موسكو تطالب في الأمم المتحدة بإخراج "الخوذ البيضاء" من سوريا:

كتبت صحيفة الشرق الأوسط في العدد 14563 الصادر بتاريخ 12-10-2018 تحت عنوان: (موسكو تطالب في الأمم المتحدة بإخراج «الخوذ البيضاء» من سوريا)

أفاد دبلوماسيون في «الأمم المتحدة» بأنّ روسيا طلبت من القوى الغربية أمس (الخميس)، أن يتم إخراج عناصر «الخوذ البيضاء» من إدلب وسوريا، لاعتبارها أنهم يُمثّلون «تهديداً»، وهو الأمر الذي أثار انتقادات قوية من واشنطن ولندن وباريس.

وقال ممثّل روسيا في اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي دعت إليه موسكو، إنّ «وجود (الخوذ البيضاء) هو مصدر تهديد. نطالب الدول الغربية بسحب (الخوذ البيضاء) من سوريا.

وأضاف ممثل روسيا: «الإرهابيون يجب أن يغادروا. إبقاؤهم في المجتمع ليس فكرة جيدة»، بحسب تصريحات نقلها لوكالة الصحافة الفرنسية دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه.

وتابع: «أخرجوهم من المناطق التي يتواجدون بها، وبخاصة من إدلب»، وذلك وفق ما نقل عنه دبلوماسي آخر اشترط أيضا عدم كشف اسمه.

ولا تعتبر روسيا أنّ عناصر «الخوذ البيضاء» في مناطق المعارضة يعملون بصفتهم مسعفين، وقد وجّهت إليهم مرارا في السابق اتهامات بالارتباط بجماعات إرهابية.

واستنادا إلى مصادر دبلوماسية عدّة، فقد ردّت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا برفض هذه «المعلومات الكاذبة».

وقال ممثل الولايات المتحدة، بحسب المصادر نفسها، إنّ «هذه الاتهامات فاضحة وخاطئة. (الخوذ البيضاء) جزء من منظمات إنسانية، وروسيا تُواصل نشر معلومات خاطئة.

من جهته، اعتبر ممثل بريطانيا أن «لا شيء من هذا صحيح. هذه التلميحات سخيفة، دعونا نتوقف عن إضاعة وقت (مجلس الأمن).

وقال ممثل فرنسا، بحسب المصادر عينها، إن هذا «تضليل»، مشيرا إلى أن «هؤلاء المدنيين ينقذون مئات الأشخاص».

كما عبّر أعضاء آخرون في «مجلس الأمن»، بحسب المصادر نفسها، عن وجهة نظر مغايرة للموقف الروسي، مشدّدين على ضرورة «حماية العاملين في المجال الإنساني» في سوريا.

النظام يسطو على أملاك المعارضين في درعا ويسوق الشبان للخدمة العسكرية:

كتبت صحيفة العربي الجديد في العدد 1502 الصادر بتاريخ 12-10-2018 تحت عنوان: (النظام يسطو على أملاك المعارضين في درعا ويسوق الشبان للخدمة العسكرية)

أصدر النظام السوري قراراً بالحجز على ممتلكات أعضاء سابقين في منظمات المجتمع المدني أو "الحكومة السورية المؤقتة" في درعا، جنوبي سورية، بالتزامن مع وصول تبليغات لعشرات الشبّان في المحافظة، للالتحاق بالخدمة العسكرية الاحتياطية، في خرقٍ لاتفاقات التسوية الموقعة معهم.

وقالت مصادر محلية لوكالة "سمارت"، إن النظام أصدر قراراً بتاريخ 3 آب/أغسطس 2018، يقضي بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لشريحة واسعة من العاملين سابقاً في منظمات المجتمع المدني و"الحكومة المؤقتة" في درعا، إضافةً إلى ممتلكات أولادهم وأزواجهم.

