أطلقت منظمة "مع العدالة" حملة تحت عنوان "لا شرعية للجناة" للمطالبة بمحاسبة مجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان في سوريا، ممثلين بالجناة ومجرمي الحرب من رموز النظام السوري السياسيين والأمنيين وقادة أنظمة القمع في سوريا.

ونشرت المنظمة بياناً صحفياً على موقعها وشبكاتها الاجتماعية أوضحت فيه أن الحملة تسعى إلى التعريف بأكثر من سبعين شخصية أمنية وسياسية تورطت في ارتكاب انتهاكات بحق الشعب السوري، تمهيداً لمحاسبتهم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وأوضحت المنظمة في بيانها أنها على مدار الأسبوع ملفات باللغتين العربية والإنجليزية، حيث تناولت في الأيام الماضية ملفات كل من: بشار الأسد، وماهر الأسد، وزهير الأسد، وفهد جاسم الفريج، وعلي عبد الله أيوب، وعلي مملوك، وجميل حسن، ومحمد ديب زيتون، وعبد الفتاح قدسية، وطلال مخلوف، وجمال يونس وغيرهم. وتسعى الحملة الى التعريف بأكثر من سبعين شخصية أمنية وسياسية تورطت في ارتكاب انتهاكات بحق الشعب السوري، تمهيداً لمحاسبتهم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وتعرف منظمة "مع العدالة" نفسها بأنها منظمة غير ربحية تسعى إلى إحقاق مبدأ المساءلة ومنع الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان الرئيسيين في المجتمعات التي تعاني من حروب أهلية وكوارث طبيعية أو خرجت للتو منها، مع تركيز خاص على دول الشرق الأوسط وعلى رأسها سوريا