خلافات حادة حول مصير معتقلي "داعش" في سوريا:

كتبت صحيفة الشرق الأوسط في العدد 14487 الصادر بتاريخ 28-7-2018 تحت عنوان: (خلافات حادة حول مصير معتقلي "داعش" في سوريا)

قال تقرير أميركي نشر أمس الجمعة، إن اختلافات حادة نشبت بين كبار المسؤولين في واشنطن، خصوصاً بين البيت الأبيض والبنتاغون، وأيضاً بين واشنطن وعواصم أوروبية، حول مصير معتقلي «داعش» في سوريا. ونقل التقرير قول السيناتور لندسي غراهام (جمهوري، ولاية ساوث كارولاينا)، ورئيس لجنة الشؤون العسكرية في مجلس الشيوخ: «ها نحن، بعد 17 عاماً من هجمات 11 سبتمبر، لا نقدر على إنهاء هذه الحروب (ضد الإرهاب والإرهابيين)».
وأشار التقرير إلى ميل الرئيس دونالد ترمب نحو نقل «قادة الداعشيين» إلى سجن غوانتانمو، في القاعدة العسكرية في كوبا. لكن، لا يتحمس العسكريون الأميركيون لذلك، لأن «معوقات تظل تواجه محاكمة سجناء غوانتانمو» بعد 16 عاماً من تأسيس السجن.
وحسب التقرير، من بين 780 معتقلاً تقريباً نقلوا إلى هناك، بقي 40 فقط، «لكن ثبت أنه من الصعب للغاية، بيروقراطياً وسياسياً، السماح للمعتقلين بالخروج من السجن». وأضاف التقرير: «سيخلق إطلاق سراح أي معتقل مخاطر، وتبادل اتهامات حول نتائج ذلك». ورغم تصريحات ترمب المتطرفة، حسب التقرير، «يعارض البنتاغون العودة مرة أخرى إلى سنوات حجز المعتقلين لفترات طويلة». ولهذا السبب «لم تنقل إدارة ترمب أي معتقلين جدد إلى غوانتانمو، رغم وعود ترمب المتشدد». وبالنسبة للدول الأوروبية، خصوصاً التي يوجد معتقلون ينتمون إليها في سجون سوريا، قال التقرير إن الأوروبيين يميلون نحو «الإجراءات القضائية»، وليس «الحل العسكري»، أي تحويل مسؤولية «الداعشيين» إلى البنتاغون، تمهيداً لإرسالهم إلى غوانتانامو.
لكن، في الوقت نفسه، كما قال التقرير، «صارت كثير من الدول الأوروبية تميل نحو إبقاء (الداعشيين) المعتقلين في سوريا، وربما عدم الاعتراض على إرسالهم إلى غوانتنمو».
وأضاف التقرير: «ها هي الدول الأوروبية تسمح لآخرين بحل مشاكل مواطنيها (الداعشيين)». ورجح التقرير أن سبب ذلك هو «خوف من أن قبول المواطنين (الداعشيين)، وتقديمهم إلى محاكمات في أوطانهم، سيجعل (الداعشيين) يستغلون (عن طريق محاميي الحقوق المدنية، وحقوق الإنسان) حرية المحاكم الأوروبية. وإما يماطلون إلى ما لا نهاية، أو تطلق هذه الحكومات سراحهم». وتساءل التقرير: «هل يمكن أن تكون هناك محكمة دولية لجرائم الحرب؟» وأجاب: «ستكون هناك عراقيل كثيرة، ربما تضاعف العراقيل الحالية التي تواجه محكمة الجنايات الدولية».
وسأل التقرير: «هل تقبلهم العراق؟»، وأجاب: «ها هي حكومة العراق تنهى مشكلة (الداعشيين) المعتقلين داخل أراضيها عن طريق إصدار أحكام بالإعدام بعد محاكمات العدالة الناجزة التي لا تزيد مدة المحاكمة الواحدة منها عن 10 دقائق». وأضاف التقرير: «لكن، يبدو أن حكومة العراق لا تملك الرغبة، ولا القدرة القانونية، لمقاضاة غير العراقيين، خصوصاً المعتقلين خارج أراضيها، في سوريا».