وأضافت المصادر أن قرار الحجز جاء بتهمة "ثبوت التورط بالأعمال الإرهابية السائدة في القطر"، مرجحين أنه صادر عن "محكمة الإرهاب"، مشيرة الى أن من شمله القرار لم يبلغ به بشكل رسمي، لكنه عَلم به عند مراجعته "دائرة السجل العقاري" التابعة للنظام، لافتين إلى أن النظام لم يسبق أن حقق مع المستهدفين، أو استدعاهم للاستجواب، مكتفياً بالتوقيع معهم على التسوية، دون أي مساءلة.

من جهته، قال عضو القيادة في "الجبهة الجنوبية" سابقاً، أبو توفيق الديري، لـ"العربي الجديد"، إن هذا القرار متخذ أصلاً من جانب النظام، وهو قرار بالحجز على أموال كل من شارك بالثورة، وقد طبق بالفعل في بعض الحالات، حتى قبل سيطرة قوات النظام على محافظة درعا، معتبراً أن النظام بدأ الآن في تطبيق قراراته "بشكل أنشط وتحت ذرائع مختلفة".

وكانت قوات النظام أجرت عمليات "تسوية" في المدن والبلدات التي سيطرت عليها مؤخراً في محافظة درعا، بينما خرج الرافضون للتسوية إلى الشمال السوري.

على صعيد آخر، ذكرت مصادر محلية أن تبليغات وصلت لعشرات الشبّان في محافظة درعا، للالتحاق بالخدمة الاحتياطية في جيش النظام، في خرقٍ آخر لاتفاق "التسوية".

وقال الناشط محمد الشلبي لـ"العربي الجديد" إن قوات النظام، وإن كانت لا تزال لا تتحكم بكل الأمور في محافظة درعا، بسبب القيود التي تضعها في وجهها القوات الروسية، إلا أنها تزيد في الآونة الأخيرة من خرقها لاتفاقات التسوية مع أهالي درعا، سواء مع العسكريين منهم أم مع المدنيين، مذّكراً بأنه من المفترض أن يخدم الشبان في درعا ضمن صفوف "الفيلق الخامس"، وفي مناطق محافظة درعا، وليس خارجها.

الأكراد يرفضون اتهامات روسية ويتمسكون بـ "الإدارة الذاتية":

كتبت صحيفة الحياة اللندنية في عددها الصادر بتاريخ 12-10-2018 تحت عنوان: (الأكراد يرفضون اتهامات روسية ويتمسكون بـ "الإدارة الذاتية")

رفض أكراد سورية اتهامات أطلقتها روسية كون تشكيلهم إدارة ذاتية في شرق سورية وشمالها يخالف الدستور.

وكانت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت في تصريحات الأربعاء، إن الوضع في شرق الفرات يثير «قلقاً متصاعداً» لدى موسكو. وأضافت: «أن الولايات المتحدة تعمل في هذه المنطقة، بالتعاون مع حلفائها من الأكراد، على إقامة إدارة خاصة تنافي الدستور السوري وتقود إلى نتائج غير إيجابية على الإطلاق.

ورفض الناطق باسم مجلس سورية الديموقراطية (مسد) أمجد عثمان تصريحات المسؤولة الروسية، متسائلاً عما إذا كانت زاخاروفا تقصد الدستور الحالي «الذي فشل في معالجة القضايا الجوهرية في سورية وساهم إلى حد بعيد في ظهور الأزمة»، أم تقصد الدستور المرتقب الذي تعمل موسكو على صوغه مع الأمم المتحدة عبر لجنة دستورية لم يستكمل تشكيلها بعد». وأشار عثمان لـ «الحياة» إلى أن «ممثلينا ذهبوا إلى دمشق وبادروا إلى مناقشة مضمون الدستور مع الحكومة السورية وضرورة تعديله بما يتوافق مع توجهاتنا الوطنية»، مشدداً على أن «مسد تختلف مع من يعتقدون أن تشكيل إدارة لمناطقنا يمثل خطورة على سورية. وأكد عثمان أن «الخطر الحقيقي يأتي من الاعتراض على مشاركتنا في جنيف واستبعاد ممثلينا من تشكيل اللجنة الدستورية الأمر الذي يتناقض جذرياً مع الحرص على مستقبل سورية وشعبها.