تسببت صفقة كفريا والفوعة بحالة غضب عارمة في إدلب، نتيجة إفراج النظام السوري عن أشخاص لم يمض على اعتقالهم سوى بضع أسابيع.

وأفادت تنسيقية إدلب بخروج مظاهرات شعبية متفرقة لأهالي إدلب، ندد المتظاهرون خلالها بالاتفاق، وطالبوا بالإفراج عن آلاف المعتقلين الذين يقبعون في سجون النظام منذ عدة سنوات.

وينص اتفاق كفريا-الفوعة الذي توصلت إليه هيئة تحرير الشام مع إيران برعاية روسيا، على خروج مقاتلي كفريا والفوعة وسكانها، مقابل الإفراج عن 1500 معتقل من سجون النظام السوري.
وأشار ناشطون إلى أن أهالي إدلب كانوا ينتظرون خروج أبنائهم وذويهم المعتقلين لدى النظام منذ سنوات، إلا أنهم تفاجؤوا بأن الأشخاص المفرج عنهم لم يمض على اعتقالهم سوى أسابيع قليلة.

من جهة أخرى، صرّح مدير العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام، عماد الدين مجاهد، لصحيفة "عنب بلدي" أن الاتفاق نص على إفراج 1500 اسم لم تحدد بأسماء وقوائم، كما أوضح أن 80% ممن يفرج عنهم اعتقلهم النظام منذ مطلع عام 2018، وحتى نهاية شهر نيسان، و10% ممن اعتقلهم في عام 2017، و10% من السنوات الأقدم.

وأكد مجاهد أن هناك قرابة 200 اسم اعتقلوا قبل 2016، و40 عسكريًا معتقل لدى "حزب الله" و300 اسم معتقلين منذ العام الماضي، إضافة إلى وجود ما لا يقل عن 200 اسم امرأة.

وبحسب مراقبين فإن اتفاق كفريا-الفوعة الأخير، أفقد الثورة أهم ورقة ضغط بيدها، في حال هجوم النظام على إدلب.

وتقع بلدتا كفريا والفوعة في ريف إدلب الشمالي، وتبعدان عن مدينة إدلب من ستة إلى سبعة كيلومترات، ويصل بينهما طريق على مسافة كيلومترين فقط.