باسيل يعد بعودة الحياة السياسية بين بيروت ودمشق:

كتبت صحيفة الشرق الأوسط في العدد 14474 الصادر بتاريخ 15-7-2018 تحت عنوان: (باسيل يعد بعودة الحياة السياسية بين بيروت ودمشق)

جدد تصريح رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل بشأن عودة الحياة السياسية بين لبنان وسوريا، الجدل اللبناني حول المحاذير من التواصل مع النظام السوري، وهو نقاش لا يحظى بإجماع اللبنانيين، رغم أن تكتل «لبنان القوي» الذي يرأسه باسيل ينظر إليه بوصفه مصلحة لبنانية على ضوء المساعي لإعادة النازحين وتفعيل خط التصدير البري للمنتجات اللبنانية عبر الأراضي السورية إلى العالم العربي، فيما ينظر إليه معارضو العلاقة مع النظام على أنه «مطلب شخصي» ويؤكدون أن القرار للحكومة.

وقال باسيل في تصريحه إن «الحكومة ستشكل بمعالم معروفة لن يتغير منها أي شيء وسوف تحترم إرادة الناس التي عبروا عنها في الانتخابات التي انتظروها 9 سنوات، وستكون هناك حكومة تكريس الثقة». وأوضح باسيل أن «كل الطرقات بين لبنان وسوريا، سوريا والعراق، سوريا والأردن، ستفتح وسيعود لبنان إلى التنفس من خلال هذه الشرايين البرية، كما ستعود الحياة السياسية بين سوريا ولبنان".

ويعارض فرقاء لبنانيون، في مقدمتهم «تيار المستقبل» وحزب «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» ترميم العلاقة مع دمشق، ويعتبرونها «تطبيعاً للعلاقات مع النظام السوري». وانقسمت الحكومة اللبنانية التي تحولت إلى حكومة تصريف أعمال، في أغسطس (آب) الماضي، حول العلاقة مع دمشق، وزيارة الوزراء اللبنانيين إلى العاصمة السورية تلبية لدعوة سورية للمشاركة في افتتاح «معرض دمشق الدولي»، لكنها تجنبت النقاش حين اعتبرت أن «زيارة الوزراء شخصية»، من غير أن تتبنى زيارتهم.

وقال وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي لـ«الشرق الأوسط»، إن العلاقات مع النظام السوري «موضوع منوط بمجلس الوزراء مجتمعاً»، مشدداً على أن «الحكومة الجديدة هي التي تتخذ القرار بذلك، وليس الوزير باسيل»، لافتاً إلى أنه «من المعروف أن الحريري كان يقف في وجه كل الضغوط التي تحاول فتح علاقات طبيعية مع النظام السوري بالنسبة للنازحين وغير النازحين، ورأيه بات معروفاً من زيارة بعض الوزراء الذين لم تكلفهم الحكومة اللبنانية بزيارة دمشق وذهبوا إليها بصفة شخصية".

وإذ ذكّر المرعبي بأن الحكومة الحالية في تصريف الأعمال هي حكومة ائتلافية، شدد على أن الحريري «يرفض رفضاً قاطعاً فتح أي قناة للتواصل مع النظام السوري تتخطى الحدّ الأدنى اللازم المرتبط بتنسيق أمني أو تواصل بشأن ضبط الحدود وأمور مشتركة أخرى يتولاها مستوى معين من الموظفين ولا يتم على مستوى الوزراء أو الحكومتين». وقال: «أصلاً النظام السوري لا يعترف بالنظام اللبناني وبالحدود وبالبلدين»، لافتاً إلى أن «رفضه ترسيم الحدود هو ما سهل دخول حزب الله وخروجه بسهولة مطلقة إلى سوريا بآلياته وميليشياته، كما أدى إلى زيارة أعضاء في الحشد الشعبي المجرم إلى الحدود اللبنانية الجنوبية مع فلسطين".

