"الهيئة السورية" المعارضة تؤسس مكتباً لـ "رصد سلوك إيران وإنهائه":

كتبت صحيفة الشرق الأوسط في العدد 14607 الصادر بتاريخ 26-11-2018 تحت عنوان: ("الهيئة السورية" المعارضة تؤسس مكتباً لـ "رصد سلوك إيران وإنهائه")

كشفت «الهيئة السورية للمفاوضات» المعارضة أمس، عن مساعٍ تجري حالياً، لتأسيس مكتب متخصص في «رصد ومتابعة السلوك الإيراني والمساهمة في وضع الأفكار والأدوات التي تناسب عملية إنهاء الوجود الإيراني»، منوهة بأنه «يتم حالياً تجييش حشود من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله وميليشيات أخرى بشكل غير مسبوق في جنوب البلاد».
وقال الدكتور نصر الحريري الذي جددت «الهيئة» انتخابه رئيسا لها، في مؤتمر صحافي عقده أمس بالرياض: «الوجود الإيراني في سوريا وفي الجنوب خاصة، غير مسبوق، حيث قامت إيران خلال الفترة الماضية، بإنشاء كثير من المواقع العسكرية، ومقرات ومراكز تدريب وغيرها». وأشار إلى «مشاركة من قبل الحواجز التي ينشرها النظام والتي يعتقد أنها تابعة للجيش السوري، فيها عناصر كثيرة غالبيتهم تابعة لحزب الله وغيره من الميليشيات الأخرى التابعة للحرس الثوري الإيراني، الذين غيروا لباسهم وهوياتهم ليظهروا سوريين».
وتابع: «ظهر نظام الحوزة والحوزات جلياً في المنطقة من خلال مبعوث لمرشد إيران علي خامنئي ومبعوثين آخرين ويتبعون أساليب الترهيب والترغيب، والإغراءات المادية وحرية التنقل والأمن داخل البلاد من أجل أن يجعلوا الشباب من ضمن الخلايا لاغتيال الناشطين والسياسيين المعارضين للنظام وتطوير شبكة أمنية في هذه المنطقة لتحقيق مصالح إيران بالمنطقة».
وزاد: «الهدف من ذلك، إغراء بعض الشباب الذي كان يقاتل في صفوف الجيش الحر بالمال لتشكيل فصائل عسكرية واشتروا كثيراً من الأسلحة التي تعود لفصائل الجيش الحرّ، الذين أجروا تسويات سابقاً من أجل خلق بديل للوجود الإيراني بهذه المنطقة»، مشدداً على «إطلاق خطة إقليمية لمواجهة إيران، وتكثيف الأدوات الدولية من أجل وضع حد لإيران».
وفسر الحريري هذا السلوك الإيراني، بأن «طهران قد تضطر للمغادرة في وقت لاحق ما يجعلها تترك خليفة لها في المنطقة، لإنشاء فكرة تشبه حزب الله اللبناني، بكوادر سورية، لتعبئتهم مادياً وعسكرياً ومنهجياً وعقدياً، لتنفيذ سياساتها الاستراتيجية في دول المنطقة».
وقال: «السعودية تقدم باستمرار دعماً غير منقطع للهيئة السورية وللقضية السورية، سياسياً وإنسانياً، للسوريين في داخل وخارج البلاد، ونحن على تواصل معهم للاستمرار في وضع الملف السوري على رأس الأجندة الدولية، ومن المفيد جداً فتح هذا الملف في المحافل الدولية».
وعن اللجنة الدستورية، قال: «نؤكد أن تنعقد في أسرع وقت ممكن رغم العراقيل التي يضعها النظام، في الإطار الأممي، ويجب على الأمم المتحدة والمجتمع أن تستحث الخطى لعقد جولات جديدة من المفاوضات لإطلاق مناقشة السلة الأولى المتعلقة بالمرحلة الانتقالية، عبر الآليات المحايدة وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي».
وأضاف: «خلال أيام سينعقد اجتماع في آستانة نتمنى من خلاله إزالة كل العوائق التي تمنع من تشكيل اللجنة الدستورية في إطارها الأممي، والموافقة على تشكيلة الثلث الثالث المتروك للأمم المتحدة أن تسميه بالتعاون مع جميع الأطراف، وفق الشرعية الدولية».
وتابع: «اجتماع آستانة سيعنى بملف المعتقلين، إذ آن الأوان في إحراز تقدم في ذلك، فليس من مصداقية وثقة في العملية السياسية دون الإفراج الكامل الشامل عن كل المعتقلين في سوريا، وإيقاف أحكام الإعدام الصادرة بشكل يومي، في ظل تنصيب محاكم استثنائية لا تتوفر فيها شروط العدالة، شملت أحكام 9 من الشباب المعتقلين في سجن حماة، وهناك أحكام مؤبدة لـ9 آخرين، واستمرارية القتل منها اغتيال رائد الفارس، حمود الجنيد». وتابع: «النشاطات التي ستتم خلال الفترة المقبلة؛ لدينا لقاء آستانة وبعدها بأيام لقاء المجموعة الصغيرة، بجانب عدد من اللقاءات التقنية الرسمية في الأمم المتحدة وخارجها، من أجل بحث تطورات اللجنة الدستورية والسعي لتشكيلها في وقت محدد، وعقد اجتماع لها قبل نهاية العام الحالي.

