شملت العقوبات الأمريكية مؤسسات "القوة الجوية" و"قوة الدفاع الجوي" و"البحرية" و"الحرس الجمهوري" التابعين لنظام الأسد، وكذلك "منظمة الصناعات التكنولوجية السورية" و"مركز الدراسات والبحوث العلمية"؛ لصلة هذه المؤسسات والمراكز ببرنامج أسلحة الدمار الشامل في سوريا.
ومن بين المسؤولين في النظام الذين شملتهم العقوبات: قائد العمليات العسكرية في محافظة حلب (شمالي سوريا) عقيد الاستخبارات الجوية سهيل حسن الحسن، الذي يرتبط اسمه بعدد من هجمات البراميل المتفجرة في مواقع عدة من سوريا، أحدها إلقاء غاز سام عبر براميل متفجرة على إحدى المدن السورية.
كما شملت عقيد الاستخبارات الجوية محمد نافي بلال، لاشتراكه في نقل ذخائر كيماوية، ومدير الأمن السياسي محمد خالد رحمون، ومدير الاستخبارات العسكرية اللواء محمد محمود محلا، والعميد ياسين أحمد ضاحي، وكلاهما مرتبط باستخدام النظام للأسلحة الكيماوية.
أيضاً، طالت العقوبات قائد القوة الجوية السورية والدفاع الجوي السوري اللواء أحمد بلول، واللواء الطيار ساجي جميل درويش، والعميد الطيار بديع ملا، وكلاهما من كبار المسؤولين في القوات الجوية السورية، بسبب ضلوع القوة الجوية للنظام في عمليات دعم جوي من قاعدة حماة الجوية، باستخدام طائرات متنوعة بما في ذلك مروحيات تحمل براميل متفجرة.
وتضمنت القائمة كذلك: قائد الحرس الجمهوري السوري اللواء طلال شفيق مخلوف، والعميد الطيار محمد إبراهيم، وهو ضابط في القوات الجوية السورية، بالإضافة إلى اللواء رفيق شحادة، وهو مدير سابق للاستخبارات العسكرية في نظام الأسد، مازال في الجيش ومتورط بدعم النظام السوري.
وامتدت العقوبات لتشمل "مركز الدراسات والبحوث العلمية" المسؤول عن "تطوير وانتاج الأسلحة غير التقليدية ووسائط استخدامها"، وبعض المسؤولين فيه ومنهم مديره العميد غسان عباس بسبب إدارته للمركز، والعميد علي ونوس والعميد سمير دبول والعقيد زهير حيدر والعقيد حبيب حوراني والعقيد فراس أحمد؛ لارتباطهم بنشاطات المركز ذاته.
وفرضت الوزارة الأمريكية أيضاً عقوبات على، بيان بيطار، المدير الإداري لمنظمة الصناعات التكنولوجية السورية، وهي شركة تابعة لوزارة دفاع النظام السوري، والتي تساعد في إنتاج الأسلحة الكيماوية.