يأخذنا الحديث عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فوراً إلى معاناة اللجوء الفلسطيني الذي تحول إلى حالة عامة بعد حركة اللجوء المستمرة من سوريا، والتي شملت كل من يقطنها سوريون وفلسطينيون سوريين وعراقيون، كما أن للأزمة المالية التي تعصف بها حالياً دوراً كبيراً في استحضار واقع (الوكالة)، وهو ما تعرف به الأونروا اختصاراً في سوريا.

لكن ما لا يعلمه أحد هو حدوث انحرافات في مهمتها الرئيسية بخاصة في سوريا، ما أدى إلى دخول أحد برامجها في دائرة تمويل أجهزة الأمن السياسي والمخابرات العامة والميليشيات المسلّحة فيها، خلال سنوات الانتفاضة الماضية، وقبلها بعقود، إذ إن منح قروضٍ للعاملين في هذا القطاع مكنهم بشكل رئيسي من الصمود في ظل الضائقة المالية التي ما زالت تعصف بالسوريين.

لقد حصل “درج” على عشرات الوثائق وأوراق الحسابات التي تثبت أن أونروا منحت عبر أحد برامجها قروضاً لعناصر في المخابرات السورية والميليشيات الفاعلة في سوريا، كما تم تعزيز ذلك بشهادات، لذلك تمت مراسلة جهات رسمية معنية في هذا الموضوع داخل الأونروا، الذين وعدوا بالرد على أسئلتنا منذ 12 يوماً قبل نشر هذا التحقيق ولم يتم ذلك حتى هذه اللحظة.

إحصاءات رسمية

بحسب التقرير السنوي الصادر عن وكالة (الأونروا) عن عام 2017، بلغ عدد المستفيدين من برنامج الإقراض الصغير في سوريا 11094 (بزيادة 17 في المئة عن العام 2016)، لكن بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المستفيدين من هذه القروض 288 لاجئاً شكلوا نسبة 2.5 في المئة من إجمالي عدد المستفيدين الكلي لهذا العام. وبلغ مجموع قيمة القروض المصروفة 2.7 مليون دولار، بزيادة مقدارها 40 في المئة عن عام 2016)، وكان نصيب اللاجئين الفلسطينيين من هذه القروض نحو 79 ألف دولار أميركي فقط ما نسبته 2.9 في المئة لا غير.

وبحسب الإحصاء الصادر عن أونروا لغاية صدور التقرير السنوي، فقد بلغ عدد القروض المصروفة منذ عام 2003 في سوريا فقط (عام انطلاق البرنامج)، 111983 مقترضاً، وبقيمة إجمالية للمبالغ المصروفة 57.3 مليون دولار.

فصل تعسفي بسبب الحرب

يحدثنا (مراد) وهو موظف ميداني مختص في منح القروض، عن قسم الإقراض الصغير في الأونروا الذي بدأ في سوريا عام 2003، وبرأيه أن هذا البرنامج ساعد كثيرين من السوريين واللاجئين الفلسطينيين على حد سواء في تأمين الأموال اللازمة لسد الحاجات الأساسية لهم بضمانات معقولة، ما شجعهم في أعمالهم وحياتهم عموماً، ويوضح لنا أن هذا البرنامج وعلى رغم أنه تحت مظلة وكالة تعنى باللاجئين، إلا أنه أيضاً يقدم خدمات الإقراض الصغير ذاتها إلى المواطنين السوريين والذين يشكلون الشريحة العظمى من المقترضين وهو شرط أساسي بين الدولة والأونروا لعمل البرنامج داخل سوريا.

عمل مراد مع الأونروا في مطلع عام 2010، على رغم تحفظه على العمل بالفائدة واستغرابه أن أحد منظمات الأمم المتحدة تمنح قروضاً بالفائدة مثل المصارف (الربوية) بحسب تعبيره، ولم يعتقد أنه سوف يستمر بهذا العمل طويلاً بسبب (المانع الشرعي)، على رغم حاجته إليه، ومع حدوث انتفاضة عام 2011 وتنامي الصراع العسكري لاحقاً، تم اغلاق مكتب اليرموك الذي يعمل به.