مأساة أهالي القصير السورية... ترسيخ سيطرة حزب الله على المنطقة الحدودية:

كتبت صحيفة العربي الجديد في العدد 1546 الصادر بتاريخ 26-11-2018 تحت عنوان: (مأساة أهالي القصير السورية... ترسيخ سيطرة حزب الله على المنطقة الحدودية)

ثلاثة طلبات قدّمتها الأربعينية يسرى من أجل العودة إلى منطقة القصير في محافظة حمص وتثبيت ملكية منزلها، خوفاً من أن يستولي عليه النظام بموجب المخطّط التنظيمي الجديد للمدينة والذي صدر بموجب القانون رقم "10" سيئ الصيت كما تصفه بعد أن أكدت على عدم الكشف عن هويتها الحقيقية، قائلة "جميع محاولاتي باءت بالفشل منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول حتّى مطلع نوفمبر/تشرين الثاني".

وتقوم آلية عملية العودة إلى سورية، عبر طريق تقديم "طلب عودة" إلى الأمن العام اللبناني في المنطقة التي يعيش فيها اللاجئ، ويرفعها بدوره إلى النظام السوري لتأتي الموافقة بدخول اللاجئ وقد لا تأتي كما تشرح يسرى المقيمة في البقاع اللبناني لـ "العربي الجديد"، مضيفةً: "كنت أتوقّع ذلك لأن زوجي مطلوب للنظام ولا يستطيع العودة"، ومؤكدة أنّها على معرفة بأربع عائلات أخرى من القصير يرفض النظام عودتها.

ويُلاقي القانون رقم 10 الذي أصدره النظام السوري في الثاني من شهر أبريل/نيسان الماضي إدانات واسعة من سياسيين ومنظمات حقوقية عالمية، وأبرزها "هيومن رايتس ووتش" التي اعتبرت في تقرير لها في 30 مايو/أيار الفائت، أن "القانون غير أخلاقي"، موضحةً أن "القانون سيمنع الكثير من الفارين من الحرب من العودة لديارهم في ظل سعي النظام لمصادرة ممتلكات السكان وإعادة الإعمار من دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة".

في العاشر من شهر أكتوبر الماضي، أعلن مجلس مدينة القصير التابع للنظام، عن المخطّط التنظيمي للمدينة، بعد إعلان المجلس على صفحته على فيسبوك أن: "على من يرغب بالاعتراض تقديم اعتراضه لديوان مجلس المدينة اعتباراً من تاريخ 10/10/2018 ولغاية 9/11/2018 بنهاية الدوام الرسمي".