ورأى المرعبي أن باسيل «يحاول فتح اعتمادات لدى الجانب السوري مثل ما هو ظاهر بالأمور التي تتعلق بعملية إعادة إعمار سوريا»، مضيفاً: «لكنني لا أعتقد أن هذا الاعتبار أهم من ضبط البلد والحدود ومنع التدخلات الخارجية أو من الداخل اللبناني بدولة أخرى»، واصفاً إياها بأنها «أولويات متعلقة بمصالح شخصية ولا مصلحة وطنية فيها في ظل العزلة الدولية للنظام السوري»، وأضاف: «لا أعتقد أن المجتمع الدولي بصدد فتح علاقات مع دمشق، ولن يرحب بإراحة النظام من الضغوط، ما يعني أن مطلب باسيل هو تماهٍ مع الحلف بين إيران والنظام السوري والفريق الذي يمثلهم في لبنان".

القنيطرة تنضم لمفاوضات الوصاية الروسية... وقرب إنجاز تسليم درعا:

كتبت صحيفة العربي الجديد في العدد 1413 الصادر بتاريخ 15-7-2018 تحت عنوان: (القنيطرة تنضم لمفاوضات الوصاية الروسية... وقرب إنجاز تسليم درعا)

دخلت المزيد من البلدات في ريف درعا الغربي جنوبي سورية في "اتفاقيات المصالحة" مع النظام، بوساطة روسية، في حين وصل وفد من فصائل وفاعليات محافظة القنيطرة إلى مدينة درعا لإجراء مفاوضات مع الروس بشأن إمكانية انضمام المحافظة إلى عملية الاستسلام المقنع بشعار "المصالحات"، وسط اشتباكات محدودة في القنيطرة بين قوات النظام وفصائل المعارضة.

وهذا التوسع في مناطق سيطرة النظام من المفترض أنه مرتبط بالتزامات يتوجب على النظام القيام بها، وتشتمل على انسحاب قواته من المناطق التي دخل إليها في عمليته الأخيرة، وتسليمها إلى الشرطة العسكرية الروسية، والقوى المحلية التي ينبغي عليها بدورها تسليم مزيد من أسلحتها الثقيلة، وفق ما تم الاتفاق عليه بين فاعليات المحافظة والروس في السادس من يوليو/تموز الحالي، وفق ما كان أفاد مصدر مطلع على المفاوضات. وقد دخل، قبل يومين، رتل من قوات النظام مؤلف من خمس دبابات وثلاث عربات "شيلكا" وعشرات الجنود، قادما من بلدة الفقيع عبر طريق السريا – إنخل، وتمركز في تلول المطوق الكبير والصغير جنوبي مدينة إنخل في ريف درعا الشمالي، بموجب الاتفاقية التي تم التوصل إليها، الخميس الماضي، في بصرى الشام بين وفد من المدينة والجانب الروسي. وترافق ذلك مع قيام قوات النظام بتفجير الألغام على المدخل الشرقي لمدينة إنخل، المتاخم للواء 15 تمهيداً لفتح الطريق، قبل أن تنسحب من المنطقة بموجب الاتفاق الذي قضى بتسليم السلاح الثقيل، ودخول الروس فقط إلى المدينة دون النظام ومليشياته، إضافة إلى خروج عناصر "هيئة تحرير الشام" من المدينة، حيث توجه معظمهم إلى محافظة القنيطرة. وقد تم بالفعل، أمس السبت، البدء بتسليم بعض قطع السلاح الثقيل في مدينتي إنخل وجاسم، فيما ذكرت وسائل إعلام النظام أن بلدة كفر شمس في الريف الشمالي من درعا انضمت أيضاً إلى "المصالحة"، بالإضافة إلى بلدتي نمر وبرقة وقريتي أم العوسج وزمرين شمال درعا.

