رسائل دمشق إلى نيويورك تضع 4 شروط لتشكيل اللجنة الدستورية:

كتبت صحيفة الشرق الأوسط في العدد 14588 الصادر بتاريخ 6-11-2018 تحت عنوان: (رسائل دمشق إلى نيويورك تضع 4 شروط لتشكيل اللجنة الدستورية)

أظهرت رسالتان بعث بهما وزير الخارجية السوري وليد المعلم ومندوب الحكومة السورية في نيويورك بشار الجعفري إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي، حصلت «الشرق الأوسط» على نصهما، اتهام دمشق المبعوث الدولي المستقيل ستيفان دي ميستورا بـ«حرق المراحل» و«الوصاية» على السوريين خلال السعي إلى «تشكيل» اللجنة الدستورية وخصوصاً القائمة الثالثة، إضافة إلى تمسك دمشق بأربعة شروط لتشكيل اللجنة بينها «عدم فرض أي جدول زمني» أو نتائج عمل اللجنة.
وكان دي ميستورا اجتمع مع ممثلي الدول «الضامنة» الثلاث (روسيا، إيران، تركيا) وممثلي دول «المجموعة الصغيرة» وتضم أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية ومصر والأردن في جنيف، حيث جرى الاتفاق على قائمة ممثلي الحكومة السورية (50 مرشحا) والمعارضة (50 مرشحا) للجنة الدستورية بموجب قرار مجلس الأمن 2254. لكن لم يتم التفاهم على القائمة الثالثة التي وضعها دي ميستورا من المستقلين وممثلي المجتمع المدني (50 مرشحا).
ورفضت دمشق لفترة طويلة لقاء دي ميستورا. لكن لقاء المعلم - غوتيريش على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر (أيلول) الماضي وبجهود روسية أدت إلى ترتيب زيارة للمبعوث الدولي إلى دمشق ولقاء المعلم في 24 الشهر الماضي.
اذ أعلن البيان الرسمي السوري على تمسك المعلم خلال لقائه دي ميستورا بـ«مبدأ السيادة الوطنية» في تشكيل اللجنة الدستورية، قدم المبعوث الدولي بيانا إلى أعضاء مجلس الأمن في 26 الشهر الماضي. وقال: «وزير الخارجية السوري أكد بقوة على مبدأي سیادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعدم التدخل في شؤونها. وأكد على أن الدستور السوري یعتبر مسألة سیادة وطنیة بالغة الحساسیة». وأضاف أنه فيما يتعلق بنتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي بداية العام الذي أطلق عملية تشكيل اللجنة الدستورية «أشار الوزیر المعلم إلى نتائج أخرى غیر تلك التي عممها الاتحاد الروسي على هذا المجلس. وقال إنه من الممكن لحكومة سوریة أن تأخذ «بعض عناصر» النتائج التي عممتها روسیا وأن «توفق» بینها وبین «النتائج» الأخرى التي تفضلها الحكومة وأن الاختلافات الرئیسیة في هذا الخصوص تتعلق، بشكل أساسي، بدور الأمم المتحدة.
خلال التحضير لمؤتمر سوتشي، أسفرت اتصالات مكثفة بين غوتيريش ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن موافقة الأخير على إيفاد دي ميستورا لحضور المؤتمر بعد التفاهم على نقاط ملزمة، شملت أن يقتصر المؤتمر على اجتماع واحد ولا يسفر عن تشكيل لجان محددة، ولا خطوات تتعدى إقرار بيان اتفق عليه غوتيريش ولافروف وإقرار المبادئ السياسية الـ12 التي سبق أن صاغها دي ميستورا في جنيف. وبالفعل التزم لافروف مسودة البيان، ونصت على: «تشكيل لجنة دستورية من حكومة الجمهورية العربية السورية ووفد واسع من المعارضة السورية لصوغ إصلاحات دستورية كمساهمة في العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، انسجاماً مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254. ستضم اللجنة الدستورية على الأقل ممثلي الحكومة والمعارضة وممثلي الحوار السوري - السوري في جنيف وخبراء سوريين وممثلي المجتمع المدني والمستقلين وقادة العشائر والنساء. وهناك اهتمام خاص لضمان تمثيل للمكونات الطائفية والدينية. وأن الاتفاق النهائي (على اللجنة) يجب أن يتم عبر عملية جنيف برعاية الأمم المتحدة، بما يشمل المهمات والمرجعيات والصلاحيات وقواعد العمل ومعايير اختيار أعضاء اللجنة.
لكن دي ميستورا أبلغ مجلس الأمن في رسالة خطية في 26 الشهر الماضي: «فیما یتعلق بالتفاهم الذي تم التوصل إليه بین روسیا والأمم المتحدة قبل مؤتمر سوتشي – وهو الذي تطرقت إليه بالتحدید عندما قدمت إحاطتي لكم في 17 أكتوبر (تشرين الأول)– فإن الوزیر المعلم لم یر أنه متسق مع مبدأي السیادة وعدم التدخل. ولم یقبل المعلم أساساً بدور للأمم المتحدة بشكل عام فیما یتعلق بتحدید أو اختیار قائمة الثلث الأوسط». وتابع: «أشار المعلم إلى نتائج أخرى غیر تلك التي عممها الاتحاد الروسي على هذا المجلس. وقال إنه من الممكن لحكومة سوریا أن تأخذ «بعض عناصر» النتائج التي عممتها روسیا وأن «توفق» بینها وبین «النتائج» الأخرى التي تفضلها الحكومة- وأن الاختلافات الرئیسیة في هذا الخصوص تتعلق، بشكل أساسي، بدور الأمم المتحدة». وتابع: «بل إن المعلم أشار إلى أن حكومتي سوریا وروسیا قد اتفقتا مؤخرا على أن ضامني آستانة الثلاثة والحكومة السوریة سیعدون مقترحاً بشأن قائمة الثلث الأوسط من خلال مشاورات فیما بینهم وسیقدمونها للأمم المتحدة لتیسیره.

