كشف كبير المفاوضين السابق لدى هيئة المفاوضات السورية "د.محمد صبرا" عن مجموعة من التنازلات الخطيرة التي قدمتها الهيئة خلال مسيرتها التفاوضية، والتي ساعدت على تجاوز القرار الأممي رقم 2254 -القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالي- إلى تشكيل لجنة دستورية تتماهى مع التوجه الروسي في إعادة تأهيل نظام الأسد.  

فرض منصتي موسكو والقاهرة
وأكد "صبرا" في تسجيل صوتي مسرّب، أن ضمّ منصتي موسكو والقاهرة إلى صفوف الهيئة شكّل تطوراً خطيراً خلال مسيرة الهيئة، وأشار إلى أنه خلال الاجتماع الأول مع رئيس منصة موسكو "قدري جميل" في جنيف عام 2017 طرح الأخير فكرة تعيين نواب للرئيس بدلاً من هيئة الحكم الانتقالي، ما كان محطّ خلاف بين الطرفين، وأضاف: لدى خروجنا "أمسك الدكتور خالد محاميد بيدي عند باب القاعة وقال حرفياً: إما أن تقبلوا بضم منصتي القاهرة وموسكو، أو سنذهب إلى عقد الرياض2 وإلغاء الهيئة العليا للمفاوضات وإنتاج هيئة واقعية" وتابع قائلاً: "يومها قلت له: إذا كنت تؤيد هذا الطرح فلماذا تقبل أن تكون في وفد يمثل الهيئة العليا للمفاوضات عليك إذن الخروج من الهيئة التي تصفها بأنها غير واقعية ومتشددة".

السلال الأربعة
وكشف "صبرا" خلال التسجيل الصوتي عن التنازل الذي قدمته الهيئة عبر قبولها "بالسلال الأربعة" و "الآلية التشاورية"، وبيّن أن الهيئة رفضت بداية موضوع السلال الأربعة لأنها تلغي عملياً التعاقب الزمني الموجود في القرار 2254، وأشار إلى أن الهيئة أبلغت ديمستورا -خلال جلسة منفردة معه ومع نائبه- رفضها "السلال الأربعة" وطلبت منه عدم التطرق إليها خلال المؤتمر الصحفي، إلا أنه وخلال الجلسة الثانية بدأ رئيس الوفد التفاوضي "نصر حريري" يردد تسمية "السلال الأربعة" رغم تأكيد أعضاء الوفد عدم موافقتهم عليها.

ويضيف صبرا: "تم الضغط بشكل كبير على جزء من أعضاء الوفد من أجل القبول بالآلية التشاورية التي طرحها ديميستورا، والتي استشعرنا يومها أنها ستمثل إلغاء مجمل العملية السياسية" وتابع: "حدث خلاف كبير وعاصف داخل الهيئة من قبل هذا الطرف نفسه، حتى وصلت الأمور إلى أن الوفد العسكري أصدر ورقة في منتصف الليل أعلن فيها انسحابه من المفاوضات، ما استدعى تدخل بعض السفراء، حتى نسحب اعتراضنا على الآلية التشاورية".

من الحكم الانتقالي إلى اللجنة الدستورية
كما تحدث "صبرا" عن تنازل خطير قدمته الهيئة عندما تعاطت مع قضية "بقاء الأسد من عدمها" كمسألة تفاوضية وليست مسألة محسومة، "مع أن القرار 2254 واضح وينص في الفقرة الرابعة على تشكيل هيئة حكم انتقالي شامل وغير طائفي خلال 6 أشهر من العملية السياسية، ومن ثم بحث جدول زمني للدستور وللانتخابات، أي أنه لا يقول بالذهاب مباشرة لبحث الدستور والانتخابات".

ويضيف صبرا: "إن التنازل الخطير الذي قامت به الهيئة العليا للمفاوضات هو عن هذا التعاقب الزمني للقرار 2254" ويتابع قائلاً: "عندما تقول الهيئة هذه تقاطعات ومصالح الدول إذن أنتم لا تمثلون الثورة السورية ورأي الشارع السوري، أنتم تمثلون المصالح الإقليمية وعليكم أن تقولوا للناس نحن نأتي لترتيب التقاطعات الإقليمية وليس لتحقيق مطالب السوريين".

ويشير "صبرا" في هذا السياق إلى موقف "نصر الحريري" في قاعة المفاوضات أمام ديمستورا عندما قال: "إذا أراد بشار الأسد أن يكون عضواً في هيئة الحكم الانتقالي فهذا يتوقف على موافقتنا" وبرأي صبرا فإن هذه الجملة شكلت إشارة خطيرة جداً لفكرة التعاطي مع بقاء الأسد من عدمه كمسألة تفاوضية وليست مسألة محسومة.

ويرى "صبرا" أن "بيان جنيف واضح عندما يتحدث عن هيئة حكم انتقالي تمارس كافة السلطات التنفيذية في الدولة، فهذا يعني أنه لاوجود لأي سلطة خارج إطار هيئة الحكم الانتقالي ".

وأشار أيضاً إلى أن خلافهم خلال اجتماعهم مع الامريكان "أن المسألة الأساسية ليست من يراقب الانتخابات، ولكن من يسيطر أمنياً على الشوارع وعلى البلدات والقرى ومن يحمل السلاح القادر على التحكم بتحديد مسار الناخبين في سلطة منع الناخبين من التصويت أو توجيه الناخبين إلى هذا المركز أو ذاك أو التصويت بهذه الطريقة او تلك".