وأرفق المجلس صورة للمخطّط التنظيمي الجديد للقصير، والذي تم وضعه في غياب سكّان المدينة، غير القادرين على الوصول إلى البلدية من أجل الاعتراض وتثبيت ملكيات منازلهم، بحسب المحامي السوري أنور البني رئيس المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية الذي قال لـ "العربي الجديد": "إن القانون رقم 10 تم الإعلان عنه ونحو نصف السوريين لاجئون خارج البلاد".

تركيا تنتقد نشر نقاط مراقبة أميركية على الحدود السورية:

كتبت صحيفة الحياة اللندنية في عددها الصادر بتاريخ 26-11-2018 تحت عنوان: (تركيا تنتقد نشر نقاط مراقبة أميركية على الحدود السورية)

انتقدت تركيا بحدة أمس إقامة الولايات المتحدة نقاط مراقبة في شمال سورية، تهدف إلى منع أي مواجهة بين الجيش التركي ومقاتلين أكراد مدعومين من واشنطن.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في تصريحات بثتها وكالة أنباء «الأناضول»: «أؤيد الرأي القائل إن هذه التدابير ستزيد من تعقيد وضع معقد أصلاً». وأضاف: «أبلغنا نظراءنا الأميركيين باستيائنا مرات عديدة»، موضحا أنه ناقش في هذه المسألة أخيراً مع رئيس الأركان الأميركي جو دانفورد.

وكان وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس أعلن منتصف الأسبوع الجاري أن الجيش الأميركي سيقيم نقاط مراقبة على الحدود الشمالية لسورية لتجنب التوتر بين تركيا وأكراد سورية حلفاء التحالف الدولي المناهض للجهاديين.

وقال ماتيس لصحافيين في البنتاغون: «نشيّد مراكز مراقبة في مناطق عديدة على طول الحدود الشمالية لسورية». وأوضح أن الهدف التأكد من أن قوات سورية الديموقراطية، تحالف فصائل كردية وعربية يدعمه التحالف، «لن تنسحب من المعركة» ضد تنظيم «داعش»، و»لنتمكن من سحق ما تبقى من التنظيم». وأضاف ماتيس أن «مراكز المراقبة ستكون مواقع ظاهرة بوضوح ليلاً ونهاراً ليعرف الأتراك أين هي تحديداً»، لافتا إلى أن هذا القرار اتخذ بالتعاون الوثيق مع تركيا.

وكانت قوات سورية الديموقراطية أعلنت في 11 الجاري استئناف عملياتها العسكرية ضد «داعش» في شرق البلاد، بعد 10 أيام على تعليقها رداً على القصف التركي لمناطق سيطرة الأكراد شمالاً. ومنذ نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، طغى التوتر على الأجواء في شمال سورية مع بدء القوات التركية استهداف مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سورية الديموقراطية، وتهديد أنقرة بشن هجوم واسع ضدها. وسعى التحالف الدولي طوال تلك الفترة إلى خفض التوتر عبر التواصل مع كل من قوات سورية الديموقراطية وأنقرة.

وبعدما دعا مجدداً الولايات المتحدة إلى الكف عن دعم وحدات حماية الشعب الكردية، أكد وزير الدفاع التركي أن أبراج المراقبة «لن تكون لها أي فائدة». وقال إن «تركيا لن تتردد في إتخاذ الإجراءات التي تفرض من الجانب الآخر من الحدود لمواجهة الأخطار والتهديدات التي يمكن أن تنشأ».

إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من روما أن بلاده ترفض تحديد «مهلة» للمفاوضات حول سورية، متهماً من يؤيدون هذا الأمر بالسعي إلى تقويض عملية آستانا. وقال لافروف أمام مؤتمر البحر المتوسط الرابع في حضور مسؤولين أوروبيين ومن الشرق الأوسط: لا أؤمن بالمهل المصطنعة.

واعتبر أن أي محاولة لممارسة ضغط في هذا الاتجاه على موفد الأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا، تخفي نية لتقويض عملية السلام التي أطلقتها روسيا في آستانا. وأضاف: «من يلحون على ستافان ليحدد مهلة لا يريدون سوى أمر واحد، تدمير عملية آستانا والعودة إلى منطق تغيير النظام السوري.