف: «نحن نعترف بالحقيقة التي هي أن استعمال (الفيتو) في وقت سابق في مجلس الأمن من جانب الروس والصينيين هو الذي أوصلنا إلى هذه النقطة. ونحن أوضحنا استياءنا من ذلك مرات كثيرة. لكن، على الأقل، هناك حقيقة أخرى يجب أن يعترف بها الجميع، وهي أن نظام الأسد قد برهن على استمرار وحشية قتل شعبه. في غضون الشهور الأخيرة، صار ذلك السلوك لنظام الأسد واضحا جدا».

وأضاف: «هناك اعتراف أكبر حول العالم، وكذلك داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالسلوك المروع لنظام الأسد»، وأن واشنطن تأمل أن تعترف بذلك كل من روسيا والصين، وأن تقود هذه الاعتراف إلى اتخاذ قرارات متشددة في مجلس الأمن.