لقد كان مراد أحد ضحايا الحرب، فعلى رغم عمله في أحد منظمات الأمم المتحدة، فإن ذلك لم يحمه من التخلي عنه مع 80 موظفاً آخر تعرضوا للفصل التعسفي بحجة تخفيض النفقات، إذ تبع إغلاق فرع دوما عام 2012، إغلاق فرع بستان الباشا بحلب، ثم تلاه إغلاق فرع السيدة زينب في دمشق، ثم إغلاق المكتب الإقليمي في شارع الثلاثين، وفرع اليرموك في دمشق، وتعرض معظم مقار الإقراض الصغير التابعة للأونروا في هذه المناطق للتدمير والنهب على يد فصائل المعارضة وجيش النظام.

التهديد

وعن مرحلة ما قبل عام 2011، يقول (سامر) وهو أحد المستفيدين من برنامج الإقراض قرب دمشق، إنه وقبل “الأزمة”، حصل على قروض من الأونروا، وكانت الأمور على ما يرام، لكن في إحدى المراحل واجه صعوبات مالية، وبدأت الوكالة بالضغط عليه لسداد القرض وكان حينها يبلغ 40 ألف ليرة سورية عام 2010 وهو ما يعادل 852 دولاراً أميركياً حينها، ولا يذكر سامر سوى حضور موظفَين من (الوكالة)، وبعد إخبارهما بعدم قدرته على الدفع حالياً، قال أحدهما له بالحرف الواحد “يجب أن تدفع بأي شكل فهذا البرنامج هو تحت رعاية السيدة الأولى!”.

يقول سامر: لم أستطع سوى أن ابتسم، إلا أنني أدركت نبرة التهديد التي صدرت عنه. وبعد يومين اضطررت إلى استدانة قيمة القسط من أحد الأصدقاء وقمت بسداده إلى (الوكالة)، وتوقفت عن الاقتراض.

زبائن من ميليشيات الدفاع الوطني

وفي هذا السياق، وبعد محاولات عدة، استطعنا الحديث مع أحد الموظفين الميدانيين. يقول منير وهو موظف موقت في هذا البرنامج منذ عام 2013 إن منح القروض لعناصر وزارة الداخلية هو أمر عادي، إذ إن معظم السوريين توجهوا للعمل العسكري والأمني بسبب الحرب وهم قبل ذلك لم يكونوا بهذا العدد الكبير. لكنه ليس مع منح الميليشيات من عناصر ما يسمى (الدفاع الوطني)، على اعتبار أنهم مرتزقة. وفي توضيح حول هذا الموضوع، يقول منير إن الكثير من ميليشيات الدفاع الوطني بخاصة في الفرع الذي يعمل به في دمشق، هم من أبناء منطقة شارع الأمين في منطقة الشاغور المعروفة بانتمائها الطائفي الشيعي. ونتيجة الحرب، انخرط معظم أهل المنطقة مع الميليشيات الشيعية وأصبحت لا ترى جدران الشوارع من كثرة نعوات قتلاهم التي يتم لصقها على الجدران العتيقة. إن منح القروض لهؤلاء هو بمثابة مخاطرة كبيرة ومشاركة في الحرب في رأي منير. وحول مصدر دخلهم يحدثنا منير، بأن معظمهم يعملون في المهن الحرة وأصبحوا يتقاضون راتباً ثابتاً من “حزب الله”، إضافة إلى عملهم، ونحن نعتمد في دراستنا ملف المقترض، على تصريح خطي ويتم الاستعلام عن الزبون بعدها حول عمله وسمعته، عبر عدد من الأشخاص والزبائن القدامى من أهل المنطقة.

“مدججون بالسلاح، يأتي عناصر ميليشيات الدفاع الوطني من كل حدب وصوب إلى مقرات الأونروا، ويتبادلون قصصهم الأسطورية حول الحرب، ويحصلون على الأموال، وبعد فترة يختفي حضور بعضهم ثم نرى نعوته معلقةً على أحد جدران شارع الأمين في دمشق”، يقول منير.

