طالبت جمعية عطاء للإغاثة حكومة الإنقاذ والقضاء برد أحد التجمعات السكنية التابعة لها من إدارة شؤون المهجرين التي استولت عليه بقوة السلاح.

وأوضحت الجمعية في بيان لها اليوم أن إدارة شؤون المهجرين استولت على تجمع عطاء السكني الثاني في مخيم أطمة دون إذن الجمعية، مضيفة أنها قامت بخلع الأبواب وتكسير الأقفال دون مراعاة لحرمة العوائل المهجرة المقيمة في المبنى.

ولفتت الجمعية إلى أنها تواصلت مع حكومة الإنقاذ وإدارة شؤون المهجرين لاسترداد ما تم سلبه من التجمع، إلا أنها "لم تلق التفاعل المطلوب، حيث تم الاعتذار عن عدم قدرتهم على رد ما تم سلبه بحجة أن الأمر خرج من أيديهم" حسب البيان.

كما حملت الجمعية إدارة شؤون المهجرين المسؤولية الكاملة عن ما وصفته بـ "التعدي والمماطلة في إيجاد حل لها"، مطالبة حكومة الإنقاذ بكف يد إدارة شؤون المهجرين عن التجمع ومحاسبة المسؤولين عن هذا العمل، والحد من هذه التدخلات التي ستؤثر على نشاط العمل الإغاثي في المنطقة، حسب قولها.

يشار إلى أن عدداً من الناشطين والمؤسسات الثورية اشتكت من تعديات إدارة شؤون المهجرين وتدخلاتها المتكررة في شؤون المدنيين وقراراتها المثيرة للاستغراب.