غضب الرقة يتصاعد بعد اغتيال الهويدي: "قسد" قوة احتلال:

كتبت صحيفة العربي الجديد في العدد 1527 الصادر بتاريخ 6-11-2018 تحت عنوان: (غضب الرقة يتصاعد بعد اغتيال الهويدي: "قسد" قوة احتلال)

تتصاعد حركة احتجاج العشائر العربية في محافظة الرقة شرق سورية، على خلفية اغتيال شيخ قبلي كان يُعدّ من أبرز وجوه المحافظة الذين يعارضون سياسة الوحدات الكردية التي انتزعت السيطرة منذ عام على هذه المحافظة ذات الوجه العربي، فيما تؤكد مصادر أن هذه الوحدات التي تعد النواة الصلبة لـ"قوات سورية الديمقراطية" (قسد) تستخدم سياسة الترهيب في محاولة لتطويق هذا الاحتجاج، والحد من تبعاته. وغير بعيد عن الرقة، لا تزال المعارك البرية بين "سورية الديمقراطية" وفلول تنظيم "داعش" متوقفة في ريف دير الزور الشرقي، وسط أنباء عن إرسال النظام السوري وحلفائه الإيرانيين تعزيزات إلى المنطقة، مستفيدين من انتهاء الصراع في شمال غربي سورية.

ولم تنتظر عشائر الرقة المعروفة طويلاً كي تصدر بيانات احتجاج على خلفية اغتيال بشير الهويدي، أحد مشايخ عشيرة "العفادلة"، وأبرز وجوه الرقة، وحملت في طياتها تهديداً بثورة جديدة ضد الوحدات الكردية، في حال الاستمرار في سياسة الإقصاء والتهميش لأهالي الرقة، والمضي في ممارسات تشكل تحدياً واضحاً لهؤلاء الذين ضاقوا من هذه الممارسات.
وتسبّب حادث الاغتيال بموجة استياء لدى أغلب العشائر كونه حدثاً غير مسبوق، وجاء عقب اجتماع بين الشيخ القتيل وقيادة "قوات سورية الديمقراطية" انتقد خلاله سياسة الأخيرة في المحافظة، وهو ما أدى إلى توجيه أصابع الاتهام إلى هذه القيادة بالوقوف وراء الاغتيال، على الرغم من إعلان تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه.