وعند سؤاله عن سبب عدم تحفظه على منح قروض لعناصر الأمن السياسي والمخابرات، أعلمنا بأن هؤلاء موظفون في “الدولة” وليسوا مُخيرين في عملهم، أما الميليشيات فهم مرتزقة حرب، وعليهم أن يختاروا إما أن يستمروا في أعمالهم الحرة ويحصلوا على قروض بموجبها أو يتركوها ويتطوعوا رسمياً في الجيش “السوري”.

منح القروض للمخابرات ليس استثناءً في سوريا!

وفي معلومات إضافية أخبرنا بها منير أن برنامج أونروا يغطي كل من سوريا وقطاع غزة والأردن والضفة الغربية وفي كل هذه المناطق يتم منح قروض لعناصر وزارة الداخلية أو الميليشيات المسلحة، فمثلاً في الضفة الغربية يتم منح قروض لعناصر الأمن الوقائي، في غزة يتم منح القروض إلى بعض عناصر حركة حماس والجهاد الإسلامي والتي تعادي أونروا بشكل كبير لكن يُقبل بعض مقاتليها الذين يعملون أيضاً في عدد من المهن الحرة على الاقتراض من أونروا. أما في الأردن، فيتم منح المخابرات العامة قروضاً.

إذاً هي سياسة عامة قد تكون الأونروا تنتهجها ولا تقتصر على سوريا فقط، وقد حصل “درج” على أحد المستندات التي تعزز صحة هذه المعلومة، بخاصة في ما يتعلق بمنح قروض لعناصر الأمن الوقائي والمخابرات العامة.

كما أن من بين الشرائح المستفيدة من قروض أونروا، المتقاعدين، إذ إن أونروا تستطيع منح المتقاعد الذي لم يتجاوز عمره 75 عاماً قرضاً استهلاكياً بكفالة شخصية من أحد العاملين المثبتين في القطاع العام أو الخاص، وعليه سارع عدد من المتقاعدين من سلك المخابرات والشرطة والجيش إلى الحصول على تلك القروض حتى هذه اللحظة.  

كيف يتم منح القروض للأجهزة الأمنية

بعد تحليل إفادات سارة ومنير حول هذا الموضوع، تقاطعت الإجابات حول أن لدى وكالة أونروا برنامجاً مصرفياً إلكترونياً يدعى (أومني)، وهو خاص بقطاع التمويل الصغير، حيث تتم تعبئة طلب القرض يدوياً ثم وبعد أن يوقع عليه الزبون يتم إدخاله على البرنامج الإلكتروني. يبدأ الموظفون بكتابة اسم المؤسسة الأمنية التي يعمل فيها الزبون على الطلب الورقي، لكن عند إدخال الطلب على نظام المعلومات يتم إدراج الزبون تحت فئة (القطاع العام الحكومي)، وبالتالي لدى سحب البيانات سوف يظهر الزبون ضمن فئة الموظفين الحكوميين (من دون تفصيل أنه في المخابرات أو الأمن السياسي)، أما عن كيفية تمييزه عن موظفي الدولة الآخرين، فذلك يتم عبر إدراج أسمائهم تحت فئة (القطاع العام)، أما بالنسبة إلى موظفي سلك الشرطة فلا مشكلة، حتى أن تقارير الأونروا السنوية تذكر أنها تمنح قروضاً لموظفي الشرطة في مناطق عملها كافة في مجال القروض الصغيرة.

ويؤكد كل من سارة ومنير أن أونروا عممت شفهياً على الموظفين عدم إدراج اسم المؤسسة الأمنية أو المخابراتية في البيانات الإلكترونية، من دون معرفة مدى الالتزام بذلك. وفي حال حصلنا على أي طلب ورقي لزبون ضمن فئة القطاع العام الحكومي، فإن احتمال أن يكون موظفاً لدى أحد الأجهزة الأمنية أو المخابراتية هو أمر ممكن جداً.

أما عن الموظفين المتقاعدين من الأجهزة الأمنية والمخابرات فيتم إدراج مهنتهم على الطلب الورقي والبرنامج الإلكتروني تحت اسم “متقاعد” وهنا صعوبة في تعقب هذا النوع من القروض.

