أعلن مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي أنان أمس أنه تسلم تعهدا مكتوبا من النظام السوري بوقف العمليات العسكرية ابتداء من اليوم (الخميس) تطبيقا لخطته المدعومة من الأمم المتحدة، كما اعتبر أنان أن تسليح المعارضة في سوريا سيكون «كارثيا»، مشيرا إلى أمله في تحسن الأوضاع في سوريا اعتبارا من صباح اليوم مع دخول وقف إطلاق النار بين الطرفين حيز التنفيذ. بينما قال وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي، خلال لقائه مع أنان، إن طهران ستدعم خطته للسلام، «شريطة أن تتم الإصلاحات تحت قيادة الرئيس السوري بشار الأسد».

وقال أحمد فوزي، المتحدث باسم أنان أمس، إن سوريا أبلغت أنان بأنها ستوقف كل العمليات القتالية مع انقضاء المهلة المحددة لذلك صباح اليوم (الخميس)، لكنها تحتفظ بحق الرد على أي هجوم من «مجموعات إرهابية مسلحة».

وقال فوزي في بيان إن وزير الخارجية السوري قال في رسالة إن «دمشق وافقت على وقف كل العمليات القتالية العسكرية في أنحاء سوريا بحلول الساعة السادسة صباحا (3 فجرا بتوقيت غرينتش) الخميس الموافق 12 أبريل (نيسان) 2012، في الوقت الذي تحتفظ فيه بحق الرد بشكل متناسب على أي هجمات تشنها جماعات إرهابية مسلحة ضد المدنيين أو القوات الحكومية أو الممتلكات العامة والخاصة».

وجاء ذلك الإعلان قبل أقل من 24 ساعة من موعد انتهاء المهلة المقررة لوقف الاشتباكات، وعقب ساعات من تصريحات لأنان خلال زيارة لطهران تستهدف كسب التأييد لخطته من أجل إنهاء العنف في سوريا، التي قال خلالها: «تلقيت تأكيدات من الحكومة بأنها ستحترم وقف إطلاق النار. وإذا احترم الجميع ذلك، فأعتقد أننا سنرى بحلول الساعة السادسة صباح يوم الخميس (اليوم) تحسنا في الأوضاع على الأرض». مضيفا: «هذا ممكن، ومن مصلحة السوريين توقف المعارك من الجانبين».

وحذر أنان، الذي يقوم بزيارة تستمر 24 ساعة إلى إيران حليفة النظام السوري، من تسليح المعارضة؛ قائلا إن «عسكرة الأزمة السورية ستكون كارثية»، وذلك في رد على سؤال أحد الصحافيين حول دعوات بعض الدول إلى تسليح المعارضة، فيما أشارت وكالة الأنباء السورية (سانا) إلى أن أنان تابع في هذه النقطة قائلا: «لذلك نأمل إرسال المراقبين الدوليين في أقرب وقت، وأن يتزامن هذا الإرسال مع وقف إطلاق النار، الذي نأمل تحقيقه بعد اتصالات تبين رأي الحكومة السورية في هذا الشأن.. وسيكون للحكومة السورية رأي في ذلك، وستقوم بمناقشة هذه النقاط».

وأضاف أنان خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي أن النظام السوري كانت له «إيضاحات إضافية» حول مطالبه من المعارضة، «أي ضمانات بأن قوات المعارضة ستوقف المعارك من جانبها للسماح بوضع حد لكل أعمال العنف». وتابع أنان: «حصلنا على ردود إيجابية من جانبه، ونقوم باتصالات مع الحكومات التي تتمتع بنفوذ من أجل ضمان التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار».

وأشار أنان إلى أنه «من المهم أن تعمل الحكومات الإقليمية مع سوريا لحل الأزمة»، مضيفا أن إيران يمكن أن تكون جزءا من الحل. وعبرت طهران عن تأييدها خطة أنان ما دامت لا تدعو لتنحية الأسد، وهو أوثق حليف عربي لها.

من جهة أخرى، أضافت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن أنان قال: «اتفقت وصالحي من خلال محادثاتنا حول الوضع في سوريا على وجوب إيجاد حل سلمي للأزمة، ومن المهم جدا أن نجد طريقة لإنهاء العنف الذي يحدث في سوريا»، مشيرا إلى أهمية إيصال المساعدات الإنسانية لمن يحتاجها بأسرع وقت ممكن وإقناع الأطراف بالجلوس إلى طاولة الحوار.

وأضاف أنان أن «العملية السياسية يجب أن تكون عملية سورية ويجب أن تحترم طموحات الشعب السوري، وهناك الكثير من الحكومات التي يعمل بعضها مع بعض ومع الشعب السوري من أجل حل الأزمة الحالية في منطقة تشهد الكثير من التوترات والصدامات، وأعتقد أنها لا تتحمل أن تشهد أزمة أخرى.. فسوريا لديها موقع جيوسياسي مهم، وإذا ما خرج الموقف عن السيطرة، فستكون له نتائج غير محسوبة. لذا على كل الأطراف وعلينا أن نجد حلا للأزمة، وأنا ممتن لدعم إيران إذا أخذنا بعين الاعتبار العلاقات الخاصة التي تربطها مع سوريا وأعتقد أن إيران يمكن أن تكون جزءا من الحل»، بحسب «سانا».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي إنه «يجب منح الحكومة السورية الفرصة لإجراء التغييرات التي تعهد بها الرئيس السوري». وأضاف صالحي أن الشعب السوري يجب أن يتمتع بحقوق؛ منها حرية تشكيل أحزاب سياسية وإجراء انتخابات حرة، «لكننا أعلنا في الوقت نفسه أننا نعارض التدخل في شؤون كل الأمم، بما في ذلك سوريا. ونعتبر أن أي تغيير في سوريا يجب أن يتم في ظل الحكومة الحالية».

وتابع صالحي: «نحن راضون لأن خطة أنان لا تذكر أي تغيير للرئيس في سوريا.. وقلنا لأنان أن إيران ستدعم خطة السلام ما دامت الخطة تعتمد هذه المقاربة».

في حين أضافت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن صالحي أعرب عن أمله في أن يقوم أنان بإدارة الملف السوري بشكل عادل، وأن يكون محايدا ف إصدار الأحكام. كما أوضح صالحي أمله في أن «يجلس الشعب السوري والمعارضة والحكومة السورية حول طاولة المفاوضات، وأن يقوم الجميع بتسوية الأمور دون حصول فراغ في إدارة البلاد، لأن من شأن ذلك أن يترك آثارا ضارة عل المنطقة؛ ولا يرغب أحد في ذلك».