مهجّرو سورية إلى تركيا وسط قبضة تجار البشر ومقصلة الجندرمة:

كتبت صحيفة العربي الجديد في العدد 1426 الصادر بتاريخ 28-7-2018 تحت عنوان: (مهجّرو سورية إلى تركيا وسط قبضة تجار البشر ومقصلة الجندرمة)

صعوبات في التأقلم مع واقعهم الجديد في الشمال السوري، يواجهها مهجّرو مناطق ريف دمشق وجنوبها وريف حمص الشمالي، تدفعهم للمخاطرة بأرواحهم والعبور باتجاه الأراضي التركية بطرق غير شرعية. ويقنعهم مهربو البشر بأن الطرق التي سيسلكونها آمنة، والمبالغ المالية ترد لهم في حال فشلوا في العبور، متجاهلين التحذيرات بأن الحدود بين البلدين مغلقة، وأن أي محاولة لتخطي الجدار الفاصل بينهما يرد عليها بإطلاق النار المباشر.

وتروي سليمة رمضان، ابنة الميدان الدمشقي لـ"العربي الجديد" أنه خلال محاولاتها العبور باتجاه الأراضي التركية، قتلت امرأة وفتاة وأصيب شاب من مهجري جنوب دمشق برصاص الجندرما التركية. وتقول: "تجمعنا مع العديد من المهجرين قرب مخيم الزنبقي، القريب من منطقة دركوش في الريف الغربي لمحافظة إدلب، لنحاول بعدها العبور عن طريق تجاوز الجدار الإسمنتي الذي وضعته السلطات التركية للحد من عمليات الدخول اللاشرعي إلى أراضيها. وعند مشاهدة الجندرما التركية للمدنيين يحاولون عبور الحدود، تعاملت معهم بإطلاق الرصاص الحي عليهم".

وتضيف سليمة "تفرقنا على الفور. لكن قتلت الطفلة حلا المحمود البالغة 15 عاماً وهي من محافظة القنيطرة، كما قتلت قريبتي انتصار محمد رمضان التي قاربت الأربعين من عمرها، إضافة إلى ذلك أصيب شاب من المهجرين في خاصرته. وتابعت "استطاع بقية الناجين العودة إلى الداخل بعد سحب القتيلتين وإسعاف الشاب المصاب، ودفن جثمان الطفلة حلا في منطقة دركوش".

ويصف الثلاثيني راضي الحسن معاناته في الدخول إلى تركيا، بالقول لـ"العربي الجديد": "أردت الدخول إلى الأراضي التركية لأن أهلي هناك منذ بداية الثورة، ووالدي يعمل هناك ولم أره منذ ذلك التاريخ. توجهت إلى المهربين واتفقت مع أحدهم على مبلغ وقدره 600 دولار على الشخص، وذهبت أنا وزوجتي وطفلتي الصغيرة بحسب الموعد، ومشينا قرابة 12 ساعة حتى وصلنا إلى الجدار، وعند وصولنا كشفتنا الجندرما التركية وأطلقت الرصاص باتجاهنا لكنه لم يكن مباشراً. وعدنا مشياً على الأقدام دون طعام أو شراب، والأمر كله كان هرباً من الأوضاع المأساوية في الشمال السوري".