علاقة الأونروا مع النظام في سوريا والأزمة المالية

تحكم الهيئة العامة للاجئين الفلسطينين العرب بإدارة علي مصطفى، وهي عبارة عن جهاز أمني سوري كامل العلاقة مع وكالة الأمم المتحدة (الأونروا)، وتعمل الهيئة تحت غطاء تنموي واجتماعي، ويتم تمويلها عبر الحكومة السورية وبلغت نفقاتها الإجمالية لعام 2017 نحو 127 مليون دولار أميركي.

ولا يخضع برنامج القروض الصغيرة إلى القانون المصرفي السوري، بمعنى أنه غير ملزَم بتقديم تقارير مالية حول أعماله، ما يمنحه القدرة على التحكم بأسعار الفوائد بخلاف المؤسسات والمصارف الأخرى التي بدأت العمل في المجال ذاته. وتتقاضى أونروا حالياً نسباً مرتفعة من الفوائد بذريعة تغطية النفقات تتراوح بين 20 و30 في المئة سنوياً، محققة أرباحاً تتنافى مع كونها منظمة دولية وأن مشاريعها يجب أن تكون غير ربحية، وقبل عام 2011 كانت الفوائد مرتفعة جداً أيضاً وتراوحت بين 18 و20 في المئة.

وكان مصرف سوريا المركزي عام 2016 رفض طلباً خطياً (حصلت “درج” على نسخة منه) من أونروا لمنح برنامج القروض الصغيرة تسهيلات ائتمانية على شكل حساب جارٍ مدين بقيمة مليون دولار، لقاء تجميد وديعة لأونروا في أحد المصارف السورية الخاصة. وبالتالي يطرح هذا الموضوع مدى الضائقة المالية التي يعاني منها البرنامج في تمويل مشاريعه، ويخلق سجالاً كبيراً حول سابقة خطيرة تتعلق في احتمال حدوث محاولة لاستغلال ودائع إحدى منظمات الأمم المتحدة للحصول على تسهيلات ائتمانية تجارية من المصرف المركزي السوري، الخاضع للعقوبات الأميركية والأوروبية، إضافة إلى خطورة توريط مصارف مرتبطة أخرى في سوريا ولبنان تتعامل معها أونروا في قضايا قد تكون متعلقة بتمويل الإرهاب وتمويل عناصر ميليشيات مسلحة، والأمثلة على ذلك كثيرة.

الأزمة المالية الخاصة ببرنامج القروض الصغيرة في الأونروا ليست بجديدة وما حدث أخيراً من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تقليص التمويل للوكالة زاد من عسرها المادي الذي كان في الأصل موجوداً. فبحسب تقرير الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتقييم الأضرار الذي صدر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي عام 2013، “تكبدت دائرة التمويل الصغير في سوريا خسارة بالغة وصلت إلى 3.64 مليون دولار بسبب تقلبات سعر صرف العملة، وتصاعد مخصصات الاحتياطي للقروض المشكوك في تحصيلها، وانخفاض حجم محفظة القروض. خلال تلك الفترة، تم شطب 11111 قرضاً بقيمة 18.94 مليون ليرة سورية كديون معدومة. وفي إطار السعي إلى تخفيض الخسائر، قامت دائرة التمويل الصغير في الأونروا كذلك بتخفيض فريق العمل لديها بنسبة 20 في المئة عام 2013، وهو ما يتقاطع مع إفادة أحد الموظفين لـ”درج”. وأيضاً أعدت الإدارة خطة طوارئ لفتح 3 مكاتب فرعية جديدة في مناطق أكثر أماناً حينها، في كل من طرطوس واللاذقية والسويداء، مع استمرار عمليات الإقراض في منطقة فرع الأمين بدمشق. وقد شرعت الفروع الجديدة بالعمل في حزيران/ يونيو 2013 مع ذلك لم تستطع الدائرة الاستمرار عام 2014، إلا من خلال منحة بقيمة 1.66 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي”، ما يطرح سجالاً جديداً في ما إذا الاتحاد الأوروبي يعلم حقاً كيف تستخدم الأموال التي يقدمها إلى أحد برامج الأونروا.