وفي السياق نفسه، وافقت الفاعليات في مدينة الحارة على التفاوض مع الجانب الروسي لتحقيق "المصالحة" في المدينة، إذ وقع جميع قادة الفصائل وثيقة بهذا الصدد إضافة إلى عدد كبير من وجهاء الحارة. غير أن مجموعتين محليتين رفضتا الاتفاق، وبادر عناصرهما للسيطرة على تل الحارة الاستراتيجي الذي تسعى قوات النظام للسيطرة عليه، فبادرت الأخيرة إلى قصف مدينة الحارة، فجر أمس، ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص بجروح، ومنحت فصائلها مهلة زمنية انتهت ظهر أمس لتسليم تل الحارّة لها وللقوّات الروسية. وقالت مصادر محلية إن فصائل مدينة الحارّة انقسمت بعد توقيع الاتفاق مع الروس، بين مؤيد ومعارض للاتفاق، وقامت مجموعتان معارضتان للاتفاق بالسيطرة على تل الحارّة بالتعاون مع "هيئة تحرير الشام"، وإعداد دشم وتحصينات لصد أي محاولة من قوّات النظام لاقتحام التل. ويعتبر تل الحارّة أعلى مرتفع في المنطقة الجنوبية، ويُشرف على معظم ريفي درعا الغربي والشمالي، وعلى منطقة "مثلث الموت"، التي يتمركز فيها "حزب الله" ومليشيات تابعة إلى إيران، ويقع على بعد كيلومترات من هضبة الجولان المحتلة، وكانت تتمركز فيه كتيبة دفاع جوّي وكتيبة رادارات لقوات النظام، ومفارز استخبارات قبيل اندلاع الثورة السورية.

بلدات في الجنوب السوري "تستعصي" على النظام:

كبت صحيفة الحياة اللندنية في العدد الصادر بتاريخ 15-7-2018 تحت عنوان: (بلدات في الجنوب السوري "تستعصي" على النظام)

قصفت قوات النظام السوري، والتي وسعت مع حلفائها سيطرتها لـ 84.4 في المئة من مساحة محافظة درعا، بلدة في شمال المحافظة بعد تعثر المفاوضات حول مصيرها فيما بدأت الفصائل المعارضة في مدينة درعا تسليم سلاحها الثقيل للنظام ما يمهد لاستعادة الأخير السيطرة على كامل المدينة بموجب اتفاق أبرمته روسيا، وفق الإعلام الرسمي السوري. بالتزامن، دارت اشتباكات شهدتها محاور في ريف القنيطرة مترافقة مع سقوط قذائف على مناطق سيطرة قوات النظام وسط هدوء في حوض اليرموك بعد معركة حيط، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان".

ورفعت قوات النظام الخميس العلم السوري فوق أحياء سيطرت عليها الفصائل المعارضة سنوات في مدينة درعا، مركز المحافظة الجنوبية، الذي من المفترض أن تشهد قريباً على عملية إجلاء المقاتلين المعارضين الرافضين التسوية منها، إيذاناً باستعادة النظام السيطرة عليها بالكامل.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) بأنه جرى السبت «استلام ذخيرة ثقيلة وعتاد متنوع من المسلحين في منطقة درعا البلد في سياق الاتفاق على أن تتواصل العملية حتى الانتهاء من تسليم السلاح الثقيل والمتوسط.

وكانت قوات النظام بدأت في 19 حزيران (يونيو) بدعم روسي عملية عسكرية في المحافظة، وحققت تقدماً سريعاً على الأرض في مواجهة فصائل معارضة يعمل معظمها تحت مظلة النفوذ الأردني - الأميركي.

وعلى وقع الضغط العسكري، أبرمت روسيا وفصائل معارضة في المحافظة في السادس من تموز (يوليو) اتفاقاً لوقف النار ينص على تسليم الفصائل المعارضة لسلاحها الثقيل ودخول مؤسسات الدولة إلى مناطق سيطرتها تدرجاً وإجلاء المقاتلين الرافضين التسوية إلى الشمال السوري.