أما جميل زيبق، وهو من مهجري جنوب دمشق، والذي فقد طفله الصغير زين الدين في 23 يونيو/حزيران الماضي برصاص الجندرما التركية، خلال محاولته مع عائلته الدخول إلى تركيا عن طريق التهريب. ويوضح لـ"العربي الجديد"، أن "المهربين هم أشخاص كذابون يستغلون الواقع ومعاناة الناس وحاجتهم، ويقنعون الجميع أن دخول تركيا عبر الجدار أمر سهل وهو عكس الواقع، فالمشقة كبيرة وصعبة والموت يهدد جميع من يحاول اجتياز الجدار والسلك الشائك. وأناشد الجميع ألا يرتكبوا الخطأ الذي ارتكبته، ويفقدوا أعز ما لديهم في الدنيا، ففي النهاية نحن نتحمل المسؤولية نتيجة ضعفنا".

روسيا تدعو أمام مجلس الأمن إلى مساعدة اقتصاد سورية:

كتبت صحيفة الحياة اللندنية في عددها الصادر بتاريخ 28-7-2018 تحت عنوان: (روسيا تدعو أمام مجلس الأمن إلى مساعدة اقتصاد سورية)

دعت روسيا القوى العظمى أمس (الجمعة)، الى مساعدة سورية على إنعاش اقتصادها وعودة اللاجئين بينما تواصل حليفتها دمشق حملتها لاستعادة الاراضي التي فقدت السيطرة عليها في النزاع المستمر منذ العام 2011.

ودعا مساعد السفير الروسي لدى الامم المتحدة ديمتري بوليانسكي الى رفع العقوبات الاحادية المفروضة على سورية، وقال ان الدول يجب ألا تربط المساعدة بمطالبها باجراء تغييرات سياسية في نظام بشار الأسد.

ويعتبر مراقبون ان التدخل العسكري الروسي لدعم نظام الاسد في 2015 كان نقطة التغيير في مسار النزاع الذي راح ضحيته أكثر من 350 ألف شخص وأدى الى نزوح الملايين.

وقال بوليانسكي أمام مجلس الامن إن «إنعاش الاقتصاد السوري» يشكل «تحدياً حاسماً» بينما تعاني سورية من نقص حاد في مواد البناء والآليات الثقيلة والمحروقات لاعادة بناء مناطق بأكملها دُمرت في المعارك.

واضاف: «سيكون من الحكمة لكل الشركاء الدوليين الانضمام الى المساعدة في جهود تعافي سوريا والابتعاد عن الربط المصطنع بالضغط السياسي».

إلا أن فرنسا قالت بوضوح انه لن يتم تخصيص مساعدات لاعادة إعمار سورية ما لم يوافق الاسد على مرحلة انتقالية سياسية تشمل صياغة دستور جديد واجراء انتخابات.

وكانت ثماني جولات من مفاوضات السلام حول سورية اخفقت في تحقيق اي اقتراح بينما بدأت لجنة مدعومة من روسيا باعادة صياغة الدستور السوري.

ومنذ فشل الجولة الاخيرة لمحادثات السلام في كانون الاول (ديسمبر) الماضي، استعاد الجيش السوري الغوطة الشرقية بالقرب من العاصمة دمشق والجزء الاكبر من محافظة درعا في الجنوب.

ورأى السفير الفرنسي في الامم المتحدة فرنسوا دولاتر في مجلس الامن ان الاسد يحقق «انتصارات من دون سلام»، مشدداً على الحاجة الى محادثات سياسية حول تسوية نهائية.

وقال: «لن نشارك في اعادة اعمار سورية ما لم يجر انتقال سياسي فعلياً بمواكبة عمليتين دستورية وانتخابية (...) بطريقة جدية ومجدية».

وأضاف ان انتقالاً سياسياً هو شرط «أساسي» للاستقرار، مؤكداً انه من دون استقرار «لا سبب يبرر لفرنسا والاتحاد الاوروبي تمويل جهود إعادة الإعمار».

وكانت روسيا قدمت خلال الشهر الجاري اقتراحات لإعادة اللاجئين السوريين من الاردن وتركيا ولبنان ومصر تتطلب دعماً مالياً دولياً.