اختتمت في العاصمة الكازاخية أستانا، اليوم الخميس، الجولة 11 من محادثات"أستانا" بشأن الأزمة السورية دون التوصل إلى أي اتفاق حول اللجنة الدستورية.

وأعرب المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، عن أسفه لعدم تحقيق تقدم ملموس في الجولة 11 من محادثات أستانا حول سوريا.

وفي بيان صادر عن مكتب دي ميستورا عقب اختتام المباحثات في أستانا اليوم الخميس، قال إن روسيا وإيران وتركيا أخفقوا في تحقيق أي تقدم ملموس في تشكيل لجنة دستورية سورية خلال اجتماع أستانا اليوم.

وقال دي ميستورا في هذا الصدد، "كانت هذه المرة الأخيرة التي يعقد فيها اجتماع في أستانة عام 2018، ومن المؤسف بالنسبة للشعب السوري، أنها كانت فرصة مهدورة للإسراع في تشكيل لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة يشكلها سوريون ويقودها سوريون وترعاها الأمم المتحدة".

من جهة أخرى قالت وكالة "إنترفاكس" الروسية إن الأطراف توافقت على إدراج 142 اسماً في قائمة اللجنة الدستورية السورية من أصل 150، وعلى إطلاق سراح 100 معتقل من النظام والمعارضة، وتثبيت اتفاق "سوتشي" في إدلب، وتحويله إلى وقف لإطلاق النار.

ولم تفصح الوكالة عن أسماء الشخصيات المتوافق عليها أو المرفوضة من قبل الدول الثلاث.

وبخصوص ملف المعتقلين،قال عضو وفد المعارضة ياسر فرحان لموقع "العربي الجديد إنه "حدث تقدم طفيف في هذا الملف، حيث طرح الجانب الروسي الإفراج المتبادل عن خمسين معتقلا لدى كل طرف حتى نهاية العام".
وأضاف أن "المعارضة تدرك ضحالة هذا الرقم قياسا لعدد المعتقلين في سجون النظام، لكن الهدف هو إبقاء الملف حيا، بهدف تثبيت المبدأ المتفق عليه في الاجتماعات السابقة، وهو الإفراج الكامل عن جميع "المحتجزين""، مؤكدا رفض المعارضة أن يكون هناك تماثل في عدد المفرج عنهم، لأن ما لدى المعارضة من أسرى النظام هو عدد محدود جدا، بينما لدى النظام مئات آلاف الأسرى والمعتقلين، جلهم من المدنيين. 

كما أكد أن روسيا جددت خلال الاجتماعات التزامها باتفاق ادلب، وأكدت أن لا خطط لديها لشن حملات واسعة هناك.