وأصدرت عشائر الرقة، ومنها الولدة، والسبخة، والعجيل، والعميرات، والحليسات، والبوعساف، بيانات دعت خلالها إلى مقاطعة "قوات سورية الديمقراطية" سياسياً وعسكرياً واجتماعياً، وتشكيل لجنة تحقيق خاصة باغتيال الهويدي، كما دعت البيانات إلى موقف جامع لعشائر المحافظة من أجل استعادة القرار من الوحدات الكردية. وذهبت عشيرة البوعساف أبعد من ذلك، بوصفها "قسد" بـ"المحتلة"، داعية بقية عشائر المحافظة لتحريرها، وتسليمها لأهلها.

من جهته، دان الائتلاف الوطني السوري، في بيان، اغتيال الشيخ الهويدي، مؤكداً أهمية كشف ملابسات الجريمة وملاحقة المسؤولين عنها ومعاقبتهم، سواء الجهة التي أمرت بها، أو العناصر الذين خططوا لها ونفذوها، لافتاً إلى أن اللقاءات الأخيرة للشيخ الهويدي، تشير بأصابع الاتهام إلى عناصر إرهابية تحتل المنطقة. وقال الائتلاف إن القتيل "عُرف بتضامنه المبكر مع ثورة الحرية والكرامة، كما كان شديد الرفض للحل القمعي الذي اعتمده النظام منذ مطلع الثورة، وعمل على التدخل في مناسبات كثيرة لحقن الدماء ومساعدة الأهالي وتحكيم العقل". وأضاف أن "مواقف الهويدي والتزامه بحقوق الشعب السوري ورفضه وجود المحتلين والإرهابيين في المحافظة، أو تدخّلهم بشؤونها، ومطالبته بإعادة الأراضي والممتلكات لأصحابها، وترك إدارة المدن والبلدات لأهلها وأبنائها؛ كل ذلك كان وراء حرص تلك الأطراف على إسكاته"، لافتاً إلى أن "انحيازه الدائم للحق ولكرامة الناس، كان سبباً في جعل كل الأطراف الإرهابية والاستبدادية في موقع العداء المباشر له".

إسرائيل لضمان مصالحها في التسوية السورية:

كتبت صحيفة الحياة اللندنية في عددها الصادر بتاريخ 6-11-2018 تحت عنوان: (إسرائيل لضمان مصالحها في التسوية السورية)

شددت إسرائيل أمس على ضمان مصالحها في أي تسوية للأزمة السورية. وأكدت استمرار التواصل بين العسكريين الإسرائيليين والروس بعد سقوط الطائرة الروسية «إيل 20» قبالة السواحل السورية. قال نائب مدير قسم أوراسيا في الخارجية الإسرائيلية، ألكس بن تسوي، إن «تل أبيب تأمل بأن تؤخذ مصالحها بعين الاعتبار في التسوية السياسية بسورية خلال فترة عمل الموفد الدولي الجديد غير بيدرسون».

وأضاف بن تسوي في لقاء مع إعلاميين روس، أمس، رداً على سؤال حول التعاطي مع مصالح إسرائيل في التسوية السياسية للأزمة السورية في فترة عمل بيدرسن، قال: «أنا آمل بذلك. أي تسوية في المنطقة لا بد أن تأخذ بالاعتبار مصالحنا».

وزاد: «إن أي تسوية لا تأخذ بالاعتبار مصالحنا، غير قابلة للحياة»، مشدداً على ضرورة «ضمان الأمن في الحدود الشمالية» لإسرائيل.

وأكد أن التواصل بين عسكريي الدولتين مستمر بعد الحادث الذي راح ضحيته 15 من العسكريين الروس. وأوضح بن تسفي «تعمل لدينا آلية منع الصدامات العسكرية العرضية».

وذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، يتطلع لعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 11 الشهر الجاري.

وكانت تل أبيب أكدت أن نتانياهو سيلتقي بوتين في باريس الشهر الجاري، لكن الكرملين لم يؤكد هذا اللقاء.